اعطای مشروط تسهیلات به شرکت‌های واگذارشده

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، در جلسه امروز مجلس ، شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلف شدند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند و سازمان مذکور مکلف است، مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند.
با این مصوبه سازمان مذکور می‌تواند به منظور وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام کند و اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
با تصویب وکلای ملت وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز مکلف شد در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس‌مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیأت واگذاری، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون به عنوان ناظر اقدام نماید و این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های مذکور خارج از مفاد این بند بدون اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری کند.
وکلای ملت مصوب کردند از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب، مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می‌نمایند.
به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور هم مکلف شد ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف دراموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی هم مکلف شد اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند و در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی هم موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام کنند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز، از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت به ‌عمل آورد.
طبق مصوبه مجلس این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
 اختصاص منابع حاصل از واگذاری اماکن عشایری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای منابع حاصل از واگذاری اماکن سازمان امور عشایر را به توسعه بخش کشاورزی اختصاص دادند.
مقرر شد منابع حاصل از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در حوزه های فرهنگی،‌آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی را که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته‌اند و به بخش خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل 10 ساله از طریق مزایده عمومی واگذار می‌کنند،‌ پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره 5 قانون بودجه حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95- 530000 جدول شماره 9 قانون بودجه به دستگاه ذیربط اختصاص یابد تا به منظور کمک‌های فنی و اعتباری یا تکمیل پروژه‌های در دست اجرا هزینه شود.
اجرای این بند به موجب آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذاری شده،‌نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نمایندگان تصریح کردند شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تعبیت کنند.
بر اساس بند الحاقی سوم به این تبصره نیز مصوب شد منابع حاصل از واگذاری فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات سازمان امور عشایر ایران به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌شود واریز و معادل صددرصد آن از محل ردیف 53006 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه کند.
مجوز مجلس به وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای تغییر کاربری اموال غیرمنقول
نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه دادند برای اموال غیرمنقول خود درخواست تغییر کاربری ارائه دهند.