حد نصاب مساحت برای صدور اسناد کشاورزی حذف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از حذف شرط دارا بودن حدنصاب‌های فنی برای صدور اسناد اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، امکان صدور سند برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی فراهم شده است.
سیدمهدی هاشمی در همایش الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تاثیر آن در داوری که با حضور داوران حرفه‌ای سراسر استان کرمان برگزار شد، اظهار داشت: در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک به عنوان یکی از ابرچالش‌های دستگاه قضایی مطرح شده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: شیوه‌ای که طی سالیان متمادی در میان مردم رایج بوده و اراضی و املاک بوسیله یک برگ عادی و بدون قابلیت رهگیری و استعلام، منتقل می‌شده بستری فسادزا و زمینه‌ساز جعل و کلاهبرداری بوده است.
وی افزود: بیش از ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری ناشی از اختلافات ملکی است که حجم عظیمی از نیروی انسانی و امکانات دستگاه قضایی را به خود معطوف کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه قانون ثبت‌علیرغم تاکید بر صدور سند رسمی، قولنامه‌های عادی را بی‌اعتبار نکرده بود گفت: با توجه به اعتبار اسناد عادی در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ثبت رسمی در جامعه فراگیر نشد و بخش قابل توجهی از معاملات به صورت قولنامه‌ای صورت گرفت.
وی اضافه کرد: برای رفع این خلا قانونی، در سال ۱۳۹۵ طرح اعتبار اسناد رسمی در دستور کار مجلس قرار گرفت و در سال ۹۹ تحت عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
هاشمی یادآور شد: این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان رو‌به‌رو شد و بواسطه رفع نشدن این اختلاف نظر در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و با توجه به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه تصویب این قانون مصلحت قطعی کشور است، در اردیبهشت سال جاری به تصویب نهایی رسید و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون سازمان ثبت اسناد یک سال فرصت دارد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و پس از آغاز بکار سامانه، اشخاص باید ظرف ۲ سال نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت در سامانه اقدام کنند و طی ۲ سال از ثبت مستندات، مهلت پیگیری دارند و این مهلت قابل تمدید نیست.
وی ادامه داد: این قانون علاوه بر بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی، نوآوری‌های دیگری نیز داشته است و علاوه بر نظام‌مند کردن فعالیت مشاورین املاک از طریق ممنوعیت انعقاد قرارداد و نیز فراهم کردن امکان تسجیل و تنظیم اسناد عادی برای دفاتر اسناد رسمی، مهم‌ترین نوآوری قانون در حوزه تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: تا پیش از تصویب قانون الزام، صدور اسناد مالکیت ششدانگ اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت بود و اراضی کشاورزی با مساحت پایین، قابلیت صدور سند مفروزنداشت، اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مقدار مساحت را فراهم نموده است.