معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در سال گذشته بیش از ۲ هزار پرونده سقط جنین در مراجع قضایی پیگیری شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه گفت: براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مقرر شده بود پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، وزارت بهداشت و درمان سامانهای را برای رصد باروریها در آزمایشگاهها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی راه اندازی کند که البته به نظر میرسد این سامانه تاکنون راه اندازی نشده است.
غلامعباس ترکی گفت: در سال گذشته بیش از ۲ هزار پرونده سقط جنین در مراجع قضایی پیگیری شده و برخورد قاطع قوه قضائیه با عمالان سقط جنین ادامه دارد.