حجت الاسلام مجید انصاری با اشاره به ضرورت تدوین و اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری گفت: پیش‌نویس لایحه‌ای در دولت در حال تدوین است که دستگاه‌های قانون‌گذار در حوزه‌های مختلف را به رعایت سیاست‌های کلی در حوزه قانون‌گذاری ملزم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نخستین جلسه مجمع عالی مشورتی معاونت حقوقی در دولت چهاردهم که با حضور مدیران معاونت و اساتید برجسته حقوق در معاونت حقوقی برگزار شد، با بیان اینکه خوشبختانه فضای کلی دولت چهاردهم درخصوص اهتمام و احترام به نظرات حقوقی مثبت است، گفت: توجه به حقوق و ضوابط آنقدر مهم است که انبیا آمده‌اند تا جامعه به سوی ضوابط و چارچوب‌های قانونی حرکت و در پایبندی با آنها رفتار کند. این اهتمام و احترام به دلیل روحیات آقای پزشکیان و شعار‌های قانون‌گرایی و نخبه‌گرایی رئیس‌جمهور و تکیه به نظرات کارشناسی از سوی ایشان و بخشی نیز مبتنی بر تجربه گذشته دستگاه‌ها مبنی بر لزوم تقویت واحد‌های حقوقی است.
حجت الاسلام انصاری با اعلام طرح تفکیک معاونت حقوقی و مجلس در دستگاه‌های دولتی گفت: نوع کارکرد و تلاش‌های معاونت‌های مجلس که متاثر از فعالیت‌های نمایندگان مجلس و مطالبات آنهاست، وضعیتی پدید آورده که ضرورت دارد معاونت حقوقی از معاونت پارلمانی مستقل شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با انتقاد از تنزل جایگاه واحد‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی خاطرنشان کرد: تنزل جایگاه واحد‌های حقوقی در سال‌های گذشته، باعث شده است که توجه به ابعاد حقوقی تصمیمات در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کاهش یافته و مشکلاتی ایجاد شود؛ برخی دعاوی و پرونده‌های قضایی ناشی از ضعف متون قرارداد‌های ماست. این مشکل را در قالب گزارشی کلی در دولت مطرح و ضرورت تقویت جایگاه واحد‌های حقوقی را در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها تبیین کردیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: لازم است در وزارتخانه‌ها در سطح معاونت وزیر یک بخش حقوقی تشکیل شود و با تایید معاونت حقوقی افرادی با تحصیلات حقوقی و حقوق تخصصی آن مجموعه، در راس این بخش قرار گیرند.
حجت الاسلام انصاری با اشاره به لزوم تدوین و اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری گفت: هم اکنون با مراجع و مراکز قانون‌گذار متعددی مواجه‌ایم که باید ساماندهی شوند. این وضعیت موجب آشفتگی و ضعف مفرط در نظام قانون‌گذاری کشور شده، بنابریان پیش‌نویس لایحه‌ای در دولت با هماهنگی واحد‌های مرتبط سایر قوا در حال تدوین است که تمامی دستگاه‌های قانون‌گذار در حوزه‌های مختلف را به رعایت سیاست‌های کلی در حوزه قانون‌گذاری ملزم کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنانش با تاکید بر لزوم برطرف کردن خلاء‌های قانونی در حوزه‌های نوپدید افزود: برخی حوزه‌های جدید نیاز به قوانین جدید دارند که در این زمینه نیز معاونت حقوقی تلاش‌هایی را آغاز کرده است. در زمینه خدمات بین‌المللی هم با توجه به چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی و شرایط منطقه، پیش‌بینی ما این است که در آینده کارزار‌های حقوقی سنگینی را خواهیم داشت و لازم است دستگاه‌های داخلی معاونت‌های حقوقی خود را آماده این کارزار‌ها کنند.
پیش از سخنان حجت الاسلام انصاری، تعدادی از اعضای مجمع عالی مشورت دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف حقوقی بیان کردند.