مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به عوارض واردات گوشی‌های همراه را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اصلاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که از شورای نگهبان اعاده شده بود، برای تامین نظر شورا، با اصلاح بند‌های (ق)، (ک)، (ل)، الحاقی (۱) و الحاقی (۲) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند و همچنین برای رفع ایراد هیأت عالی نظارت که منطبق نبودن بند الحاقی (۲) با سیاست‌های کلی مطرح و به شورای نگهبان ارائه کرده بود، حکمی را با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه به این بند الحاق و تصویب کردند.
بند ق تبصره یک ماده واحده این لایحه برای تأمین نظر شورای نگهبان با موافقت نمایندگان به این شرح اصلاح شد: حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
در ادامه نمایندگان، مصوبه کمیسیون در بند (ک) تبصره یک ماده واحده این لایحه را بررسی کردند و آن را برای تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند که به این شرح است: در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش‌ماهه اول تا پایان شهریور‌ماه و در شش ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه، به بیش از صد درصد (۱۰۰%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به‌صورت کامل تخصیص می‌یابد.
درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور به صورت پنجاه درصد (۵۰%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سایر استانها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور الزامی است
سازمان مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
همچنین نمایندگان بند (ل) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ را نیز اصلاح کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود.
در بند ل اصلاحی آمده است:
ل- آن بخش از کالا‌ها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا‌ها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌کنند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.
مهرداد لاهوتی نماینده مجلس در این بخش از بررسی لایحه بودجه اخطاری داد و گفت: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی دو وظیفه دارد که مصوبات مجلس، خلاف قانون و شرع نباشد، اما اکثر ایرادات شورای نگهبان باوجود زحمات آنها، فنی است. برای مثال در جایی گفته‌اند که باید اعمال ماده ۲۳ الزام شود که شاید نکته خوبی باشد، اما خلاف قانون اساسی و خلاف شرع نبوده است.
دکتر قالیباف در پاسخ به این تذکر هم صحبت این نماینده را درست قلمداد کرد و هم ایراد شورای نگهبان را به جا دانست.
در ادامه نمایندگان بند الحاقی (۱) تبصره یک ماده واحده این لایحه را بررسی کردند و اصلاحیه آن را برای تأمین نظر شورای نگهبان با رأی بیش از دوسوم نمایندگان به تصویب رساندند.
در بند الحاقی (۱) تبصره یک، آمده است: واردات خودرو آمبولانس به تعداد (۳۵۰۰) دستگاه در صورت نبود امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. این خودرو‌ها فقط برای استفاده سازمان و نهاد واردکننده و در بیمارستان‌های خیّرساز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری معاف می‌شوند.
بند الحاقی (۲) تبصره یک ماده واحده این لایحه نیز با رأی بیش از دو سوم نمایندگان اصلاح شد تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. متن آن به این شرح است: دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب‌بازی و کالا‌های فرهنگی خارجی دو درصد (۲%) حقوق گمرکی این کالا‌ها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱- ۱۶) بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به صورت مساوی قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی شود.
دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی‌های رایانه‌ای، فیلم‌های سینمایی پویانمایی مورد حمایت و سایر برنامه‌ها را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
در ادامه این جلسه نمایندگان به بررسی قسمتی از تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداختند که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ایراد انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام را وارد کرده و به شورای نگهبان ارائه کرده بود. شورای نگهبان نیز آن را به مجلس ارجاع داد تا رفع ایراد شود.
مالک شریعتی در جریان این موضوع در تذکری با استناد به ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه هیأت عالی نظارت اختیار ایراد گرفتن را دارد که در کمیسیون تلفیق نیز اصلاح می‌شود، گفت: نکته اینجاست که مواردی که کمیسیون برای اصلاح مورد انطباق نداشتن آورده یک مصوبه و حکم جدید است که پیش از این در صحن بررسی نشده و شاید لازم باشد نمایندگان پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کنند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه موارد انطباق نداشتن هیأت عالی نظارت از موضوعاتی است که مجلس باید آن را اصلاح و یا برای رفع آن، متنی را الحاق کند تا توضیحات لازم ارائه شود، اظهار داشت: بند‌هایی که هم اکنون به قانون اضافه شده در همین راستا است.
رئیس قوه مقننه از محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خواست تا درباره موضوع انطباق نداشتن هیأت عالی نظارت و نحوه رفع این ایرادات توضیحاتی ارائه کند.
محسن زنگنه در توضیح این موضوع با بیان اینکه هیأت عالی نظارت مجلس دو موضوع مغایرت با سیاست‌های کلی و انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی را بررسی می‌کند، گفت: در حوزه مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، ۲۱ مورد ایراد از سوی این هیأت گرفته و به شورای نگهبان داده شد که کمیسیون در قالب اصلاح، به رفع این ایرادات پرداخت.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه هیأت عالی نظارت مجمع همچنین ۶ مورد ایراد در حوز انطباق نداشتن گرفته بود، گفت: این موضوع به این معنا است که مصوبه خروجی مجلس با بند‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری انطباق نداشته و این مصوبه نمی‌تواند آن را محقق کند.
وی در ادامه با اشاره به این موارد یادآور شد: رشد اقتصادی یکی از این موارد است که گفته می‌شود با رشد ۸ درصد انطباق ندارد، دوم موضوع افزایش بهره وری، سوم ایجاد ثبات در بحث عمومی قیمت‌ها طی ۵ سال، چهارم ایجاد ثبات در نرخ ارز، پنجم شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی و ششم تقویت رویکرد اقتصادمحور در حوزه منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان است.
زنگنه در ادامه با بیان اینکه کمیسیون تلاش کرد این موضوعات را اصلاح کند که در همین راستا ناگزیر، احکامی را اضافه کرد که مجمع از انطباق نداشتن ها بگذرد، اظهار داشت: در جلسه روز پنجشنبه، موضوع مغایرت نداشتن ها و ایرادات شورای نگهبان را تا ظهر رفع کردیم و در خصوص انطباق دنداشتن ها بر اساس رأی کمیسیون تلفیق قرار شد دوستان پیشنهادات خود را بدهند و ما با جلسه‌ای که با دولت، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ها داشتیم چند حکم برای رفع انطباق نداستن بدهیم که حدود ۴ یا ۵ حکم شد. چون نمی‌توانستیم ۵۰ حکم بیاوریم.
وی افزود: در حوزه ارز نیز سه مورد آورده‌ایم که از جمله سیاست‌هایی است که شما نیز بار‌ها در مجلس بر آن تأکید داشته‌اید و بانک مرکزی و دولت نیز با آن موافق بود. همچنین موضوع پیمان‌های دوجانبه را آوردیم، چون با برخی کشور‌ها مثل چین و روسیه میزان واردات و صادرات مشابهی داریم لذا لازم است با حذف ارز دلار از ظرفیت ایجاد پیمان‌های پولی استفاده کنیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پایان با اشاره به موضوع دیگر در حوزه ارز که به مشوق‌های صادراتی برای صنایع خرد و دانش بنیان باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: مقرر شد تضمین راهکار‌های مناسب برای استفاده از مشارکت مردم در منابع ارزی که در اختیار دارند ارائه شود.
بعد از ارائه توضیحات زنگنه، نمایندگان با بیش از دوسوم آرای خود، حکمی را برای تأمین نظر شورای نگهبان در راستای ایراد انطباق نداشتن هیأت عالی نظارت مجمع گرفته شده بود، به تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه الحاق کردند که به این شرح است: دولت مکلف است به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با طرف‌های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشور‌های هدف با اولویت کشور‌هایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می‌شوند.
۲- ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش‌بنیان براساس آئین نامه تنظیمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
۳- تنظیم و تدوین راهکار‌های مناسب از جمله ایجاد حساب‌های سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارز‌های در اختیار آنها برای رشد و رونق اقتصادی براساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد.