قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکمیل کننده اجرای حدنگار، ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از اسناد عادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مکمل و تکمیل کننده قانون حدنگار و کاداستر اراضی زراعی، روستایی و شهری است موجب شفافیت و جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از اسناد عادی می‌شود.
مهدی اقبال در حاشیه اجرای پویش دوشنبه‌های جهادی به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی در تبیین قانون الزام در شهر نیر اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در قالب ۱۵ ماده در پی تأکیدات داهیانه مقام معظم رهبری و اهمیت اعتباربخشی به اسناد رسمی تصویب شده و بعد از تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سوم تیر سال جاری لازم‌الاجرا شد.
وی افزود: با توجه به اینکه اجرای قانون حدنگار، بویژه در بخش اراضی کشاورزی و روستایی و شهری تقاضامحور است، اطلاع رسانی و ترغیب مردم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول می‌تواند به اجرای هر دو قانون کمک کند.
عضو شورای قضایی یزد تصریح کرد: در اجرای قانون حدنگار در استان یزد هم اکنون، اجرای ۱۰۰ درصد اراضی ملی، ۹۲ درصد کاداستر اراضی کشاورزی، بافت مسکونی روستایی و اجرای قانون ساماندهی ۷۶ درصد و شهری هم ۶۹ درصد را شاهد هستیم.
اقبال خاطرنشان کرد: در واقع این دو حلقه یک زنجیره به هم پیوسته هستند و می‌توانند زمینه ساز افزایش امنیت قضایی و بهداشت حقوقی و در نتیجه کاهش پرونده‌های محاکم قضایی باشند.
به گفته وی، هدف اصلی اجرای قانون الزام، ساماندهی اسناد عادی و ایجاد نظم در ثبت معاملات ملکی است به گونه‌ای که با اجرای این قانون، تمامی معاملات رسمی می‌شوند و بسیاری از مشکلات قانونی در خصوص مالکیت املاک، جعل اسناد، کلاهبرداری و اختلافات حقوقی کاهش خواهد یافت.