بودجه ۹۳؛‌ مجوز مجلس برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ ها

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، نمایندگان در ادامه نشست علنی عصر امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با اصلاح بند (ط) تبصره 5 و تصویب آن موافقت کردند که در صورت تأیید شورای نگهبان، 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها لحاظ می گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور می‌شود.
بانک‌های عامل موضوع این بند موظفند رأساً به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.
بر اساس پاراگراف الحاقی اول به بند (ط) تبصره 5 نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرایم و اختیارات هیئت مدیره بانک‌ها براساس دستورالعملی است که حداکثر در مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.
در جریان بررسی این طرح احمد توکلی ابهامی را در قالب اخطار مطرح کرد که این اخطار به تصویب رسید.
توکلی گفت: براساس حکمی که در بند 10 اصل 110 قانون اساسی آمده است، تمام پول هایی که از حساب ذخیره ارزی برگشت داده می شود صرف دولت می شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: اختصاص 100 درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تسویه بدهی دولت مغایر با برنامه پنجم توسعه است.
رئیس جلسه این اخطار را وارد دانست و بر این اساس اصلاح عبارتی در این بند صورت گرفت که براساس اصلاح صورت گرفته، 100 درصد منابعی که در سال 1393 وصول شود صرف تسویه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها می شود.
در ادامه، پاپی‌زاده پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.
براساس نظر دولت و کمیسیون تلفیق تصویب این بند باعث می شود بانک ها تلاش بیشتری در وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی انجام دهند چرا که به افزایش سرمایه آنها و تسویه بدهی دولت منجر خواهد شد.
محمدمهدی مفتح نیز پیشنهاد حذف پاراگراف الحاقی را  مطرح کرد که این پیشنهاد هم با مخالفت نمایندگان رد شد.
اختصاص ۱۰% از منابع ریالی صندوق توسعه به بخش خصوصی
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در نوبت عصر، با اختصاص ۱۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه به بخش های خصوصی و تعاونی های غیردولتی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر، بند (هـ) تبصره 5 لایحه بودجه 1393 را با 174 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، 10 درصد از منابع ریالی صندوق توسعه از اجرای قانون بودجه 1393 به بخش های خصوصی و تعاونی‌های غیردولتی ا ختصاص می یابد.
براساس بند (هـ) تبصره 5 ده ‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل‌کشور برای پرداخت به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری به ‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد.
تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
همچنین نمایندگان با 135 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر با اضافه کردن سه محور پرداخت و بازپرداخت و طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی از این بند ابهام زدایی کردند.
با پیشنهاد نادر قاضی پور و با 143رأی موافق، 32 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر کلمه "گردشگری" به بعد از عبارت "صنعت و معدن" اضافه شد.
اختصاص 5 % از منابع صندوق توسعه برای اشتغال‌زایی روستاها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در روستاها موافقت کردند.  
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، با بند (و) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند که براساس آن 5 درصد از 20 درصد مربوط به منابع صندوق توسعه ملی با معرفی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در روستاها اختصاص داده می شود.
در زمان بررسی بند مذکور برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف عبارت "در روستاها" و "با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور" را ارائه کردند که در نهایت نمایندگان مجلس به این پیشنهادها رأی ندادند.
در بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه آمده است: 5 درصد از منابع بندهای«د» و «هـ» این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در روستاها و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می‌یابد و بانک‌های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را ازمحل منابع داخلی با معرفی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت کنند.
در مصوبه قبلی نمایندگان مجلس حدود 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای طرح های زیست محیطی و کشاورزی و همچنین به مؤسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن اختصاص داده شد.
حمایت 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه از پیمانکاران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای حمایت از پیمانکاران برنده در مناقصه‌های خارجی در بانک‌های کشور هدف موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه نشست علنی نوبت عصر امروز در زمان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، با الحاق بندی به تبصره 5 این لایحه موافقت کردند که براساس آن به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا اعتبار حدود 2 میلیارد دلار را برای حمایت از پیمانکاران برنده در مناقصه‌های خارجی، در بانک‌های کشور هدف سپرده‌گذاری کند.
در بند الحاقی به تبصره 5 لایحه بودجه آمده است: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ 2 میلیارد دلار در بانک‌های کشور هدف سپرده گذاری کند.
استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
اختصاص 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر در زمان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند (ح) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند که براساس آن 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد.
در این بند آمده است: صندوق توسعه ملی مکلف است هم‌ارز ریالی مبلغ 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دهد.
تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
در جریان بررسی بند یادشده پیشنهادهایی مبنی بر افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به 400، 250 و 300 میلیون دلار ازجانب حسن کامران نماینده مردم اصفهان، لاله افتخاری نماینده مردم تهران و جبار کوچکی نژاد نماینده مرم رشت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در نهایت به تصویب نرسید.
همچنین در زمان رأی گیری پیشنهاد نمایندگان لاله افتخاری و کوچکی نژاد دستگاه رأی گیری با نقص فنی مواجه شد که به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی رأی گیری به صورت قیام و قعود صورت گرفت.
بخش خصوصی می‌تواند برای ادای تعهدات خود از صندوق توسعه تسهیلات بگیرد
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی و تعاونی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باقیمانده تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت می کنند.  
در ادامه نشست علنی عصر امروز، نمایندگان در زمان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با الحاق یک بند به تبصره 5 این لایحه موافقت کردند که براساس آن بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام باقیمانده تسهیلات ارزی خود را از صندوق توسعه ملی دریافت می کنند.
براساس بند الحاقی به تبصره 5 در سال 1393 طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام دادن تعهدات خود را ندارند می‌توانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی، باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.
واریز 1 درصد به صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی بازار گوشت قرمز و عرضه مناسب آن به بازار با واریز 1 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1393 به صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر موافقت کردند.     
هادی قوامی در نشست علنی عصر امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره 5 لایحه بودجه را مطرح کرد که بر اساس آن 1 درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به منظور ساماندهی به تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در اختیار صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر قرار می‌گیرد تا با عاملیت این صندوق به صورت تسهیلات بین عشایر و تشکل‌های مربوط توزیع شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از این پیشنهاد گفت: با اختصاص 1 درصد از صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه در گردش به عشایر کشور که 2 درصد از جمعیت کشور هستند 25 هزار شغل جدید ایجاد می شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب و عملیاتی شدن این طرح 90 هزار تن به تولید گوشت کشور اضافه می شود و دیگر نیازی به واردات گوشت یخ زده از ناکجاآباد نیستیم.
این پیشنهاد با 147 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 216 رأی نماینده حاضر تصویب شد.
در پیشنهاد الحاقی مطرح شده آمده است: 1 درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به منظور ساماندهی به تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تولید در اختیار صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر قرار می‌گیرد تا با عاملیت این صندوق به صورت تسهیلات بین عشایر و تشکل‌های مربوط توزیع گردد.
اختصاص 18 درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 18 درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال 1393 ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران موافقت کردند.         
نمایندگان در ادامه نشست علنی عصر امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با الحاق بندی به تبصره 5 لایحه بودجه موافقت کردند که در صورت تقاضا 18 درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال آینده ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران اختصاص یابد.
در جریان رسیدگی به این بند الحاقی محمدمهدی مفتح با توجه به اینکه مشخص نبود که کدام بخش از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه به تسهیلات ارزی اختصاص می یابد ابهامی را مطرح کرد که باهنر این ابهام را وارد دانست و براساس نظر کمیسیون تلفیق مشخص شد که منظور از این منابع، منابع صندوق توسعه ملی است.
در بند الحاقی 4 تبصره 5 آمده است: در صورت تقاضا 18 درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال1393 کل‌ کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران تخصیص می‌یابد.
مجوز به هفت وزارتخانه برای انتشار اوراق مشارکت
نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب بند (الف) تبصره 6 بخش درآمدی  لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را  که  به اجازه انتشار اوراق مشارکت به هفت وزارتخانه مربوط است تصویب کردند.
نمایندگان  به شرکت‌های وابسته و تابعه  وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت  و جهاد کشاورزی  اجازه  دادند با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30 شهریور 1376 تا  سقف  150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی یا سکوک  و با رعایت ماده 88 قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب 27 بهمن 1380 با تضمین خود درخصوص اصل و سود  منتشر کنند.
اعطای مجوز به دولت و شهرداری‌ها برای انتشار اوراق مشارکت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت شب به دولت و شهرداری‌ها اجازه انتشار اوراق مشارکت در مجموع به میزان 100 هزار میلیارد ریال دادند.
براساس بند (ب) تبصره 6 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، به دولت اجازه داده شد تامبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود  با بازپرداخت اصل و سود آن  منتشر کند.
همچنین در بند (د) شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته  اجازه یافتند  به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و با اطلاع وزارت کشور تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و سکوک  با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن برعهده شهرداری‌ها  منتشر کنند.
معافیت هفت وزارتخانه و شهرداری‌ها از مالیات در انتشار اوراق مشارکت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت شب دولت و چند وزارتخانه و شهرداری‌ها را از پرداخت مالیات در انتشار اوراق مشارکت و صکوک معاف کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره 6 لایحه به دولت، هفت وزارتخانه و شهرداری‌ها  مجوز انتشار اوراق مشارکت و صکوک داده بودند که در بند (ح)  این تبصره مقرر کردند اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده  موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
همچنین نمایندگان مقرر کردند اوراق مشارکت  فروش نرفته طرح‌های دولت و وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان  تجهیزات  همان طرح در سقف مطالبات  معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب ذی‌ربط و معاونت  برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور است واوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید از جانب بانک عامل نیست.
مجوز مجلس به دولت برای صدور اسناد خزانه اسلامی
مجلس شورای اسلامی اجازه صدور اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را به دولت  داد .
با تصمیم نمایندگان  در بند  ط  تبصره 6 بخش درآمدی، دولت اجازه یافت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت  خرید را  با سر رسید یک تا سه ساله  به  صورت بی نام  و یا با نام صادر کند وبرای تسریع بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف 30 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار نماید .
اسناد مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند و به عنوان  ابزار مالی موضوع قانون  بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 محسوب و با امضاء وزیر امور اقتصاد و دارایی صادرمی شوند .