۳۵ میلیارد دلار ، میزان استفاده از منابع ارزی خارجی
در چهارمین روز از بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، میزان استفاده از منابع ارزی خارجی در سال آینده، ۳۵ میلیارد دلار تعیین شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استفاده دستگاههای اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سال 93 با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل ، علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل، هم ارز ریالی 35 میلیارد دلار تعیین شد.
نمایندگان همچنین در تبصره 5 بخش درآمدی به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک های عامل منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سالهای 91 و 92 کل کشور را در بانک های خصوصی دولتی و خصوصی سپرده گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح هایی که دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهمیت متقاضیان آنها به تایید بانک های عامل رسیده است اختصاص دهد و سود حاصل از سپرده گذاری به صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز، در سومین روز بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، در سه نوبت بندهای دیگری از بخشهای درآمدی این لایحه را تصویب کردند.
در ششمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال93 کل کشور که حدود ساعت 21 دیشب پایان یافت، نمایندگان مجلس بندی را به تبصره سه بخش درآمدی اضافه کردند که براساس آن سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اصل 44 واگذار میشود.
همچنین مجلس به سازمان امور عشایر اجازه داد تمام فروشگاهها، جایگاههای سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیههای مربوط است به شرکتهای اتحادیههای بهرهبرداری واگذار کند.
نمایندگان مجلس با تصویب بند دیگری دستگاههای اجرایی را مجاز کردند که تملک داراییهای سرمایهای خود را به بخش خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت حداقل 10 ساله از طریق مزایده واگذار کنند.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۹۳ با حضور ۱۹۵ نماینده و به ریاست علی لاریجانی در حال برگزاری است.
مجوز مجلس به صندوق توسعه برای سپرده گذاری در بانکهای خصوصی و دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ب) تبصره (5) بخش درآمدی لایحه بودجه به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا 20 درصد از منابع خود را نزد بانک های داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی کند.
بر همین اساس مقرر شد سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و دوباره به منظور اهداف صندوق به کار گرفته شود.
همچنین با تصویب نمایندگان، وجوه ارزی که از این محل در بانک های داخلی سپرده گذاری می شود نباید به بانک مرکزی فروخته شود.