معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم گفت: این شورا مهمترین و حساسترین شورای عالی کشور است که مسئولیت سنگین «تحول اداری» را بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عارف در ابتدای این جلسه که صبح امروز در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد با تبریک میلاد حضرت مسیح (ع) به هموطنان مسیحی، ارمنی و مسلمانان گفت: امیدواریم که بتوانیم در سایه وفاق ملی و همدلی به همه اهدافمان برسیم.
معاون اول رئیس جمهور در شروع سخنان خود گفت: در چهار دهه گذشته باوجود اقدامات خوبی که صورت گرفته است، نتوانسته‌ایم آنگونه که انتظار می‌رفت، نظام اداری کارآمد و در شأن مردم و نظام الهی را حاکم کنیم و البته این هیچ ربطی به دولت و رئیس دولت و شخص خاصی ندارد و مسأله ما سازمان نیست.
عارف در اولین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم گفت: یکی از راهبرد‌های «دولت وفاق ملی» پویا و کارآمد کردن نظام اداری است که این کار با سازوکار‌های مدرن صورت خواهد گرفت و در این مسیر اگر ضرورت داشته باشد از تجربیات کشور‌ها و مراکز دانشگاهی معتبر استفاده خواهیم کرد تا در انتهای دولت چهاردهم این پویایی و کارآمدی به درستی حس شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: راهبرد اصلی کارآمدسازی در تمامی برنامه‌ها، اصلاحات ساختاری بوده است که البته در برنامه سوم توفیقات نسبی داشته‌ایم که در سال‌های بعد متأسفانه رها شد، اما امروز بحث کاهش تصدی گری در دولت را با قوت دنبال می‌کنیم.
عارف گفت: در برنامه سوم با وجود توفیقات نسبی در کاهش تصدی گری موفق نبودیم. موانع قانونی در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت که امروز خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همه موانع در مورد کاهش تصدی گری از بین رفته و راه باز است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با ذکر خاطره‌ای در این زمینه گفت: در برنامه سوم وقتی بخش جزئی از وظایف حاکمیتی را می‌خواستیم واگذار کنیم در حالی که در دنیا بحث کاهش تصدی گری دولت‌ها با جدیت مطرح بود بعد از رایزنی‌های طولانی با شورای محترم نگهبان، تنها توانستیم بخشی از کار را انجام دهیم، اما امروز برای کاهش تصدی گری هیچ مانعی نداریم.
عارف افزود: در کاهش بروکراسی نظام اداری کار‌هایی صورت گرفته است، اما هنوز هم می‌توانیم در این زمینه برنامه‌های مهمی را اجرا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: یکی از بحث‌های مهم و جدی، تمرکززدایی است که دولت چهاردهم نظرش در این باره واگذاری امور اجرایی به استاندار است.
استاندار، رئیس جمهور استان
عارف در ادامه گفت: از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس جمهور استان است. ما شعار نمی‌دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: دولت، در این دوره تا مرز‌ها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد.
عارف گفت: ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند که پیشنهادهای خود را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استانها، به ما بدهند البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشور‌های همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان، صاحب رأی و تصمیم باید باشد و یک مجلس کوچک در استان شکل بگیرد.
مدیر شهرستان، شهردار
معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: برنامه ما در دولت وفاق واگذاری امور شهر به شهرداری هاست و شورای شهر مرجع قانونگذاری شهر باشد، در اولین دوره تشکیل شورا‌ها، امید زیادی به این شیوه بوجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانونگذاری کند و نمایندگان مجلس دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند، اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است و شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع می‌رفت قرار ندارد.
بازنگری در قوانین
معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: ما متأسفانه در قوانین و مقررات به طور عموم نگاه متمرکز را حس می‌کنیم و مرجعیتی که باید استاندار داشته باشد شورای نگهبان از وزیر می‌خواهد و وزیر مسئول همه امورات در نظر گرفته شده است که باید مسئله به نحوی حل شود.