سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و هشدار به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در اخذ جریمه مالیاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالجلال ایری با اشاره به نشست امروز کمیسیون عمران مجلس با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات، برای بررسی میزان عمل به تعهدات بانک ملی و نحوه پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه مسکن افزود: با استناد به گزارش دیوان محاسبات بانک ملی طی سه سال گذشته تنها ۳۰ درصد از تعهدات خود را اجرا کرده و ۷۰ درصد انحراف داشته است. بر همین اساس، کمیسیون به سازمان امور مالیاتی یک ماه فرصت داده تا جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف متناسب با قانون جهش تولید مسکن را اخذ و مبالغ دریافتی را به صندوق ملی مسکن واریز کند. در غیر این صورت، گزارش استنکاف سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مدیرعامل بانک ملی معتقد است که در یک سال و نیم ابتدایی اجرای قانون، سامانه مرتبط با پرداخت تسهیلات در اختیار این بانک قرار نگرفته بود و عملکرد آن به همین مدت محدود می‌شود. بر اساس توضیحات وی، از ۲۵۰ هزار واحد معرفی‌شده به بانک ملی، تسهیلات برای ۱۲۰ هزار واحد پرداخت شده است. اما برای سایر متقاضیان یا اقدامی برای تشکیل و تکمیل پرونده نشده یا به دلیل قصور وزارت راه، شرایط معرفی آن‌ها به بانک‌ها فراهم نشده است. طبق تصمیم کمیسیون، بانک‌ها موظف‌اند تا پایان دی‌ماه تسهیلات تمامی متقاضیان معرفی‌شده را پرداخت کنند و وزارت راه نیز باید متقاضیان واجد شرایط را به سرعت به بانک‌ها معرفی کند.
وی با انتقاد از تناقض در آمارهای وزارت راه و شهرسازی و گزارش‌های بانک‌ها درباره اجرای قانون جهش تولید مسکن، تصریح کرد: این اختلاف آمارها ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را نشان می‌دهد. به همین دلیل، کمیسیون عمران تحقیق و تفحص از تمامی دستگاه‌های مسئول در این قانون را در دستور کار قرار داده است تا ابعاد استنکاف‌ها مشخص شود.
ایری تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید به وظایف قانونی خود عمل کرده و از حمایت بی‌مورد از بانک‌ها خودداری کند. انتظار می‌رود این سازمان در جهت منافع مردم و اجرای قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. همچنین، وزارت راه باید سامانه نهضت ملی مسکن را برای ثبت‌نام متقاضیان جدید بازگشایی کند تا بهانه نبود متقاضی برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها برطرف شود.