در بودجه سال ۱۴۰۴ توجه خاصی به حقوق دولتی معادن شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موانع مهم برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان‌های دارای ظرفیت‌های معدنی طی سال‌های گذشته تخصیص نیافتن ۱۵ درصد عوارض حقوق دولتی معادن به این بخش بود.
امیر توکلی رودی افزود: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، شرکت‌های معدنی باید ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد فعالیت‌های معدنی خود را در طول سال به خزانه دولت واریز کنند تا این سود صرف توسعه زیرساخت‌های منطقه و کشور شود.
وی گفت: با وجود آن که این مبلغ همه ساله از شرکت‌های معدنی دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود ولی به اختصاص آن برای توسعه زیرساخت‌های مناطق دارای ظرفیت‌های معدنی توجه لازم نشده است.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته درصد ناچیزی از این مبلغ برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان خواف تخصیص یافت که متناسب با ظرفیت‌های معدنی و زیرساخت‌های مورد نیاز منطقه نبود و در بودجه سال آینده به این مساله توجه خاصی شده است