معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر لزوم یکسان‌سازی آمار سازمان‌های زیربط در رابطه با اراضی و املاک، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید تداخلات آماری خود را در این زمینه رفع کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی در بیست و دومین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: وجود آمار متناقض از اراضی و املاک، کار را پیچیده می‌کند. بنابراین باید یک آمار واحد داشته باشیم و دستگاه‌های اجرایی تداخلات آماری خود را رفع کنند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون پیشرفت خوبی داشته است. این قانون بسیار با اهمیت است، چون اجرای آن در زندگی و مسائل تجاری مردم بسیار اثرگذار است و موجب کاهش اختلافات مردم و ایجاد ثبات و آرامش در زندگی مردم می‌شود.
وی افزود: تاکنون ۲۱ جلسه در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شده که این جلسات ۱۳۳ مصوبه را در پی داشته است. در این جلسات همواره مصوبات جلسه قبل پیگیری شده و بر نحوه اجرای آنها نظارت شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ۶ آیین‌نامه مربوط به تشکیلات قضایی در این قانون پیش‌بینی شده است که باید به امضای رئیس قوه قضاییه برسد. یکی از این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه ماده ۳ بود که به تصویب رسید و ابلاغ شد.
وی گفت: ۸ آیین‌نامه دیگر نیز مربوط به دولت است که برخی پیش‌نویس آنها تهیه و به دولت ارسال شد. انتظار داریم دولت در تصویب این آیین‌نامه‌ها اهتمام ویژه‌ای داشته باشد زیرا که اقدام موثر در این زمینه نیازمند تصویب این آیین‌نامه‌هاست.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: با توجه به اینکه همه جوانب در این قانون در نظر گرفته شده و تکالیف دستگاه‌ها آورده شده است، در آینده شاهد تحولات خوبی در این زمینه و کاهش پرونده‌ها در محاکم خواهیم بود چرا که اختلافاتی که به دلیل نابسامانی در حوزه املاک به وجود آمده بود با این قانون رفع می‌شود.