همزمان با سراسر کشوراز ابتدای مهر۱۴۰۳نرخ برق ۲۱ درصددرخراسان رضوی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با دستور کار چالش‌های اضافه شدن سرفصل هزینه ترانزیت برق مشترکان تعرفه تولید (صنعت و معدن) و تعرفه سایر مصارف (تجاری) گفت: چالش‌های مربوط به هزینه ترانزیت برق مشترکان صنعتی بر اساس مصوبه هیات وزیران سال ۱۳۹۹ است.
مهدی شفیعی زاده افزود: موضوع ترانزیت برق بر اساس مصوبه هیات وزیران در چهار سال گذشته بود، با این حال شرکت برق ۶ ماه اخذ ترانزیت برق را به تاخیر انداخت و الحاقیه نیز ارسال و نشست‌هایی نیز در این رابطه برگزار شد.
وی گفت: ماده سه قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اشاره دارد که متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمز ارزها) معادل متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) باتوجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود، منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
شفیع زاده گفت: در ماده چهار قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نیز به صراحت آمده است صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور را احداث کنند.
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی افزود: نرخ اضافه دیماند افزایش پیدا کرده است که صاحبان صنایع باید این موارد را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این مشترکان برق با بیش از یک مگاوات مصرف برق ملزم هستند برق خود را از بورس انرژی خریداری کنند، در غیر این صورت شاهد افزایش قبوض برق خود خواهند بود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قیمت ماهانه هزینه تبدیل انرژی در ابتدای هر سال توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران منتشر می‌شود، بخش خصوصی بر این مساله واقف است که قیمت برق و گاز واقعی نیست، اما ایجاد شوک بدون برنامه برای بنگاه‌های اقتصادی قابل توجیه نیست.
نسرین عارفی یوسفی افزود: افزایش هزینه انرژی برای واحد‌های سیمانی موجب صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری شد، چرا که توانیر باید در ابتدای هر سال افزایش نرخ انرژی را تعیین کند تا بخش خصوصی بتواند این مساله را در قرارداد‌های خود لحاظ کند، بنابراین اگر توانیر سیاستی مبنی بر افزایش تعرفه انرژی دارد باید آن را در ابتدای هر سال ابلاغ کند، تنها در این صورت است که بخش خصوصی می‌تواند پیش بینی‌های لازم را در نرخ نهایی محصول خود داشته باشد.