اینطور که وزیر ارتباطات استرالیا روز یکشنبه گفت، سکو‌های مجازی باید جلوی انتشار اطلاعات غلط را بگیرند؛ در غیر این صورت تا ۵ درصد از درآمد سالانه‌شان جریمه می‌شوند. این کشور پیش از این هم لایحه ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را مطرح کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، دولت استرالیا روز یکشنبه گفت برنامه دارد سکو‌های مجازی را به خاطر جلوگیری نکردن از انتشار اطلاعات اشتباه، تا ۵ درصد از کل درآمدشان جریمه کند.
این لایحه بخشی از مجموعه قوانین متنوع برای تنظیم‌گری فضای مجازی در استرالیا است. به واسطه این قوانین، رهبران اعتراض دارند که سکو‌های فناورانه خارجی، حاکمیت کشور را نادیده می‌گیرند. این لوایح در آستانه انتخابات فدرال که ظرف یک سال آینده برگزار خواهد شد، ارائه می‌شوند.
وزیر ارتباطات استرالیا، میشل رولند با انتشار بیانیه‌ای گفت: «براساس اظهارات مردم و گفتگو‌های انجام‌شده با سناتورها، واضح است که راهی برای تصویب این پیشنهادات از سمت سنا وجود ندارد.»
رولند اضافه کرد که این لایحه «سطح بی‌سابقه‌ای از شفافیت را رقم خواهد زد و سکو‌های بزرگ فناوری را مجاب می‌کند تا برای ساختار و فرایند سکوهایشان پاسخگو باشند و از انتشار اطلاعات آسیب‌زا یا نادرست در فضای جلوگیری کنند.»
او همچنین گفته که چهار پنجم مردم استرالیا می‌خواهند که به مسئله انتشار اطلاعات غلط رسیدگی شود.
به گزارش اسکای نیوز، ائتلاف لیبرال ناسیونال، حزب سبز استرالیا و همچنین سناتور‌های مستقل، با این لایحه مخالفت کرده اند. سناتور حزب سبز، سارا هانسون یانگ، در اظهاراتی که روز یکشنبه از تلویزیون استرالیا پخش شد، این لایحه را «یک گزینه نیمه‌کاره» خواند.
کشور استرالیا پیش از این اعلام کرده بود که استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند. اگر شرکت‌های فناورانه نتوانند جلوی دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال را به سکویشان بگیرند، بیش از ۳۰ میلیون دلار جریمه خواهند شد.