معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت گفت: بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن بازنگری می‌شود.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما، جعفری با بیان اینکه قسط بندی حقوق دولتی معادن پیشتر با بخشنامه وزارت صمت ممنوع اعلام شده است گفت: تلاش می‌کنیم که با گرفتن تفسیر قانون از مجلس این مشکل مخصوصا برای معادن کوچک حل شود.
وی افزود: هر معدن می‌تواند حقوق دولتی متفاوت بر اساس برخی شرایط در هر سال داشته باشد و باید قبول کنیم که در شرایط مختلف حقوق دولتی می‌تواند با توجه به محاسبه‌ای که در آن زمان صورت گرفته است افزایشی یا کاهشی باشد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت افزود: بر اساس قانون باید درصد حقوق دولتی (شاخص اول) را برحسب اصلاح طرح بهره برداری تعیین کرد و این درصد مهمترین نقطه‌ای است که می‌تواند برای تعیین حقوق دولتی متغیر باشد که این درصد برای سه سال ثابت است، اما اگر تغییراتی صورت گرفت بازنگری می‌شود.
وی گفت: شاخص دوم در طرح حقوق دولتی میزان استخراج است که متناسب با بازار فروش تغییر می‌کند و مورد سوم قیمت فروش هست که خود عامل تغییرات شرایط معدنی است.
جعفری تصریح کرد: ما باید به سمتی برویم که نه حقوق دولت و نه حقوق بهره بردار تضییع شود و این حمایت باید درست در راستای توسعه قرار بگیرد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت گفت: باید نگاه ما در بخش تولیدات معدنی نگاه زیر ساختی برای توسعه در زنجیره و رشد اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: براساس قانون معادن هر معدن کوچک یا بزرگ محاسبه خودش را برای تعیین حقوق دولتی خواهد داشت سعی می‌کنیم این درصد ثابت باشد که بهره بردار برنامه ریزی و سرمایه گذاری را بهتر انجام دهد.
جعفری گفت: شاخص میزان تولید در حقوق دولتی در معادن کوچک و بزرگ متفاوت است که این میزان تولید به باطله برداری نسبت به ماده معدنی و میزان امکان استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بستگی دارد.