رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید منابع و مصارف در قانون بودجه واقعی باشد و هزینه‌های جاری دولت افزایش نیابد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ که صبح امروز (دوشنبه، ۲۸ آبان ماه) در محل صحن مجلس تشکیل و به صورت زنده از شبکه خبر سیما پخش شد، گفت: امروز کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد و از آنجایی که لایحه بودجه هم محاسن و هم اشکالاتی دارد، نقش کمیسیون تلفیق نقش کم نظیری است و کاری که به لحاظ کارشناسی اینجا انجام می‌شود، امکان انجام در صحن را ندارد.
احکام پیشنهادی غیربودجه‌ای و احکام پیشنهادی بودجه‌ای با هویت قانونگذاری دائمی، قابل طرح نیستند
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اولین نکته مورد تأکید، بحث مربوط به مسیر صحیح قانونگذاری است، گفت: تا کنون طی چند جلسه با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، درباره ماده ۱۳ برنامه و ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس که بسیار مهم است، صحبت کرده ایم. خروجی بحث‌ها و قانون اینگونه است که احکام پیشنهادی که در کمیسیون یا صحن بررسی می‌شود از دو حال خارج نیست که یا بودجه‌ای هستند یا بودجه‌ای نیستند.
وی بر همین اساس، تصریح کرد: اگر پیشنهادات، بودجه‌ای نیستند فارغ از اینکه مغایر یا موافق برنامه و مغایر یا موافق قانونگذاری باشد و یا بخواهد قانون دائمی را تغییر دهد و یا ندهد، قابل طرح نیست.
قالیباف اضافه کرد: بخش دوم احکام پیشنهادی بودجه‌ای هستند که قصد قانونگذاری دائمی دارند که اگر اینگونه باشد هم قابل طرح نیست.
احکام پیشنهادی بودجه‌ای حتی اگر خلاف برنامه هم باشد، قابل طرح است
رئیس قوه مقننه همچنین گفت:، اما اگر احکام پیشنهادی بودجه‌ای باشد، قابل طرح است و اگر خلاف برنامه هم باشد می‌تواند مطرح شود فقط باید با رأی دو سوم به تصویب برسد.
وی تأکید کرد: این را خیلی صریح گفتم که دوستان حتما رعایت کنند. اگر در کمیسیون تلفیق به این مسائل دقت نشده و از آن عبور شود و به صحن بیاید، من اجازه طرح آن در صحن را نداده و به کمیسیون عودت می‌دهم که در آن تجدیدنظر شود لذا مسیر قانونگذاری باید به درستی و دقت طی شود.
برنامه‌محوری به صورت کامل در جریان رسیدگی به احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ رعایت شود
آقای قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه از سوی دیگر، احکامی که بودجه‌ای نیستند، اما قانون برنامه را تغییر می‌دهند، قابل طرح نیستند، عنوان کرد: ممکن است قانون برنامه دارای اشکالاتی باشد که اصلاح آن ایرادی ندارد، اما باید در زمانی غیر از زمان بررسی بودجه مطرح شده و با دو سوم رأی بگیرد و اصلاح شود از این رو در زمان بررسی لایحه بودجه، قانونگذاری خارج از بودجه نداریم و قانونگذاری بودجه‌ای که منطبق با برنامه نباشد نیز دو سوم رأی می‌خواهد که باید به آن توجه شود.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباط بودجه با برنامه اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که روز تصویب کلیات لایحه بودجه در کنار ذکر نقاط قوت آن، با صراحت مطرح کردم، موضوعی است که کمیسیون تلفیق باید با دولت آن را پیگیری کند. یکی از آنها بند پ ماده ۱۳ قانون برنامه است به این معنا که برنامه محوری باید کاملا در جریان رسیدگی به احکام لایحه بودجه رعایت شود. این ماده یکی از ماده‌های بسیار اصولی و ضامن حرکت درست برنامه در مسیر خود است. بند ب ماده ۱۱۸ قانون برنامه نیز درباره مجموع منابع است که دولت در جا‌هایی از آن غفلت کرده و باید به آن دقت شود.
تأکید رئیس جمهور بر اصلاح افزایش هزینه‌های اضافه در بخش هزینه جاری دولت
وی با اشاره به اهمیت توجه به کسری تراز عملیاتی، بیان داشت: اگر بودجه، کسری تراز عملیاتی داشته باشد به این معنا که منابع ناپایدار از یک طرف و هزینه‌های قطعی را از سوی دیگر داشته باشیم و منابع ناپایدار بر منابع پایدار غلبه کند، قطعا کسری تراز عملیاتی پیدا می‌کنیم و دچار مشکلات جدی می‌شویم.
قالیباف ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور سران قوا مطرح شد درباره بالا بودن هزینه‌های جاری لایحه بودجه بود که دوستان گفتند، چندان هم بالا نیست لذا ما بحث تخصصی نکردیم چرا که طبیعتا این موضوع باید در کمیسیون تلفیق بحث شود. با این حال رئیس جمهور هم تأکید کرد اگر هزینه‌ها اضافه است، باید اصلاح شود و ارقام نباید افزایش پیدا کند.
دیوان محاسبات تولید خدمات در دستگاه‌های دولتی از سال ۱۴۰۳ را بر اساس قانون برنامه هفتم تخلف محسوب کند
رئیس مجلس در ادامه افزایش هزینه‌ها در مواردی مثل حقوق و دستمزد را هزینه‌های طبیعی دانست و افزود: با این حال، هزینه‌های دیگری که تحت عنوان هزینه‌های اجتناب ناپذیر بوده و مصادیق آن مشخص نیست و یا هزینه‌های جاری که غیر از حقوق بوده و مشخص نیست کجا هزینه می‌شود باید اصلاح شود لذا رئیس جمهور تأکید کرد این ارقام افزایش پیدا نکند. از این رو از دوستان کمیسیون تلفیق خواهش می‌کنم به این موضوع توجه کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه ماده ۱۰۵ قانون برنامه درباره کوچک سازی دولت است، اما هرچه بر آن تأکید کردیم، باز هم بزرگ‌تر شده، اظهار داشت: امسال سال اول اجرای قانون برنامه و سال بعد، سال دوم اجرای آن است و این ماده به ما می‌گوید هرگونه تولید خدمات در دستگاه‌های دولتی ممنوع است لذا دیوان محاسبات باید امسال و سال آینده این موارد را تخلف محسوب کند و ما در حوزه نظارتی، این موضوع را به سختی پیگیری می‌کنیم.
بهره‌وری در خرید خدمات است، نه تولید خدمات
دکتر قالیباف با بیان اینکه ما نباید خرید خدمت کنیم و تولید خدمات داشته باشیم بلکه باید خرید خدمات انجام دهیم که حتما هزینه آن ارزان‌تر خواهد شد و حجم دستگاه‌های دولتی نیز کوچک می‌شود، گفت: بخشی از بهره وری همینجاست لذا خواهش می‌کنم مجلس و دولت نسبت به این موضوع سختگیر باشند تا کار انجام شود.
رئیس قوه مقننه ممکن است شرایط نفتی و فروش و کسب درآمد از آن سخت‌تر باشد از این رو نباید بار زیادی به درآمد‌های غیرپایدار اضافه کنیم، هزینه‌های جاری نباید زیاد شود و افزایش درآمد پایدار باید بر اساس ماده ۲۶ برنامه پیش برود.
ضرورت استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی و مولدسازی برای اتمام پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار
وی در ادامه با بیان اینکه همه این بحث‌ها به معنای واقعی کردن اعداد و ارقام منابع و مصارف است، ابراز داشت: در بعضی بخش‌ها نیز نباید اعتبارات را کم ببینیم. مثلا رئیس سازمان برنامه و بودجه در حوزه گندم به من گفت برآورد به‌هنگام، کم است و با کسری مواجه خواهیم شد. زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن نیز این نکته را برای ثبت در مذاکرات گفته و بر آن تأکید کرده بودم، اما نتیجه چه شد؟ پول دادیم، کشاورز به زحمت افتاد، به ما فشار آمد و همه اذیت شدیم در حالی که نتیجه آن را می‌دانستیم لذا نباید این موضوع تکرار شده و باید به منابع و مصارف به صورت دقیق نگاه کرد.
آقای قالیباف همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی و خصوصی بر اساس قانون دائمی و قانون برنامه یادآور شد: پروژه‌های نیمه تمام حوزه‌های انتخابیه شهر‌ها و شهرستان‌های مختلف از دغدغه‌های نمایندگان است. ما به جای اینکه این بار را روی فشار بودجه‌ای بیاندازیم که مشکلات زیادی دارد، باید از ظرفیت قانون به ویژه ظرفیت فرصت‌های مولدسازی استفاده کنیم. پروژه‌های عمرانی باید اولویت بندی شده و برای آن به ماده ۴۸ قانون برنامه توجه کنیم؛ اگر هر کس صرفا به دنبال حل پروژه منطقه خود باشد، هیچ کدام از پروژه‌های کشور به ثمر نخواهد رسید.
کمیسیون انرژی بهینه‌سازی انرژی را با حساسیت دنبال کند/ حل ناترازی انرژی نیازمند وفاداری به قانون برنامه است
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به موضوع بهینه سازی و ناترازی انرژی و بحث مربوط به یک واحد درصد برای صندوق امسال، گفت: قصد قضاوت ندارم، اما به هر حال، صندوق حال و روز خوشی ندارد و قانون برنامه مربوط به آن، اجرا نشده است. این بحث مهم است که کمیسیون انرژی باید با حساسیت آن را دنبال کند و سایر کمیسیون‌های تخصصی نیز در حوزه موضوعات حیاتی مربوط به این بحث، باید وفادار به قانون برنامه باشند و دقت کنند تا مفاد مربوطه اجرا شود. ناترازی انرژی از موضوعات جدی ما است البته اقدامات دیگری نیز در کنار آن باید انجام شود، اما ماده ۴۶ قانون برنامه بستر اساسی حل مشکل ناترازی انرژی است که باید آن را آغاز کرده و پیش ببریم.
نمایندگان علاوه بر نظارت بر نحوه مشارکت عمومی و خصوصی در حوزه‌های انتخابیه به نحوه مصرف اعتبارات ۳ درصد توازن نیز توجه کنند
آقای قالیباف ادامه داد: برای مثال اگر جزئیات تبصره ۱۴ قدیم و تبصره ۸ کنونی در حوزه یارانه‌ها که در بودجه مطرح شده مثل منابع و ردیف‌ها و محل مصرف آن دقیق و مشخص نباشد و آن را به بودجه عمومی ببریم و بگوییم اینها یارانه اند و همه ارقام آن را از بودجه بغل بزنیم و این طرف بنویسیم، همان بهتر که در قالب شرکت و همان تبصره دولت باشد که حداقل می‌فهمیم پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود و کمبود‌ها از کجاست. البته قطعا دولت چنین قصدی ندارد لذا باید این موضوعات شفاف و روشن باشد و در کمیسیون تلفیق باید به آن توجه شود.
رئیس مجلس با اشاره به موضوع ۳ درصد توازن عنوان کرد: از آنجایی که مبالغ مربوط به ۳ درصد توازن جمع شده هم اکنون به رقمی نزدیک به بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ رسیده است. یکی از مسائلی که به درستی در حوزه‌های انتخابیه باید به آن توجه کنیم، دقت در محل مصرف پول توازن است و چنانچه در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی وارد می‌شویم و از ظرفیت‌های آن استفاده می‌کنیم باید به درستی به این حوزه نیز توجه کرد که البته باید بر اساس اولویت‌های برنامه باشد.
درآمد حمل و نقل ریلی به اندازه درآمد‌های نفتی است/ پروژه‌های غیرمولد و نیمه‌تمام راه‌آهن متوقف شود
وی در ادامه با انتقاد از برخی پروژه‌ها که اولویت کشور نبوده و امروز بلااستفاده مانده اند، گفت: برای مثال، خوب نیست که بگوییم حداقل حدود ۲۵ درصد ریل‌هایی که در کشور ساخته شده، نه اولویت بوده، نه اقتصادی است و نه امروز در امور مسافربری و باربری از آن استفاده می‌شود. موضوع احداث ۲۴ هزار کیلومتر راه آهن یعنی دوبانده کردن و تکمیل همه راه آهن‌های کریدور‌های شمال-جنوب و شرق-غرب و اولویت همین است. درآمد حمل و نقل میزان باری که در حال حاضر با ریل جابجا می‌شود دقیقا معادل درآمد یک بشکه نفت برای کشور است از این رو سزاوار نیست به سادگی از کنار این موضوع گذشت.
آقای قالیباف در ادامه با بیان بر اینکه ممکن است در حال حاضر یک پروژه راه آهن در یکی از شهرستان ها، ۷۰ درصد پیشرفت داشته باشد، اما وقتی در مسیر مولدسازی نیست چرا آن را ادامه دهیم، یادآور شد: ما می‌توانیم پروژه دیگری را در نقطه دیگری آغاز کنیم که لازم است و ۵ سال بعد از آن کسب درآمد کنیم. اینجا تکلیف شرعی ما بوده و عقل حکم می‌کند که به بیت المال که به تمام معنا حق مردم است توجه کنیم تا بتوانیم بودجه خوبی داشته باشیم.
حقوق و دستمزد تنها بخش هزینه‌های جاری دولت که مجاز به افزایش است
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تأکید کردیم هزینه‌های جاری غیرضروری دولت که اولویت هم نیست به جز حوزه حقوق و دستمزد نباید افزایش یابد، گفت: با خرید خدمات می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد. اگر قرار است جایی از هزینه‌های جاری دولت افزایش یابد، حق این است که به موضوع حقوق و دستمزد تعلق گیرد چراکه با تورم بالایی که طی یک دهه داشته ایم، قدرت خرید کارمندان، کارگران و حقوق بگیران پایین آمده است.
وی ادامه داد: خواهش من این است که به صورت قشری به موضوع حقوق و دستمزد نگاه نکنیم یعنی اگر بگوییم این قشر باشد و آن قشر نباشد، درست نیست؛ چه فرقی می‌کند، همه اینها کار می‌کنند و خدمات می‌دهند. البته قطعا اولویت بندی با قشری نگاه کردن متفاوت است. اگر هر کدام از ما یک قشر را به دلیل خاصی نمایندگی کنیم انصاف نیست؛ اولویت بندی باید باشد، اما نباید قشری رفتار کرد که هم از عدالت به دور است و هم رعایت مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و مسائل امنیتی در آن نمی‌شود لذا دوستان به این موضوع هم توجه کنند.
عدم همخوانی منابع و مصارف تسهیلات باعث ناترازی و واگذاری غلط اختیارات می‌شود
آقای قالیباف در ادامه تأکید کرد: در حوزه تسهیلات نیز به ویژه رؤسای کمیسیون‌های تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ و اقتصادی باید دقت کنند تا منابع و مصارف به صورت دقیق با هم همخوانی داشته باشند که در غیر این صورت با کمی ناترازی، اختیار را به جای دیگر واگذار کرده ایم که برای آن تصمیم گیری شود که آنگاه به هر شیوه‌ای اقدام شود، می‌گویند به ما ارتباطی ندارد و آنها این کار را کرده اند و مجددا می‌بینیم یک تسهیلات به جایی که اولویت نیست رفته و به جایی که واجب است داده نشده و می‌گویند این میزان اعتبار تصویب شده در حالی که ظرفیت آنقدر نبوده است از این رو باید توجه شود که تسهیلات، روشن، دقیق و شفاف باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ باید با سرعت بیشتر کار خود را مثل امروز پیش ببرد، فردا سه شنبه نیز در محل صحن مجلس، جلسه خواهد داشت و مجلس، چهارشنبه صحن علنی برگزار خواهد کرد.
کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه را دقیق و سریع انجام دهد تا شاهد حداقل تورم در آن باشیم
وی در ادامه با یادآوری اینکه در عین حال که زمان مهم است و البته طولانی شدن جلسات کمیسیون تلفیق به معنای دقت کار بوده، اما نباید بیش از حد طولانی شود چرا که آسیب‌های آن از فوایدش بیشتر خواهد شد، گفت: از سوی دیگر، تعجیل برای جمع کردن یک موضوع نیز اشتباه بوده و باید کاری کنیم که بودجه حداقل تورم را داشته باشد و نباید در آن بی دقتی کرد لذا بخش تورمی بودجه را باید با دقت پالایش کرد. به صورت کلی، علیرغم اینکه عجله نداریم، اما باید زمانبندی را نیز رعایت کنیم. فردا محل صحن در اختیار کمیسیون تلفیق است تا کار خود را انجام دهد تا اوایل هفته آینده بحث مربوط به لایحه تمام شده، بارگذاری شود و به صحن بیاید.
آقای قالیباف در ادامه با بیان اینکه موضوع بهینه سازی از اولویت‌های ما بوده که در جلسه سران هم بحث شد، عنوان کرد: هفته قبل نیز آقای طیب نیا در این خصوص جلسه‌ای تشکیل داد لذا ما با جدیت در حال دنبال این موضوع هستیم. شخصا نیز بیش از ۲ سال و نیم است این موضوع را در جریان بررسی برنامه هفتم دنبال کرده ام.
رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری به معنای مدیریت استفاده صحیح از امکانات، نیاز به پول ندارد
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصد از اهداف برنامه است و وقتی به خرید خدمات تأکید داریم، هم به نوعی کوچک سازی را به همراه دارد و هم بهره وری، عنوان کرد: ۲.۸ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی باید از حوزه بهره وری باشد که پول نمی‌خواهد و به معنای مدیریت استفاده صحیح از امکانات است که اگر اصلاح شود، پول و سرمایه گذاری نیز می‌آورد. بهینه سازی در ساختار و انرژی نیز اتفاقات خوبی را رقم می‌زند لذا برای استفاده درست از این ظرفیت‌ها باید تصمیم گیری کنیم.
وی با بیان اینکه همواره مدافع شرکت‌های نیروی انسانی بوده و در مجمع و در صحن نیز در این خصوص صحبت کرده است، اما باید روش کار درست باشد، گفت: در حال حاضر همه افراد حقوق می‌گیرند؛ نه تنها آنها بلکه شرکت‌های واسطه نیز ۲۵ تا ۳۰ درصد پول را برداشته و هزینه اضافه تولید می‌کنند. همه حرف ما این است که باید این خدمات را بگیریم و چرا خرید خدمت کنیم؛ ما باید روش را اصلاح کنیم. ما باید به جای خرید خدمت، خرید خدمات داشته باشیم، اما نه تنها خرید خدمات نمی‌کنیم بلکه تولید خدمت هم می‌کنیم که گران‌تر از استفاده از ظرفیت مردم می‌شود لذا باید بهره وری را اصلاح کنیم.
تعدد خزانه‌ها مشکل‌ساز می‌شود، اما مدیریت منابع و مصارف باید شفاف باشد
آقای قالیباف در ادامه با بیان اینکه تبصره ۱۴ درباره استفاده از خزانه برای ناوگان حمل و نقل است، عنوان کرد: در این خصوص قطعا تعدد خزانه‌ها برای ما مشکل ساز خواهد بود و قطعا آن را قبول نداریم، اما مدیریت شفاف منابع و مصارف و اینکه منابع با تولید اعتبار در جای خودش استفاده شود مهم است. امروز همه اعتبارات به خزانه عمومی می‌رود و اگر به جداول و پیشنهاد‌های بعدی توجه کنیم موضوع حل می‌شود.
رئیس قوه مقننه در ادامه اشکال ناوگان حمل و نقل را به دلیل بحث‌های مدیریتی دانست و افزود: یکی می‌گوید باید در داخل تولید کنیم و واردات انجام نشود و یکی می‌گوید تولیدات داخلی کیفیت نداشته یا به اندازه ظرفیت مورد نیاز تولید نمی‌شود از این رو به دلیل در زمان‌بر شدن تصمیم گیری‌ها و نیز تصمیم گیری‌های غلط، آسیب می‌بینیم.
وی در همین رابطه افزود: برای مثال پروژه‌ای داشتیم که سرمایه گذاری خارجی هم داشت و باید کار انجام می‌شد، اما به دلیل ناهماهنگی و اختلاف میان معاونان یک وزارتخانه، پروژه روی زمین ماند که باید حل و فصل شود. اگر این مسائل، حل شود بهره وری بالا می‌رود و به ۵.۲ درصد از رشد اقتصادی می‌رسیم.
پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق مولدسازی و مشارکت بخش عمومی و خصوصی متحول می‌شود
آقای قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه جداول و تخصیص‌ها باید بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور اجرا شود و تکلیف کمیته تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت باید روشن باشد، عنوان کرد: در غیر این صورت دولت هرکجا که خواست تخصیص می‌دهد لذا این موضوع را به سهم خود دنبال خواهیم کرد. ما مجلسی‌ها باید دقت کنیم به دولت تکلیف مالایطاق نکرده و فشار فردی به سیستم نیاوریم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان اضافه کرد: ما باید اجازه دهیم آنچه قانونی می‌شود، اجرا شود که اطمینان می‌دهم قطعا بسیاری از پروژه‌ها از طریق مولدسازی و مشارکت بخش عمومی و خصوصی متحول خواهد شد. رشد اقتصادی و تصمیمات ضدتولید و ضد اشتغال نیز قطعا باید رعایت شود.
هوشمندسازی با کاهش هزینه‌ها به بهره‌وری کمک می‌کند
وی در ادامه با تأکید بر دو موضوع هوشمندسازی و فرهنگ که در قانون برنامه به آن تأکید شده، عنوان کرد: موضوعات اقتصادی قطعا اولویت است، اما هوشمندسازی با کاهش هزینه‌ها به بهره وری کمک می‌کند و با تجربه می‌گویم در بهینه سازی انرژی به همان میزان که تحول در تکنولوژی برای کاهش مصرف مهم است، حوزه مسائل فرهنگی نیز اهمیت دارد و ما را با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رساند لذا باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه کرد.
رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم تا هفته آینده کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تمام و گزارش آن بارگذاری شود و به صحن برود.