معاون دادگستری خوزستان گفت: به دلیل ضعف آگاهی حقوقی شهروندی و اعتماد به انجام معاملات در فضای مجازی، آمار جرایم مرتبط با کلاهبرداری رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان گفت: به دلیل ضعف آگاهی حقوقی شهروندی و اعتماد برخی مردم به انجام معاملات در فضای مجازی، آمار جرایم مرتبط با کلاهبرداری ثبت شده در سامانه دادگستری درهفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.
علیرضا باوی در نشست کارگروه استانی پیشگیری از جرایم مرتبط با کلاهبرداری بیان کرد: باتوجه به بررسی‌های انجام شده از مراجع انتظامی و قضایی، جرایم مرتبط با کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش ساختمان و خودرو روند افزایشی داشته است.
باوی با بیان اینکه کلاهبرداران معمولا با ارائه مدارک جعلی یا ساختگی اقدام به فریب خریداران می‌کنند، گفت: این افراد با استفاده از وب‌سایت‌های جعلی و تبلیغات وسوسه‌انگیز اقدام به تشویق مردم به خرید ملک یا خودرو با قیمتی کمتر از بازار و پیش‌فروش ملک یا خودرو کرده و یا از احساسات خریداران بهره‌برداری می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: همچنین یکی دیگر از شگرد‌های آنان، سوء استفاده از ترس مردم در افزایش قیمت‌ها یا ایجاد رقابت شدید میان خریداران برای ترغیب آنان به تصمیم‌های عجولانه است.
وی ضمن تاکید بر اهمیت ارتقای آگاهی‌های عمومی و حقوقی جامعه در زمینه شیوه‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری، افزود: یکی از دلایل گرفتار شدن مردم در دام کلاهبرداران، ضعف آگاهی آنها از قوانین و مقررات است که نیاز است شیوه‌ها و شگرد‌های جدید کلاهبرداری شناسایی و از طریق رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی شود تا از وقوع جرایم مرتبط با کلاهبرداری پیشگیری شود.
الزام ثبت نام مشاوران املاک خوزستان در سامانه کاتب تا پایان آبان ماه جاری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه مهم‌ترین هدف قانون "الزام" کاهش کلاهبرداری و جرایم مرتبط به اموال غیرمنقول است، گفت: تمامی مشاوران و صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو مکلف هستند تا پایان آبان ماه جاری به سامانه کاتب متصل و پیش‌نویس قرارداد را در این سامانه درج کنند.
وی گفت: یکی از برنامه‌های ابلاغی به این معاونت در سال جاری احصای شیوه‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری مرتبط با پیش‌فروش مسکن و خودرو و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه است و دستگاه‌هایی که وظیفه نظارت بر کسب و کار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده دارند باید با انجام نظارت‌های مستمر برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با این معاملات و تشکیل پرونده‌های قضایی در محاکم قضایی استان که از پرونده‌های با آمار بالای شاکی نیز به شمار می‌رود، پیشگیری کنند.
باوی با اشاره به قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" مصوب سوم تیرماه سال جاری ادامه داد: ضروری است برای اجرای هر چه بهتر این قانون تبیین و اطلاع رسانی به مشاوران املاک و بنگاه‌های ملکی استان در اتصال به سامانه کاتب هر چه بهتر و گسترده‌تر انجام شود.
بر اساس این گزارش، مطابق ماده سه این قانون، بنگاه‌های معاملات ملکی مکلف هستند پس از مذاکره مقدماتی با طرفین معامله، پیش‌نویس قرارداد معاملات را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) درج و پیش نویس مذکور را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.