معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: بالغ بر ۲۷ نوع عوارض و هزینه جانبی از واردکنندگان کالا دریافت می‌شود که علاوه بر زمان بر بودن هزینه زیادی بر تجار وارد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا باوی بیان کرد: ۳۰ دستگاه دولتی و اجرایی با گمرکات استان در حوزه تجارت همکاری دارند که این میزان تعدد دستگاه باعث انتخاب مسیر قاچاق کالا به منظور کاهش هزینه و زمان فعالیت اقتصادی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در وقوع پدیده قاچاق دخالت دارد که محوریت اغلب این عوامل صرف هزینه‌های بالا و زمان است افزود: برخی عوامل انگیزشی و محیطی نیز در بروز قاچاق اثرگذار است که به عنوان مثال می‌توان به وضع معیشت مرزنشینان در کنترل قاچاق کالا در مرز که هر چه مردم این مناطق در فقر و محرومیت باشند قاچاق نیز افزایش خواهد یافت.
باوی افزود: ساختار و سیاست تولید، عوامل رسمی و غیررسمی در واردات کالا، کمبود امکانات زیر ساختی در گمرک، تشریفات کالای تجاری، نصب نکردن دستگاه جی پی اس بر روی کامیون‌های حمل بار نیز در وقوع قاچاق اثرگذار است.
باوی اظهار کرد: دستگاه‌های همکار با گمرکات خوزستان برای سهولت در حوزه تجارت لازم است تا هماهنگی بیشتری را با یکدیگر داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان افزود: ناهماهنگی بین دستگاهی باعث می‌شود تا بازرگانان از تجارت در استان دلسرد شوند.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های همکاربا گمرکات خوزستان، مانند ادارات صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و سایر نهاد‌های نظارتی، باید به‌طور یکپارچه و هماهنگ عمل کنند تا تمامی فرآیند‌های واردات و صادرات طبق قوانین بین‌المللی و داخلی انجام شوند.
باوی ناهماهنگی بین دستگاهی را باعث ایستایی و رسوب کالا در بنادر استان و افزایش هزینه بازرگانان اعلام کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با بیان اینکه برنامه جلوگیری از قاچاق کالا به معاونت پیشگیری دادگستری خوزستان ابلاغ شد است افزود: تذکر انجام وظایف قانونی و تسهیل در فرآیند تجارت در استان از سوی دادگستری به دستگاه‌های مربوطه در حال انجام است و وظایف دستگاه‌ها باید به سمت روان‌سازی تجارت از مرز‌های استان حرکت کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان افزود: پدیده خودرو‌های شوتی که تردد آنها از جاده‌های استان نیز در حال افزایش است مورد حمایت مسئولان اجرایی نیستند و باید ساماندهی شوند.
وی گفت: تردد این خودرو‌ها نه تنها باعث ایجاد ناامنی در جاده‌های استان می‌شود در مواردی نیز کالا‌های قاچاق از سوی صاحبان این خودرو‌ها حمل و جابه‌جا می‌شود.
باوی با بیان اینکه در کنار برخورد با رانندگان متخلف خودرو‌های شوتی باید به معیشت آنها نیز توجه شود ادامه داد: برای رسیدگی به وضعیت این خودرو‌ها باید چند دستگاه مرتبط راهکار‌ها و آسیب‌شناسی لازم را انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان افزود: خودرو‌های شوتی در شرایط نامناسب و بدون رعایت استاندارد‌های ایمنی و فنی، فعالیت می‌کنند و این مساله می‌تواند منجر به افزایش تصادفات و بروز خطرات جانی برای رانندگان و سایر افراد در جاده‌ها شود.