رییس دادگستری دزفول با تاکید بر برخورد بدون اغماض با هر اقدام خلاف قانون در این شهرستان گفت: برخورد قانونی با هرگونه ترک فعل مسوولان، تخلف دستگاه‌ها و همچنین اقدام غیرقانونی اصناف شهرستان انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی آباد روز چهارشنبه در دیدار تعدادی از اعضای بسیج اصناف دزفول، افزود: دستگاه قضایی و مسوولان ارشد شهرستان تمام رویدادها و مسایل دزفول را رصد کرده و در صورت شناسایی اقدام خلاف قانون و شرع به مساله ورود قانونی می‌کنند.
وی ادامه داد: برخورد قانونی با خاطیان و متخلفان حتی اگر آن فرد مسوولیتی در شهرستان داشته باشد، انجام می‌شود.
رییس دادگستری دزفول با بیان اینکه پایان مسوولیت به معنای پایان پاسخگویی آن مسوول در برابر ترک فعل‌ها و اقدام‌های خلاف قانونی آن نیست، گفت: چنانچه فردی در زمان تصدی بر پست سازمانی مرتکب خلافی شده باشد، در صورتی که دیگر آن مسوولیت را در اختیار نداشته باشد، باید پاسخگو باشد.
وی تشکیل شوراهای حل اختلاف اصناف را اقدامی ارزشمند برای کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و گسترش فرهنگ صلح و سازش دانست و ادامه داد: شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه اتاق اصناف دزفول در راستای تحقق سند تحول قضایی مبنی بر راه اندازی شعبه‌های تخصصی حل اختلاف آغاز به کار کرده است.
رییس دادگستری دزفول، با بیان اینکه مردمی کردن دستگاه قضایی یکی از ارکان سند تحول قضایی است، گفت: ایجاد شعبه‌های تخصصی در راستای ایجاد اعتماد و امید بین مردم و حصول سازش بین اصحاب دعوا و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی راه اندازی می‌شود.
وی افزود: هدف از افتتاح شعبه تخصصی اتاق اصناف، رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌ها نیست بلکه ایجاد صلح و سازش است که با توجه به ترکیب اعضا که از خود فعالان اصناف هستند، می‌تواند منجر به حصول نتایج خوبی در سازش طرفین باشد.