نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم با دستور کار بررسی پیش نویس آیین نامه حق دانستن و امتناع از کار‌های پر خطر و نیز بررسی نظام حقوق و دستمزد در معادن زغال سنگ به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد.
وی افزود: موضوع اول جلسه یعنی امتناع از کار‌های پرخطر بود که بر اساس آیین نامه دولت می‌بایست دستورالعملی در خصوص حقوق کارگران در خصوص خطراتی که در محل کارشان وجود دارد تهیه شود که، چون موضوع بسیار پیچیده است و از طرفی جز حقوق کارگران هم محسوب می‌شود قرار شد، بعد از بحث و بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا با رویه مشخص دستور العمل سه جانبه پیشنهاد داده شود تا مجددا در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
احمدمیدری در خصوص موضوع دوم جلسه شورای عالی کار یعنی پایین بودن دستمزد کارگران معادن زغال سنگ کشورمان نسبت به کشور‌های همجوار گفت: براساس بررسی‌هایی که معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کارگران جان باخته معدن طبس انجام داد، مشخص شد ۳۰ جان باخته این سانحه در سه دهک اول، دوم وسوم بودند یعنی زیر خط فقر قرار داشتند.
وی افزود: این مساله که کارگران زیر خط فقر باشند قابل قبول نیست و نمایندگان کارگران و کارفرمایان این مساله را در این جلسه مورد بررسی قرار دادند و بر اساس بررسی‌هایی که در استان‌های مختلف صورت گرفته، تفاوت‌های زیادی را در این بخش حتی در معادن سنتی نشان می‌دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهاد اول این است که ما بر اساس بیشترین حقوق و دستمزدی که در یک معدن داده می‌شود سایر معادن نیز موظف به رعایت تبعیت از پرداخت آن حداقل دستمزد باشند که پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد که قرار شد در جلسه آینده شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
احمد میدری افزود: ما دارای ۱۰۰ معدن زغال سنگ سنتی در کشور هستیم که اگر کف دستمزد در یکی از این ۱۰۰ معدن به فرض ۲۰ میلیون تومان است سایر معادن هم این ۲۰ میلیون را باید به کارگرانشان پرداخت کنند که این حداقل دستمزد باعث می‌شود سایر معادن نیز بهره روی خودشان را افزایش دهند.
وی گفت: قرار شده است، انجمن زغال سنگ پیشنهاد‌های کارشناسی خود را درباره چگونگی حقوق کارگران معادن زغال سنگ و سایر معادن کشور برای جلسات بعد شورای عالی کار ارائه دهند.