مجلس، اعلام وصول تبصره الحاقی درباره هدفمندی یارانه ها
عضو هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول تبصره الحاقی به لایحه بودجه مربوط به نحوه اجرای هدفمندی یارانهها در سال ۹۳ خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، علیرضا منادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گفت: الحاقیهای درباره حسن اجرای قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال 1388 تحت عنوان تصمیم دوم بهمن 1392 هیئت وزیران راجع به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 21 ، به لایحه بودجه سال 93 کل کشور، از دولت به مجلس رسیده است که اعلام وصول میشود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قیمت بنزین و نان را در تبصره هدفمندی تعیین نکرده است تا مجلس آن را مشخص کند و به گردن مجلس بیندازد، ما نمیخواهیم قیمت نان مستضعفان را تعیین کنیم.
قاضیپور در صحن مجلس در تذکری افزود: تبصره هدفمندسازی یارانهها که اعلام وصول شد، یک موضوع نهفته دارد و آن تعیین نشدن قیمت بنزین و نان است.
رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر قاضیپور گفت: اعلام وصول تبصره هدفمندی در صحن علنی ایراد آییننامهای ندارد و دولت باید تا 15 آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس میکرد که این گونه نیز شد.
آقای لاریجانی افزود: نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها باید مشخص میشد که دولت با ارائه این تبصره آن را مشخص کرده است و ایراد آییننامهای ندارد.
موافقت مجلس با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز به ریاست علی لاریجانی با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون موافقت کردند.
نمایندگان در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصل ماده 9 این طرح با 174 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس، بندهایی از ماده 57 قانون مربوط، اصلاح و تبصرههایی به آن ملحق و برخی دیگر از تبصرهها حذف میشود.
نمایندگان همچنین ماده 9 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد را که درباره اصلاح بند، حذف و الحاق تبصرهها بود با بیش از 16 بند و 6 تبصره بررسی کردند.
در بررسی این ماده محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد حذف بند 1 ماده 9 این طرح را ارائه کرد که نمایندگان با 53 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 33 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
نمایندگان بر این اساس با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون روستا، شهر و کشور موافقت کردند.
حاجی دلیگانی به عنوان مخالف و محمدی به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار نظر کردند.
همچنین در این نشست و در بررسی ماده 9 درباره اصلاح ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد، مهرداد بائوج لاهوتی پیشنهاد حذف تبصره 1 این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با 48 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن با آن مخالفت کردند.
غلامرضا نوری قزلجه به عنوان مخالف و حسن تأمینی لیچایی به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار نظر کردند.
در نشست امروز نمایندگان همچنین با اصل ماده 6 این طرح با 188 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن ماده 39 قانون بخش تعاون درباره نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره این بخش اصلاح شد.
همچنین نمایندگان با اصل ماده 7 این طرح مبنی بر اصلاح ماده 48 قانون بخش تعاونی اقتصاد درباره اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل با 193 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در نشست امروز، نمایندگان همچنین با ماده 8 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد مبنی بر حذف ماده 49 قانون مربوط با 183 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده 6 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، ماده 39 قانون به این شرح اصلاح می شود:
ماده 39- هیئت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی برعهده هیئت مدیره است و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
بر اساس ماده 7 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، ماده 48 قانون به این شرح اصلاح می شود:
ماده 48- ضوابط و مقررات فصل ششم این قانون درباره انتخابات وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجرا می شود.
بر اساس ماده 8 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، ماده 49 قانون حذف می شود.
بر اساس ماده 9 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، ماده 57 قانون به این شرح اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 57- به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:
1- انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی.
2- مشارکت در برنامهریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور.
3- ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضا و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم.
4- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط.
5- برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونیها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها.
6- برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونیها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها.
7- کمک به توانمندسازی تعاونیها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی.
8- فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونیها و تأمین نیازمندیهای آنها.
9- برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف.
10- نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بینالمللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمانهای داخلی و بینالمللی.
11- ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی.
12- ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح ها، تصویب نامه ها و بخش های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها.
13- انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها.
14- داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق.
15- ایجاد و اداره مرکز آمار ون اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.
16- صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط.
تبصره 1- مفاد بندهای (1) و (16) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بینالمللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.
تبصره 2- نحوه تشکیل و فعالیت اتاق های تعاون استان و شهرستان بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاونی ایران می رسد.
تبصره 3- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.
تبصره 4- صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکانپذیر است.
تبصره 5- اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکانپذیر است.
تبصره 6- نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آییننامهای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
اصلاح طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 12 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.
براساس ماده 12 این طرح، بند 6 ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد حذف و تبصره این ماده نیز اصلاح شد.
براساس تبصره اصلاحی ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد مسئولیت کلیه امور اجرایی اتاق برعهده رئیس اتاق است که ریاست هیئت رئیسه اتاق را نیز برعهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیرکل در اتاق تعاونی ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیئت رئیسه انتخاب میکند.
تعیین نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی
نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد مواد 10، 11 و 12 را تصویب کردند.
بر اساس ماده 10 این طرح، نمایندگان با 163 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی عبارت "هیئت مدیره" را در مواد 58 تا 63 قانون بخش تعاون اقتصاد جایگزین عبارت "هیئت رئیسه" کردند.
بر اساس اصلاح صورت گرفته ارکان هر اتاق تعاون شامل مجمع نمایندگان، هیئت رئیسه و هیئت بازرسی می شود.
همچنین هیئت رئیسه اتاق های تعاون متشکل از 3 تا 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علیالبدل از میان اعضای تعاونیهاست که حتی الامکان از تعاونی های کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال با رأی مجمع نمایندگان انتخاب می شوند.
بر اساس ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد وظایف هیئت رئیسه فعالیت لازم برای تأمین مقاصد اتاق تعاون طبق اساسنامه و آیین نامه های مربوط، اداره کلی امور مربوط به اتاق تعاون و انجام دادن همه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق طبق آیین نامه های داخلی آن، اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان، ارائه گزارش ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان و انتخاب دبیردر اتاق های استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام دادن امور اجرایی تعیین شد.
بر اساس تبصره ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد هیئت رئیسه می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیرکل تفویض کند.
همچنین براساس ماده 62 هیئت رئیسه اتاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاری بین اتاقهای شهرستان های مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری هستند؛ همچنین هیئت رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های استان هاست و آنها نیز موظف به همکاری هستند.
ماده 63 قانون بخش تعاونی اقتصاد نیز اصلاح شد که براساس آن هیئت بازرسی متشکل از سه عضو است که دو نفر از آنها را مجمع عمومی نمایندگان انتخاب میکنند و یک نفردیگر ازجانب وزارت تعاون تعیین می شود.
وظایف هیئت بازرسی نیز در ماده یاد شده مشخص شد که بر اساس آن نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط،رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون، بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط و همچنین ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضع فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارشهای هیئت رئیسه از وظایف هیئت بازرسی هستند.
ضمن اینکه براساس تبصره ماده 63 قانون بخش تعاونی اقتصاد هیئت رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیئت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد ماده 11 این طرح را با 181 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضردر صحن علنی تصویب کردند.
بر اساس ماده یاد شده تبصره 2 ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصاد اصلاح شد که طی آن مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود و هرنماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است.
همچنین نمایندگان با139 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع ازمجموع 229 نماینده حاضردر صحن علنی با پیشنهاد نوری قزلجه مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصاد موافقت کردند.
بر اساس تبصره الحاقی، ترکیب 7 نفر اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکت های تعاونی مانند شرکت های تعاونی تولیدی و چندمنظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می شود.
نمایندگان ماده 12 را نیز مبنی بر حذف بند 6 ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد و اصلاح تبصره آن، با 171 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
بر اساس تبصره ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد مسئولیت همه امور اجرایی اتاق برعهده رئیس اتاق است که ریاست هیئت رئیسه اتاق را هم برعهده دارد و برای هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیرکل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیئت رئیسه انتخاب میکند.
بررسی مواد 13 و 14 اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد باقی مانده است.
تقدیم لایحه «اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)» به مجلس
لایحه «اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)» که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اهمیت صیانت از میراث مشترک فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان و احیاء و گسترش آن و تقویت پیوندهای فرهنگی بین کشورهای یاد شده و به منظور شناساندن و معرفی تمدن مشترک و ادبیات غنی منطقه به سایر ملل و در راستای توسعه و ارتقای سطح روابط منطقهای، لذا «لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)» برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس میشود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده تصویب میشود. رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح اساسنامه مذکور الزامی است.
بر این اساس به منظور صیانت از میراث مشترک فرهنگی و معرفی تاریخ و تمدن مشترک و نیز گسترش و تقویت ادبیات غنی منطقه و نیز تقویت پیوندهای فرهنگی بین کشورهای حوزه تمدنی مشترک یک سازمان توسط کشورهای عضو تشکیل میشود.
وضعیت حقوقی
بر این اساس ایتا به عنوان یک تشکیلات منطقهای در چارچوب اساسنامه و طبق مقررات مالی و اداری مصوب خود، برنامهها و ماموریتهای خود را زیر نظر هیئت امنا اجراء میکند.
ارکان ایتا شامل شورای وزیران، شورای نمایندگان و دبیرخانه است.
شورای وزیران است که مرکب است از وزرای فرهنگ و یا هر وزیر دیگری که مسئولیت امور فرهنگی در کشورهای عضو را برعهده دارد.
همچنین شورای وزیران سیاست گذار و تصمیم گیرنده اصلی ای آی تی است و هر سال بهصورت دورهای در کشورهای عضو تشکیل جلسه میدهد. تصمیمات در هیئت امناء با اجماع خواهد بود.
شورای نمایندگان مرکب از سفیران/نمایندگان دائم دولتهای عضو است که از سوی دولتهای خود معرفی میشوند. جلسات آنها بهصورت دورهای تشکیل میشود.
این شورا وظیفه دارد طرحها و پیشنهادات کشورهای عضو و دبیرکل را مورد بررسی قرار داده و به تصویب برساند و تصویب بودجه سالانه و نظارت بر هزینه ها از وظایف این شورا است.
مقر ایتا
مقر ایتا در تهران است. ایتا میتواند دفاتر نمایندگی در هر یک از کشورهای عضو براساس مقررات آن کشور تاسیس کند. رئیس شعبه با پیشنهاد کشور متبوع و حکم دبیرکل منصوب خواهد شد.
همچنین ایتا در ارتباط نزدیک با سازمانهای منطقهای و بینالمللی، سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی فرهنگی کشورهای مختلف بوده و میتواند در چارچوب سیاستهای مصوب شورای وزیران با آنها قرارداد همکاری امضا کند و کشورهای دارای پیوندهای مشترک فرهنگی و تمدنی، سازمان های فرهنگی بینالمللی مرتبط با حوزه فعالیت سازمان میتوانند با تصویب شورای وزیران به عضویت آن درآیند.