رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زیرساخت‌های حقوقی لازم در رابطه با استفاده از رمزارز در معاملات باید تهیه شوند تا حق‌وحقوق مردم از برخی رفتار‌های مجرمانه و کلاهبردارانه مصون بماند.
به گزارشخبرگزاری صدا و سیما، شمس‌الدین حسینی در مصاحبه با رادیو گفتگو درخصوص چالش‌ها و الزامات استفاده از رمزارز‌ها در معاملات تجاری اظهار داشت: ما در عصری قرار داریم که رمزارز‌ها به‌عنوان مباحث جدید در بحث پول مطرح هستند. ما دررابطه‌با پول‌های دیجیتال و پول‌های رمز پایه باید دو موضوع فنی تکنیکی و نهادی را از هم تفکیک کنیم؛ چون مزیت‌هایی که این نوع دارایی‌ها دارند و برخی از آنها بنا به دلایلی به یک وسیله مبادله تبدیل شدند و کارکرد پولی پیدا کردند باعث شده نهاد‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول به آن بیشتر بپردازند؛ اما جنبه دیگر آن که در کشور ما باید بیش‌ازپیش به آن پرداخته شود جنبه نهادی و سیاست‌گذاری است از جمله اینکه چه کسی و طبق چه ضوابطی باید این پول‌ها را منتشر کند.
وی افزود: اگر این پول‌ها را بانک‌های مرکزی یا بانک‌های تجاری منتشر کنند پول الکترونیکی محسوب می‌شوند؛ اما زمانی که این پول‌ها به‌صورت غیرمتمرکز و توسط نهاد‌های غیرپولی منتشر شوند بحث سیاست‌گذاری اهمیت مضاعف پیدا می‌کند چراکه بخشی از قدرت ضرب پول را به خود اختصاص می‌دهند. در حال حاضر ظهور و بروز و ترویج این ابزار‌های مالی رو به گسترش است اگرچه پیش‌بینی‌ها طوری نبوده که رمزارز جایگزین پول‌های ملی شود؛ اما درهرصورت یک هم زیستی پدیدآمده و لذا متناسب با این واقعیت باید دودسته اقدامات انجام گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما نباید از نظر تولید این پول‌ها و به‌کارگیری این دارایی‌ها عقب بمانیم و از طرف دیگر در حوزه سیاست‌گذاری پولی و مالی نیز نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس و نهاد‌های مالی کشور باید تبعات آن را پیش‌بینی کنند و در کنار این موارد باید زیرساخت‌های حقوقی لازم نیز تهیه شود تا حق‌وحقوق مردم از برخی رفتار‌های نامناسب و مجرمانه و کلاهبردارانه مصون بماند.