برابر با بررسی‌های انجام شده در ستاد تنظیم بازار خوزستان، شفاف‌سازی و رصد الکترونیکی مسیر تامین تا توزیع کالا به ویژه برای فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها، یکی از راهکار‌های تعدیل قیمت کالا‌ها در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از مباحث و مواردی که همواره در ستاد تنظیم بازار خوزستان مورد بحث است عدم شفافیت‌سازی مسیر تامین تا عرضه کالا به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی مانند مرغ است.
سامانه جامع تجارت در چند سال اخیر برای ثبت و رصد الکترونیکی کالا در بازار و انبار‌ها از سوی وزارت صمت راه اندازی شده، اما جوابگوی رصد تمام کالا‌ها نیست.
با این وجود اداره کل صمت خوزستان به بنکداران، اصناف و تولیدکنندگان ابلاغ کرده تا توزیع و ذخیره کالا‌های خود را در این سامانه ثبت کنند و انجام ندادن این دستورالعمل از سوی اصناف نوعی تخلف محسوب می‌شود.
یکی از مباحثی که بسیار مورد پیگیری در ستاد تنظیم بازار استان قرار گرفت اتصال فروشگاه‌های زنجیره‌ای به سامانه جامع تجارت به عنوان حلقه پایانی توزیع است، اما هنوز این امکان در این سامانه مهیا نشده است.
رصد الکترونیکی تامین و توزیع کالا در بسیاری استان‌های دیگر در حال اجرا است و قطعا در شفاف‌سازی توزیع و فراوانی کالا و در نهایت جلوگیری از احتکار و یا افزایش بی رویه قیمت‌ها اثر گذار است.
اما باید دید که چند درصد از اصناف استان راضی به انجام این کار شدند. این درحالی است که بسیاری از اصناف فعال در استان بدون داشتن پروانه کسب فعالیت دارند و رصد آنها سخت‌تر است.
آسیب شناسی بازار با رصد الکترونیکی
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در این خصوص عنوان کرد: نقاط آسیب در بازار را می‌توان از طریق سامانه‌های الکترونیکی شناسایی و برطرف کرد.
حمید رضا فلاح ادامه داد: تحقق این مهم مستلزم اتصال اصناف و اتحادیه‌ها به سامانه‌های رصد و پایش همچون سامانه جامع تجارت است.
وی گفت: یکی از سامانه‌های قوی در پایش بازار و اصناف سامانه جامع تجارت است که درسال‌های اخیر به روز شده و از ورود تا توزیع کالا در این سامانه ثبت می‌شود.
دبیر ستاد تنظیم بازار خوزستان بیان کرد: عدم شفافیت در توزیع کالا باعث وارد شدن آسیب در بازار و افزایش قیمت و یا اختلال در توزیع کالا شده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان همچنین مهمترین راه تعدیل قیمت در بازار را رسیدن به نقطه تعادل ۲ شاخص عرضه و تقاضا دانست.
امید احمدی افزود: از دستگاه‌های مربوطه و کارگروه تنظیم بازار استان درخواست می‌شود به موضوع اقتصادی در استان به صورت علمی نگاه کنند و بر اساس فرمول اقتصاد وضعیت تورمی استان را کنترل کنند.
یکی از حلقه‌هایی که همواره به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مرغ در استان به آن اشاره می‌شود کشتارگاه‌ها هستند.
بنا بر اعلام معاون اقتصادی استانداری خوزستان عدم ارائه فاکتور از سوی کشتارگاه‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت این کالای پرمصرف در بازار استان است.
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار خوزستان مقرر شد تا کشتارگاه‌های طیور استان کشتار و عرضه مرغ را ثبت در سامانه کنند و در همین راستا سامانه "رهتاب" برای انجام این موضوع انتخاب شد.
کشتارگاه‌ها بعد از مدتی به دلیل هزینه بر بودن این سامانه حاضر به ثبت الکترونیکی مرغ نشدند و سامانه جامع تجارت نیز سازوکاری برای ثبت اطلاعات کشتارگاه‌ها ندارد.
قطعا استفاده از نرم افزار‌ها و یا سامانه‌های الکترونیکی برای رصد و پایش برخط بازار و اصناف در تثبیت و تعدیل و یکسان‌سازی قیمت در بازار بسیار اثر گذار است و از عرضه خارج از شبکه کالای اساسی و احتکار جلوگیری خواهد کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: تنها جریمه واحد‌های صنفی نگاه اصلاح گرایانه در بازار نیست و باید برای اصلاح رفتار اصناف متخلف از تجهیزات و نیروی بیشتری استفاده کرد.
مهدی طیبی معتقد است: تنها برخورد‌های کیفری مانع از تخلف نمی‌شود و باید با استفاده از راهکار‌های به روز و آموزشی به سمت کاهش تخلف اصناف پیش رفت.
بر اساس اعلام مدیر کل صمت خوزستان در سه ماه اخیر در ۱۲۰ قلم کالا اساسی، قیمت ۵۲ کالا در استان روند کاهشی داشته و ۲۱ قلم کالا تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
برخی محصولات کشاورزی همچون گوجه فرنگی نیز تا ۱۷۰ درصد در بازار استان افزایش قیمت داشت این درحالی است که خوزستان یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و تره‌بار کشور محسوب می‌شود.
وقت آن رسیده تمامی دستگاه‌های عضو و مرتبط در تنظیم بازار استان برای تعدیل قیمت کالا در بازار استان و رضایتمندی مردم استان گستره و رصد و پایش خود را با کمک گرفتن از تکنولوژی و بستر الکترونیک گسترش دهند تا کمتر واحد صنفی، عرضه کننده، واحد تولیدی و یا بنکدار راه را برای تخلف و فشار بر اقتصاد خانواده‌ها هموار ببیند.
استاندار خوزستان نیز خطاب به دستگاه‌های متولی و عضو در ستاد تنظیم بازار خوزستان بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا در استان باید به کار گرفته شود تا مانع از ایجاد التهاب در بازار شود.
محمدرضا موالی‌زاده افزود: افزایش قیمت‌ها نباید به صورت غیرمتعارف باشد و برای رضایتمندی مردم باید راهکاری به منظور تعدیل قیمت کالا‌ها ارائه کرد.
صرف هزینه‌های زیاد برای تامین نیرو و تجهیزات بازرسی و ناتوانی از رصد کامل بازار به دلیل کمبود نیرو، دستگاه‌های ناظر و متولی تنظیم بازار استان را ملزم می‌کند تا از سامانه‌های الکترونیکی برای پایش و نظارت گسترده و تسلط بر ثبات قیمت در بازار استان استفاده کنند.
امروزه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری و الکترونیک راهکار‌ها و سامانه‌های به روزی را طراحی می‌کنند که می‌تواند برای همیشه مشکل رصد و پایش بازار استان را حل کند.