رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: مدیران دستگاه‌های اداری و اجر ایی استان باید در موعد قانونی نسبت به پرداخت دیون اقدام کنند تا منجر به توقیف حساب آنها و تحمیل اضافه پرداخت به بیت المال نشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه بررسی موضوع برداشت از حساب‌های ادارات توسط اجرای احکام با گرامیداشت یادوخاطره شهدای ۱۳ آبان و امام شهدا گفت: روز ۱۳ آبان بعنوان روز مبارزه با استکبار است و یادآور بصیرت، شجاعت و اقدامات ارزشمند مردم فهیم ایران خصوصاً دانشجویان و دانش آموزان انقلابی است.
عتباتی از مدیران حاضر در جلسه تشکر کرد و گفت: همراهی و هماهنگی در استان بسیار خوب است و همه برای حل مشکلات و پر کردن خلاء‌ها و کمبود‌های استان تلاش می‌کنند.
وی افزود: دستگاه قضایی استان نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌ها دارد چه در حمایت از تولید در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، چه در شورای حفظ حقوق بیت المال و چه در شورای دستگاه‌های نظارتی حامی اقدامات قانونی مدیران اجرایی و اداری است.
مقام ارشد قضایی استان اضافه کرد : دستگاه قضایی در بادی امر با تفاهم و تعامل در کنار مدیران است و در مواردی که ترک فعل یا تخلفی ملاحظه کند بدون مماشات وارد عمل می‌شود تا کار‌ها در کانال قانونی خود پیش رود.
عتباتی به دستور کار جلسه اشاره و گفت: برداشت از حساب‌های ادارات در مقام اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام دادگستری تنش‌هایی به وجود آورده است و آثار و تبعاتی دارد که در برخی مواقع موجب اضافه پرداخت از بیت المال می‌شود و این امر به هیچ وجه از مدیران پذیرفته نیست و می‌بایست در زمان مقرر قانونی در جهت اجرای احکام اقدامات لازم قانونی را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: ۲ هدف و نتیجه از این جلسه در نظر است اول شرایط و اقتضائات کار مدیران در مواجه با مشکلات تبیین شود و دوم درآمد‌های استان در بودجه تخصیصی به استان برای پیشبرد پرونده‌ها و نیازمندی‌های استان تخصیص یابد.
عتباتی تمثیلاً به وضعیت نامطلوب جاده بین المللی و ترانزیتی پایانه گمرکی ماکو بازرگان اشاره و گفت: این جاده که در واقع دروازه تجارت ایران به اروپاست وضعیت بسار نامطلوبی دارد و نیازمند اصلاحات از جمله تعریض می‌باشد در حالیکه درآمد‌های زیادی که از طریق گمرکات استان حاصل می‌شود وفق قانون به استان تخصیص پیدا نمی‌کند.
عتباتی تکلیف کرد: کارگروهی متشکل از بازرسی، برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، امو اقتصادی و دارایی و دادگستری با مسولیت معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تشکیل و در سریعترین زمان به بررسی موضوعات و پرونده‌های محکومیت ادارات بپردازند و گزارش امر را جهت اتخاذ تدابیر بعدی ارسال نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه گفت: در پرونده‌های منتهی به محکومیت ادارات مدیر مکلف است در مهلت ۱۸ ماه قانونی نسبت به پرداخت محکومیت و فراهم کردن موجبات اجرای حکم اقدام نمایند والا مسئولیت دارند که چرا به الزام قانونی خود عمل نکرده است و موجبات افزایش بدهی یا محکومیت دستگاه مربوطه شده است.
مجیدی اضافه کرد: مجموعه‌های انتظامی استان قبل از توقیف اعلام کنند که آیا حساب‌هایی که قصد توقیف هست آیا قابلیت توقیف دارد یا خیر؟
وی به مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد در تنظیم قرارداد‌ها نهایت دقت را بنمایند که حقوق دولتی به نحو شایسته تامین شود و از هر گونه تضییع بیت المال جلوگیری شود.
در ادامه جلسه اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.