دبیرکل خانه کشاورز در ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور ضمن تاکید بر کاهش صادرات خشکبار از سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: خواسته صادرکنندگان خشکبار این است که از اجبار فروش ارز حاصل از صادرات خود در بازار نیمایی، معاف شوند.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز، به دنبال ارسال نامه سرگشاده اتحادیه صادرکنندگان خشکبار به رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای نسبت به مخاطرات ادامه رویه موجود هشدار داد.
در این نامه آمده است: از قرار با وضع مقررات خلق‌الساعه در دولت‌های پیشین، صادرات خشکبار از سال ۱۳۹۸ به بعد چندین برابر کاهش پیدا کرده و احتمالاً بیکاری هم به‌دنبال آن به وجود آمده است. خواسته صادر کنندگان خشکبار این است که از اجبار فروش ارز حاصل از صادرات خود در بازار نیمایی که از کشفیات دولت است، معاف شوند و به همین منظور موارد زیر را پیشنهاد کرده‌اند:
۱- کالا‌های صادراتی اتحادیه که عمدتاً پسته، خرما، کشمش و ... است بر مبنای نرخ توافقی به وارد کنندگان کالا‌های لوکس پر دوام مثل خودرو، گوشی، موبایل و لوازم خانگی واگذار شود.
۲- واردات کالا‌های کشاورزی مانند مغزی‌جات، انواع ادویه، چای و قهوه در مقابل ارز صادراتی کالا‌های کشاورزی با نرخ توافقی صورت پذیرد.
۳- سقف صادراتی برای صادر کنندگان با سابقه و خوش حساب حذف شود.
انشاء‌اله برای رونق فرآوری‌های کشاورزی و صادرات، دستورات لازم را به ارگان‌های ذیربط صادر خواهید فرمود.
در این نامه آمده بود: جناب آقای رئیس جمهور، حال صنعت خشکبار ایران خوب نیست و بازار‌های صادراتی و تولیدی کشور به سرعت رو به افول و نابودی است. جنابعالی دستور فرمائید درخواست‌های ما به شرح زیر مورد اقدام قرار گیرد:
۱- صادرکنندگان خشکبار به دلیل تحریم‌های بانکی وضع شده امکان انتقال ارز در شرایط دشوار کنونی را ندارند. اجازه واردات مواد غذائی و کشاورزی در مقابل صادرات انواع خشکبار و رفع تعهد ارزی که در زمانی کوتاه در دولت‌های قبلی سابقه‌ای موفق دارد به رفع مشکل کمکی جدی است.
۲- از تخصیص ارز نیمائی برای واردات محصولات غذایی و کشاورزی غیر ضروری خودداری و در صورت ضرورت واردات اینگونه محصولات فقط در قبال صادرات خشکبار مجاز شود.
۳- رفع تعهد ارزی سال‌های گذشته صادرکنندگانی که به دلایل مختلف از جمله تحریم انجام نشده است همانند تجربه دهه هفتاد به صورت ریالی تسویه شود تا آنها نیز بتوانند به چرخه تولید کشور باز گردند.
۴- تثبیت قوانین تسهیل گر برای صادرات، حداقل برای دوره‌ای ۳ ساله بر ثبات موثر بازار تاثیری چشمگیر خواهد داشت.
۵- نوسانات ارزی، تغییرات مداوم مقررات و قوانین صادرات و واردات باعث اختلال در مدیریت کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی حوزه تولید و صادرات خشکبار شده و موجب ناکامی این کارآفرینان در بازپرداخت تسهیلات و رفع تعهدات مالی خود در قبال سیستم بانکی و عملا” باعث توقف فعالیت آنان شده، لذا دستور برقراری امکانات و تسهیلاتی جهت استمهال، تمدید و یا تقسیط بدهی‌های معوق نیز داروئی شفابخش است.