مدیرکل ثبت اسنادکرمان بر فرهنگ‌سازی و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با فرماندار و روسای دستگاه‌های اجرایی، دهیاران و مشاوران املاک شهرستان شهربابک گفت: تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ضمن سلب اعتبار از قولنامه‌های دستی، اشخاص را ملزم به مستندسازی اراضی و املاک خود می کند.
او اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت باید ظرف یک‌سال برای ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و پس از آن اشخاص دو سال مهلت دارند مستندات و ادعاهای خود را در سامانه بارگذاری کنند و ظرف دو سال از بارگذاری نیز باید اقدام لازم درباره اخذ سند مالکیت یا طرح دعاوی قضایی ترتیب دهند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، صدور اسناد اراضی کشاورزی را در رونق کشاورزی موثر خواند و تصریح کرد: کشاورزان و باغداران می‌توانند با رهن قرار دادن سند مالکیت اراضی، تسهیلات دریافت وبرای خریداری تجهیزات نوین و افزایش سطح زیر کشت اقدام کنند.
او اضافه کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی و باغ‌ها قرار گرفته و برای پیشبرد بهتر این موضوع قراردادهای نقشه‌برداری، تطبیق و مستندسازی برای بخش قابل توجهی از اراضی رفع تداخل شده استان کرمان منعقد شده است.
هاشمی ابراز کرد: سهم شهرستان شهربابک از این قراردادها ۴ هزار هکتار است که شرکت‌های مشاور ضمن نقشه‌برداری رایگان، برای جمع‌آوری مدارک و تشکیل پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاک نیز اقدام می‌کنند تا وقت و انرژی کشاورزان صرفا معطوف به زراعت و تامین امنیت غذایی کشور شود.
وی با بی‌پایه خواندن شایعات اخذ مالیات و یارانه در صورت سنددار شدن اراضی و املاک، گفت: تا کنون بیش از صدها هزار فقره سند مالکیت حدنگار در استان و نیز در کشور صادر شده اما موردی از قطع یارانه و یا اخذ مالیات به دلیل داشتن سند مالکیت مشاهده نشده و این موضوع جزو ملاک‌های دهک‌بندی خانوارها به حساب نمی‌آید.