مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان: دریافت سند اراضی و املاک موجب اخذ مالیات بر مالکیت و یا قطع یارانه اشخاص نمی‌شود و مزایای اقتصادی در پی دارد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدمهدی هاشمی در همایش تبیین نقش و وظایف دهیاران در پیشبرد حدنگاری و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در زرند گفت: صدور اسناد مالکیت بهداشت حقوقی جامعه را ارتقاء می‌بخشد و موجب کاهش حجم ورودی پرونده‌های اختلافات ملکی به دادگستری می‌شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان افزود: بخش عظیمی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها ناشی از فاقد سند بودن اراضی و کشمکش بر سر مالکیت و نیز جرایمی همچون جعل و زمین‌خواری است که رسیدگی به این حجم از پرونده، هزینه‌های هنگفتی به دستگاه قضایی تحمیل کرده است.
هاشمی با اشاره به آمار حدنگاری در استان کرمان گفت: در حوزه حدنگاری اراضی ملی، در حال حاضر اولویت صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است که حدود ۵۵ درصد از این اراضی در استان سنددار شده و با جدیت پیگیری می‌شود.
او ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده، گام مهمی در مسیر توسعه ثبت رسمی است که در بازه زمانی ۵ ساله از قولنامه‌های عادی که منشأ فساد هستند، سلب اعتبار می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام موانع حقوقی صدور اسناد مالکیت بویژه حدنصاب‌های صدور اسناد کشاورزی را برداشته است اما با توجه به متقاضی‌محور بودن این امر، مزایای سند باید توسط دهیاران برای کشاورزان تبیین شود.
به گفته هاشمی: بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات یارانه‌ای جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر دستگاه‌ها به کشاورزان منوط به دریافت سند رسمی مالکیت است.
وی افزود: برای ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان زرند، قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده وکشاورزان تا پایان سال برای دریافت سند اقدام کنند.