رئیس پلیس راهور استان یزد: خودرو‌هایی که مرتکب دو تخلف همزمان حادثه ساز می‌شوند به صورت روزانه توقیف می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیز الله دستوار از رفع نقاط حادثه خیز، مقابله با رانندگان پرخطر و توسعه سامانه‌های کنترل سرعت خبر داد و گفت: اقدامات عملیاتی، اقدامات مهندسی و اقدامات آموزشی و فرهنگی مهمترین راهکار‌ها برای پیشگیری و کاهش تصادفات در حوزه درونشهری است که پلیس راهور استان یزد آنها را به جد دنبال می‌کند.
وی افزود: بخشی از اقدامات پیشگیرانه ما ترکیبی از اعمال قانون، معرفی رانندگان حادثه ساز و صنوف متخلف، شرکت‌ها و سازمان دخیل در حوادث ترافیکی به دستگاه قضائی و همچنین اطلاع رسانی، آموزش عمومی و تشویق رانندگان قانون مدار است که معتقدیم انجام این اقدامات در کنار هم اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
رئیس پلیس راهور استان یزد، پیگیری برای ارتقای سیستم‌های هوشمند، شناسایی، رفع و آشکارسازی نقاط پرتصادف، تمرکز بر دو گروه آسیب پذیر موتورسواران و عابران پیاده از طریق آموزش و همچنین اعمال مقررات و توقیف موتورسیکلت‌های متخلف را از دیگر برنامه‌های این پلیس در زمینه کاهش تصادفات شهری عنوان کرد.
سرهنگ دستوار در ادامه از برخورد قاطعانه با خودروهای حادثه ساز در معابر شهری استان خبر داد و گفت: خودرو‌هایی که مرتکب دو تخلف همزمان حادثه ساز می‌شوند به صورت روزانه توقیف؛ که این روند با قوت بیشتری تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
این مقام انتظامی، حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت ۳۰ و ۵۰ کیلومتر، سرعت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت به طور مارپیچ، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و تجاوز به چپ از محور راه را به عنوان مهمترین تخلفات حادثه ساز خودروهای توقیف شده اعلام کرد.
سرهنگ دستوار با بیان اینکه بیشترین کشته‌های حوادث رانندگی استان را موتورسواران و عابران پیاده تشکیل می‌دهند گفت: بیش از ۲۰ سال است که موتورسیکلت‌های متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند، اما این گونه اقدامات تاثیر آنچنانی در کاهش حوادث نداشته و نیاز به تغییر رفتار اجتماعی این افراد هستیم و اگر این تغییر رفتار صورت نگیرد همچنان شاهد کشته شدن موتورسواران در حوادث رانندگی خواهیم بود.
رئیس پلیس راهور استان یزد عنوان کرد: برآورد‌های ما نشان می‌دهد ۱۶ درصد از افراد موتورسوران ناآگاه هستند که آموزش‌های مناسبی را در سطح شهر برای آنان در نظر گرفته ایم. همچنین۱۶ درصد در برابر قانون مقاومت عامدانه می‌کنند که اعمال قوانین و مقررات سختگیرانه با این دسته از افراد را انجام خواهیم داد. ۶۸ درصد هم کسانی هستند که می‌دانند و می‌توانند مقررات را رعایت کنند، اما تمایلی به این کار ندارند که این گروه هدف نیز شناسایی شده و بر روی آنها برنامه مناسبی را اجرایی خواهیم کرد.