معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شهر قزوین پیشرو در تدوین بسته‌های تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده است و رکورد صدور پروانه ساخت در کشور شکسته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد آئینی در نشست تخصصی معاونان شهرسازی و معماری کلان شهر‌های ایران افزود: موضوع بازآفرینی هر شهری با شهر دیگر متفاوت است و باید متناسب با هر شهر و محله بسته تشویقی تدوین شود.
وی اظهار داشت:آئینی توجه به محرومیت زدایی را از اهداف اصلی اجرای طرح بازآفرینی شهری اعلام کرد معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در هیچ دوره‌ای به جان انسان‌ها توجه نشده است.
آئینی در ادامه با بیان اینکه توجه به جان انسان‌ها اصلی‌ترین موضوع است گفت: راهبرد اصلی ما شتاب بخشی در حوزه پایدار سازی است.
خدمات زیربنایی از جمله حفاری و بحث شبکه‌های آب و برق از دیگر اولویت‌های برنامه‌های کاری شهرداری‌ها بود که آئینی به آن اشاره و تاکید کرد.
آئینی در ادامه بیان کرد: برای رسیدن به شاخص‌های استاندارد حداقل باید ۹ هزار و ۵۰۰ واحد بسازیم.
وی در ادامه تاکید کرد:هم وزارت راه و شهرسازی و هم شهرداری ها ملزم به رعایت قانون جهش تولید مسکن و برنامه توسعه هفتم هستند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد:در بند الف برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که اراضی و املاک شرکت بازآفرینی و وزارت راه تهاتر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:ما بافت فرسوده را سوار قطار نهضت ملی مسکن کرده ایم.
آئینی در ادامه عنوان کرد:بسته تشویقی خاص در ۶۳۰ شهر کشور اجرا می شود.
وی افزود: برای بافت تاریخی طرح حفاظت خاص در نظر گرفته خواهد شد.
معاون وزیر در ادامه تاکید کرد:هر ساخت و سازی نباید در بافت فرسوده تصویب و تایید شود.
سیاست‌های محدودکننده در ساخت‌وساز شهری نیاز به بازنگری دارند
محمد عزتی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی هم گفت: پنج سال گذشته، محدودیت‌هایی بر افزایش ارتفاع ساختمان‌ها و تراکم اعتباری اعمال شده است که ساخت‌وساز در بسیاری از شهرها را به حداکثر هفت طبقه محدود کرده است
عزتی اضافه کرد: سیاست‌ها، به‌جای کاهش فشار بر زمین‌های شهری، به سازندگان مسکن راهی برای دور زدن محدودیت‌ها ارائه داده است. سازندگان به‌جای کاهش سطح اشغال، با استفاده از طرح‌هایی به سطح اشغال ۷۰ درصد پناه آورده‌اند، که به‌نظر عزتی، نیازمند اصلاح جدی است.
وی اظهار کرد: سیاست‌ها، به‌جای کاهش فشار بر زمین‌های شهری، به سازندگان مسکن راهی برای دور زدن محدودیت‌ها ارائه داده است، سازندگان به‌جای کاهش سطح اشغال، با استفاده از طرح‌هایی به سطح اشغال ۷۰ درصد پناه آورده‌اند، که به‌نظر عزتی، نیازمند اصلاح جدی است.
عزتی همچنین به نقد عملکرد نهاد‌های بالادستی پرداخت و گفت که بسیاری از پروژه‌ها در استانها و شهرها، پس از ماه‌ها بررسی و اصلاح در کارگروه‌های زیربنایی، با یک تصمیم ساده از سوی کارشناسان وزارتخانه‌ها متوقف یا رد می‌شوند.
عزتی با انتقاد از این رویه گفت که تصمیم‌گیری نهایی بدون در نظر گرفتن نظرات مدیران و کارشناسان محلی و استانی که به‌خوبی با شرایط شهرها آشنایی دارند، به نفع مدیریت شهری نیست.
این مقام مسئول تأکید کرد که شهرداری‌ها نباید صرفاً بر اساس مقررات سخت‌گیرانه و بدون انعطاف عمل کنند، چرا که اگر این‌گونه بود، بسیاری از پروژه‌های شهری هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسیدند.
عزتی در پایان خواستار آسیب‌شناسی این مشکلات شد و پیشنهاد داد که راهکار‌هایی برای تسهیل فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تصویب پروژه‌های شهری با مشارکت نهاد‌های محلی و استانی ارائه شود تا روند توسعه شهری سریع‌تر و مؤثرتر پیش برود.
سازمان‌های باز آفرینی و عمرانی شهرداری‌ها تفکیک می‌شوند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور هم گفت: ادغام سازمان بازآفرینی بافت فرسوده و سازمان عمرانی شهرداری‌ها تصمیم گیری نادرستی بود که آثار مخربی به همراه داشت که تفکیک آنها در دستور کار قرار دارد.
رضا مهدی زاده افزود: طی سال‌های گذشته سازمان بهسازی و نوسازی با سازمان عمرانی شهرداری‌ها ادغام شد که انجام این کار آثار مطلوبی و دستاورد‌های خوبی به همراه نداشت چرا که هر یک از این سازمان‌ها رسالت و ماموریت مجزایی را دنبال می‌کردند.
وی اضافه کرد: براساس ابلاغیه جدید و آخرین برنامه‌های دولت سیزدهم بنای کار بر تفکیک دوباره سازمان بازآفرینی بافت فرسوده از سازمان عمرانی شهرداری بود تا براساس آن ماموریت ویژه‌ای را در حوزه با آفرینی فرسوده، باز آفرینی بافت تاریخی و حاشیه شهری را دنبال کند.
مهدی زاده با اشاره به اینکه به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر، هم افزایی و تصمیمات جامع برای بازآفرینی بافت فرسوده کلان شهر‌های ایران کل کشور به هفت منطقه تقسیم شده است، یادآور شد: دبیرخانه منطقه چهار باز آفرینی کشور در قزوین نیز در آن قرار دارد، ترویج سیاست‌های کلان بازآفرینی بافت فرسوده و تدوین برنامه‌های توسعه پایدار محور از جمله مهمترین اهداف کمیسیون بازآفرینی قرار داده شده است.
به گفته وی، بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در تمام اسناد توسعه محور از اهمیت و جایگاه ویژه برخوردار بوده و در سند هفتم توسعه نیز تاکید ویژه‌ای به آن شده و باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
مهدی زاده ادامه داد: در پایان کار دولت سیزدهم چند قانون مهم توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که شهرداری‌ها باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند که از جمله آن می‌توان با الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمعقول اشاره کرد که مسایل عمیق حقوقی را به دنبال دارد و دفاتر حقوقی شهرداری‌ها باید اشرافیت مناسبی نسبت به آن پیدا کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور افزود: براساس این قانون، آرای کمیسیون ها، به ویژه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید در سامانه ثبت رسمی اطلاع رسانی شود، بنابراین سامانه‌های شهرداری‌ها باید به روز رسانی شده و امکان اتصال شبکه‌ای آن به سایر دستگاه ها، به ویژه ثبت اسناد نیز فراهم شود.