نماینده مردم کرمان و راور در مجلس: صدور اسناد مالکیت حدنگار نقش قابل توجهی در کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از جرایمی مانندکلاهبرداری ایفا می‌کند
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،شهباز حسن‌پور ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست بررسی چالش‌ها و موانع حدنگاری استان گفت: تثبیت مالکیت‌ها اقدام زیربنایی برای پیشران توسعه و آبادانی است وحدنگاری و مشخص کردن مالکیت‌ها همچنین به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک می‌کند و وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه‌گذار با خاطر آسوده و بدون بیم از مالک معارض، به فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌پردازد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هم گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظایف متعددی در چهار حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی بر عهده دارد و قوانین موضوعه بر اتمام حدنگاری برای تضمین مالکیت اشخاص، صدور اسناد مالکیت برای تمام پهنه‌های سرزمینی در دستور کار جدی قرار گرفته است.
سیدمهدی هاشمی افزود: پس از اتمام حدنگاری اراضی ملی استان، صدور اسناد اراضی کشاورزی جزو اقدامات اولویت‌دار قرار گرفته و در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد از اراضی زراعی و باغ‌های استان به مساحت ۲۷۳ هزار هکتار سنددار شده است.
هاشمی ادامه داد: با توجه به متقاضی‌محور بودن حدنگاری، یکی از موانع پیشبرد این اقدام، ابهامات و گره‌های ذهنی اشخاص است که با جهاد تبیین و تشکیل جلسات متعدد با دهیاران و عموم مردم درصدد اقناع مالکان اراضی و املاک هستیم.
عضو شورای قضایی استان کرمان اظهار داشت: یکی از موانع دیگر که تحقق حدنگاری را با کندی مواجه کرده است، قرار گرفتن بخشی از اراضی کشاورزی اشخاص در محدوده اراضی ملی است.
وی افزود: از مجموع ۸۰۵ هزار هکتار سطح زیر کشت استان کرمان، حدود ۳۰۲ هزار هکتار را اراضی ملی تشکیل می‌دهد که بواسطه عدم تثبیت مالکیت سازمان منابع طبیعی در سالهای اخیر و با تصور اینکه جزو مستثنیات می‌باشد توسط اشخاص مورد بهره‌برداری به عنوان باغ و زمین کشاورزی قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه پس از گذشت سالیان متمادی از تبدیل اراضی ملی به باغ، خلع ید افراد با چالش‌هایی مواجه است گفت: این امر پیامد‌های نامطلوب سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد و از سویی با توجه به اینکه این اراضی تبدیل به احسن شده‌اند و نقش قابل توجهی در تامین امنیت غذایی و صادرات غیر نفتی ایفا می‌کنند، جا دارد مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون، سازوکار مقتضی جهت واگذاری این اراضی به اشخاص ایجاد نماید.
بگفته وی: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با هدف ساماندهی به نقل و انتقال اراضی و املاک که از سوم تیر امسال لازم‌الاجرا شده ، اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه ثبت رسمی را پیگیری می‌کند و در اجرای این مهم، دستگاه‌های مختلف باید با هم‌افزایی و همت جهادی به تکالیف مقرر در این قانون عمل کنند.