استاندار خراسان جنوبی گفت: پس از اعلام نتایج نهایی با مقصران حادثه معدن معدنجوی طبس برخورد می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه پرونده حادثه معدن معدنجوی طبس در قوه قضائیه در دست بررسی است افزود: تاکنون قصور سرمایه گذار در حوزه ایمنی مشخص شده و پی از اعلام نتایج نهایی با مقصران این حادثه برخورد میشود تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
آقای قناعت با اشاره به شرایط سخت اخذ برخی مجوزها برای شرکتهای فناوری اطلاعات که سبب میشود دستگاههای اجرایی کالاهای خود را از خارج استان تامین کنند گفت: در صورتی که دستگاهها به ناچار مجبور به خرید محصولات فناوری اطلاعات از خارج استان بودند، باید موسسات استانهای دیگر یا از شرکتهای داخلی استان کمک بگیرند و یا نمایندگی با حضور نیروهای بومی تاسیس کنند.
نماینده مردم شهرستانهای قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه حادثه معدنجوی طبس به جایگاه اجتماعی بخش خصوص آسیب زده است گفت: اتفاقات معدن معدنجوی طبس و در پی آن جانباختن ۵۲ کارگر باید در اولویت جلسه قرار میگرفت که از این موضوع گلایه مندم.
اسحاقی با اشاره به اینکه صدا وسیما به موضوع معدن طبس به خوبی ورود پیدا کرده و نباید این موضوع فراموش شود گفت: انتظار این بود که این شورا به موضوعاتی همچون خلع ید این معدن ورود پیدا میکرد.
وی با طرح این سوال که بخش خصوصی همچون معادن زغال سنگ برای استان و زیرساختهای ما چه سودی داشته است گفت: دستگاههای نظارتی به این موضوع ورود کنند که سود این معادن به کجا میرود و پس از آن به مردم اطلاع رسانی شود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی باید از محصولات و خدمات داخل استان استفاده کنند از استاندار خواست اسامی مدیرانی که اعتبارات دستگاههای آنها برگشت میخورد را اعلام کنند.
خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان نیز در این جلسه گفت: سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان و امسال ۳۰۰ میلیارد تومان خرید دستگاههای اجرایی استان در حوزه فناوری اطلاعات بوده که از خارج استان خریداری میشود و شرکتهای استان از آن بی بهره اند.