سخنگوی قوه قضائیه گفت: هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران با برخورد شدید نیرو‌های مسلح ایران مواجه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ اصغر جهانگیر در نشست خبری فوق العاده با خبرنگاران رسانه‌های مختلف ضمن تسلیت شهادت دبیرکل جبهه مقاومت شهید سیدحسن نصرالله افزود: خون این شهید و همه شهیدان مقاومت در نهایت رژیم صهیونی را نابود خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: تلاش و مجاهدت نیرو‌های مسلح کشور برای عملیات وعده صادق ۲ شایسته تقدیر است و فرزندان روح الله و مقام معظم رهبری هر کجا که لازم باشد به دشمنان استکبار جهانی در وقت خودش سیلی محکم خواهند زد.
آقای جهانگیر با تبریک هفته نیروی انتظامی و بزرگداشت فرماندهی انتظامی گفت: همکاری و همیاری نیروی انتظامی با قوه قضائیه در عرصه‌های مختلف ستودنی است. نیروی انتظامی در لایه‌های مختلف به مردم خدمات رسانی می‌کند که بسیاری از بخش‌ها دیده نمی‌شود و مردم از آنها مطلع نمی‌شوند.
جهانگیر درباره مبارزه دستگاه قضایی با مظاهر فساد اظهار کرد: در دوره جدید و دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی و با دستورات رئیس قوه قضاییه بحث پرداختن به مبارزه با فساد یک رویکرد جدیدی را چه در داخل قوه قضاییه و چه خارج از دستگاه قضایی به دنبال داشته است و برخورد سریع و بدون اغماض با همه افراد و شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند مسیر ارزش‌ها را با چالش رو به رو کنند در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که اثرات بدی در جامعه اسلامی به همراه داشته وجود افراد شیادی است که به نام مسئولان و افراد صاحب منصب و با استفاده از نام و شهرت برخی از افراد با اتخاذ عناوین جعلی از جمله استاد، وکیل و قاضی بازنشسته نسبت به کلاهبرداری و اخاذی از مردم اقدام می‌کنند و با دادن وعده‌های پوچ علاوه بر اینکه موجب بردن مال مردم می‌شوند، اثر مخربی هم بر بخشی از جامعه می‌گذارند و باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شوند.
جهانگیر اظهار کرد: سلب اعتماد مردم از بخش‌های مختلف حاکمیتی اعم از دولتی، قضایی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و ... مشکلات مختلفی را می‌تواند در ادامه وظایف ماموریت‌های هر بخش ایجاد کند لذا برخورد قاطعانه و اقدام به موقع با اینها جزو برنامه‌های ویژه‌ای بوده که در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است و موضوع امروز جلسه نیز به صورت ویژه به همین مسئله اختصاص دارد.
وی افزود: بنابراین در این جلسه برخی از مواردی که در این خصوص طی ماه‌های اخیر در دستگاه قضایی پیگیری شده و این موضوعات منجر به شناسایی و دستگیری افراد موردنظر شده است را به دلایل مختلف مطرح می‌کنیم تا آسیب شناسی داشته باشیم و بتوانیم در کنار این آسیب شناسی راه‌هایی را برای کمک به مردم و جلوگیری از در دام افتادن این امور اتخاذ کنیم.
تشکیل دو پرونده در استان فارس و البرز با عنوان جعل اسناد رسمی و عناوین دولتی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از این پرونده‌ها در استان فارس تشکیل شده است، ادامه داد: فردی در آنجا با جعل برخی اسناد رسمی، مدعی داشتن سِمت از طرف یکی از مقامات بلندپایه کشور است که در امور اقتصادی فعالیت می‌کند. این فرد با یک فقره نامه جعلی که به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده و دستور واریز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب شخصی‌اش درخواست کرده بوده که البته ناکام شده و نتوانسته این مبلغ را به حسابش واریز کنند. با پیگیری‌های به عمل آمده، نامبرده شناسایی و دستگیر شد که پرونده‌اش در حال بررسی است.
جهانگیر افزود: این فرد با منتسب کردن خود به نهاد‌های امنیتی و از جمله اینکه مستقیما از سوی رئیس قوه قضاییه دارای حکم ویژه‌ای است (تمام ادعا‌های او واهی و کذب بوده) تلاش داشته اعتماد دیگران را جلب کند تا از این طریق بتواند به خواسته‌های نامشروع خود برسد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به موقع خود این شخص و افرادی که با او در ارتباط بودند شناسایی و دستگیر شدند، اظهار کرد: پرونده در جریان رسیدگی است انشاءالله اطلاع رسانی بیشتر از ابعاد پرونده اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به پرونده‌ای دیگر در این باره، ادامه داد: پرونده دیگری در استان البرز تشکیل شده است و فردی با جعل عناوین دولتی و با ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات دولتی، قضایی، نمایندگان مجلس و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی مبادرت به اخذ وجوهی از مردم می‌کرده است.
جهانگیر افزود: نامبرده با مانور‌های متقلبانه تلاش داشته تا خود را به عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهاد‌های امنیتی نشان دهد و این شخص موفق شده در یک مورد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان را از یکی از اصحاب پرونده‌ها با ادعای اینکه می‌تواند رای به نفع شخص دریافت کند، اخذ کند. همچنین این شخص برای فریب اصحاب پرونده متعاقباً مبادرت به تهیه یک نامه‌ای مجعول به صورت دست نویس تحت عنوان نامه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز کرده که با هوشیاری مسئولان دادگستری البرز موضوع کشف و متهم بازداشت شده است.
شناسایی افرادی که از طریق جعل به دنبال آزادی زندانیان جرایم سنگین بودند
جهانگیر با اشاره به یک مورد دیگر در استان تهران، گفت: موردی داریم که در تهران و شهرستان ملارد رخ داده است، در آنجا افرادی با تشکیل شبکه مجرمانه و با صدور گواهی‌های فوت جعلی و با اتخاذ شگرد‌های خاص برای جلوگیری از دستگیری، محاکمه و یا در صورت محاکمه، فراری دادن کسانی‌که در زمینه پرونده‌های قاچاق موادمخدر تحت تعقیب بودند و یا در حال محاکمه بودند یا حتی زندانی بودند، تلاش می‌کردند که با اقدامات مجرمانه خودشان و با تهیه اسناد مجعول زمینه آزادی این زندانیان مواد مخدر را فراهم کنند؛ در یک مورد با اقداماتی برای آزادی ۸ نفر از زندانیان جرایم سنگین مواد مخدر اقدام کرده بودند که قبل از اینکه موفق شوند، با شناسایی و اقدام به موقع حفاظت اطلاعات قوه قضاییه همه اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی با ذکر نمونه‌ای دیگر بیان کرد: در مورد دیگری در استان تهران، فردی با غصب عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیرکل اطلاعات یکی از استانها با برقراری ارتباط ناسالم با برخی از عوامل مرتبط با جامعه اطلاعاتی اقدام به تشکیل یک باند خطرناک در قالب کلاهبرداری، آدم ربایی، دلالی و کارچاق کنی در پوشش امور خیریه و مذهبی و مسائل وقفی کرده بود؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد، این فرد سابقه جاسوسی، کلاهبرداری و اغفال دیگران را در گذشته داشته است. با نزدیک شدن به افراد یا مسئولان دفاتر افراد صاحب منصب و با ادعای جعلی و غصب عناوین تحت عنوان مشاور وزیر، مشاور رئیس جمهور و یا مشاور دفتر مقامات عالی نظام و با ادعای اینکه استاد حوزه و دانشگاه هستم موفق می‌شده از افراد سوءاستفاده و کلاهبرداری کند. ایشان با پیگیری‌های به عمل آمده شناسایی و دستگیر شده است. برخی از عوامل مرتبط هنوز در جریان شناسایی هستند از اطلاع رسانی بیشتر در این باره خودداری می‌کنم.
کشف اسناد جعلی متعلق به دوایر دولتی، نظامی و امنیتی از یک موسسه
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مورد دیگر شاهد بودیم که افرادی با تشکیل شبکه کلاهبرداری و با جعل مدارک از مردم تحت عناوین قضایی کلاهبرداری می‌کردند، اظهار کرد: در یک فقره این باند در استان اصفهان اقدام داشته که با اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی فقط در یک فقره مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان از یک نفر کلاهبرداری کرده است. شیوه آنها اینگونه بوده که برای جلب اعتماد مالباختگان نامه‌هایی را به صورت مجعول تهیه می‌کردند. از جمله نامه مجعول منتسب به رئیس وقت دادگاه‌های انتظامی قضات که هم متن و هم امضای آن جعلی بوده در اختیار مالباختگان قرار می‌گرفته است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این افراد با تاسیس یک موسسه غیرقانونی به عنوان «عدالت گستر دادگر» متاسفانه با به‌کارگیری تعدادی وکیل و تعدادی افراد عادی و به‌کارگیری عناوین دروغین برای اعضایی که در این موسسه کار می‌کردند، تحت عنوان مسئول بازرسی و سرگرد اداره اطلاعات و نیروی اطلاعات ارتش، فراجا، سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با مانور‌های متقلبانه تلاش می‌کردند افراد را فریب دهند و خود را وابسته به تشکیلات مهمی در نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و صاحب نفوذ معرفی کنند و توانستند تعدادی از افراد را فریب دهند و مال آنها را بربایند. این افراد دستگیر شدند و در زمان دستگیری آنها مقادیر قابل توجهی از اسناد جعلی که متعلق به دوایر دولتی، نظامی و امنیتی است کشف شد و کارت‌های جعلی متعددی، آلات و ادوات ممنوعه از جمله سلاح از آنها کشف شده است.
جهانگیر بیان کرد: فعالیت‌های دیگر این باند مجرمانه تهیه مدارک جعلی برای اقامت اتباع خارجی در ایران بوده که برای هر گواهینامه اقامت ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند و مجوز‌های جعلی حمل سلاح، شوکر و سایر اقلام را برای افراد به صورت جعلی تهیه و در اختیار آنها قرار می‌دادند و از هر نفر بابت تهیه این مجوز‌های جعلی حداقل ۶ میلیون تومان می‌گرفتند.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که موفق شده‌اند برای یک لیست ۱۰۰ نفره مجوز‌های جعلی حمل سلاح، شوکر و... صادر کنند و از آنها مبلغ حداقل ۶ میلیون تومان اخذ کردند. کارساز این باند در حوزه نفوذ در پرونده‌های قضایی نیز مهم بوده است از جمله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای حل و فصل یک پرونده از یک نفر از اصحاب پرونده دریافت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به گستردگی این باند و فعالیت‌های مجرمانه‌ای که داشتند با همکاری شبانه روزی توسط مجموعه‌های نظارتی قوه قضاییه اعم از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی و سایر مجموعه‌های اطلاعاتی و انتظامی تمام این افراد شناسایی و دستگیر شدند. پس از دستگیری، بررسی‌ها نشان داد تعدادی از این افراد در ابتدا در مشاغل خدماتی یک دفتر چاپ و تکثیر کتاب فعالیت داشتند و به مرور تبدیل به جاعلان حرفه‌ای شدند. به‌زودی با هماهنگی مقامات قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات عکس و مشخصات این افراد برای شناسایی سایر مالباختگان و فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر گفت: افرادی با ادعای نفوذ در بخش‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها فقط برای اخذ یک مورد مجوز توانسته بودند صد‌ها میلیون تومان وجه نقد به علاوه تعدادی سکه به عنوان کارچاق‌کنی دریافت کنند؛ همچنین این شبکه مجرمانه در حوزه‌های مختلف فعال بودند، مانند برنده شدن افراد در مناقصه‌ها و مزایده. این شبکه با نزدیک شدن به افرادی که قصد شرکت در مناقصه و یا مزایده داشتند از آنها کلاهبرداری می‌کردند که در یک مورد از یک نفر ۲۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کردند تا وی به عنوان برنده مناقصه معرفی شود.
وی بیان کرد: همچنین این شبکه نسبت به رزومه سازی برای افرادی که قصد داشتند از بانک تسهیلات دریافت کنند و نیاز به ضمانت‌های بانکی داشتند اقدام می‌کردند و مبالغ کلانی دریافت می‌کردند که در یک مورد از یک نفر بیش از ۱۰۰ سکه بهار آزادی برای رزومه سازی و ارائه به بانک دریافت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با ذکر نمونه‌ای دیگر، گفت: در یک مورد دیگر شاهد این بودیم که سه وکیل دادگستری شامل دو مرد و یک خانم از خانواده‌های زندانیان پرونده‌های سنگین مواد مخدر با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی و اینکه می‌توانند رای را به نفع زندانیان تغییر دهند، مبالغ هنگفتی دریافت می‌کردند.
وی با توصیه‌ای مبنی بر اینکه همه افرادی که با پرونده‌های قضایی ارتباط دارند باید مراقبت کنند، گفت: امروز وکلای شریفی داریم که کمک کار دستگاه قضایی هستند، اما در کنار این افراد اگر کسانی وجود داشته باشند که سوءاستفاده‌هایی را انجام دهند با آنها برخورد می‌شود.
جهانگیر گفت: این باند معروف به باند «دکتر» در بین زندانیان مواد مخدر شناخته می‌شده است شناسایی شدند و این سه فرد در بازداشت هستند و تلاش برای شناسایی مرتبطین آنها ادامه دارد که در مورد آن اطلاع رسانی می‌شود.
سوءاستفاده از وکلای تازه‌کار و کارآموزان وکالت در یک پرونده
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که تعدادی وکیل با سابقه با سوءاستفاده از وکلای تازه کار و کارآموزان وکالت که به تازگی وارد عرصه وکالت شده‌اند، پرونده‌های خاصی را به این افراد تازه وارد در کسوت وکالت معرفی می‌کردند و خود در پشت صحنه با ادعای ارتباط با نهاد‌های حکومتی، قضایی و نظامی تلاش می‌کردند که سیر پرونده را به یک سمت دیگری سوق دهند و اگر دستگیر می‌شدند کارآموزان وکالت و کسانی که به تازگی وارد عرصه کار وکالت شدند معمولا گرفتار می‌شدند.
وی افزود: اعضای این باند ۲۹ نفره که یک باند بزرگ ارتشا، کلاهبرداری و کارچاق کنی بودند شناسایی و دستگیر شدند پرونده آنها در حال رسیدگی است و به محض اینکه قابل اطلاع رسانی عمومی باشد تلاش می‌کنیم که اسامی و مشخصات این افراد نیز به اطلاع تمام مردم برسد.
بازداشت فردی که خود را قاضی معرفی می‌کرد
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در استان گلستان افرادی در خارج از دادگاه با ارتباط برقرار کردن با اصحاب پرونده، با ادعای اینکه نسبت خانوادگی با مقامات قضایی، نظامی و امنیتی استان دارند، جلب اعتماد کرده و مبالغ کلانی را از آنها دریافت می‌کردند. اینها شناسایی و دستگیر شدند و پرونده‌های آنها در دست رسیدگی است.
وی گفت: در این استان همچنین در ماه اخیر شاهد شناسایی و دستگیری فردی بودیم که خود را قاضی معرفی می‌کرد که به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت است. بنا به تصمیم مقامات قضایی تصویر نامبرده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم تا کسانی‌که توسط وی فریب خوردند بتوانند او را شناسایی و طرح شکایت کنند تا امکان رسیدگی به تمام جرایم این فرد وجود داشته باشد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: فرد دیگری هم در این استان در هفته‌های اخیر دستگیر شد که مدعی ارتباط با دستگاه قضایی بود. برای نجات زندانیان و ارتباط با مقامات قضایی، برای دادن مرخصی و تسهیلات به زندانیان از هر خانواده زندانی مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان کلاهبرداری می‌کرد تا مثلا بتواند تسهیلاتی را برای فرزندانشان فراهم کند. این فرد شناسایی و بازداشت شده و تحقیقات از او ادامه دارد.
۱۵ کار چاق‌کن که تشکیل باند داده بودند، شناسایی و دستگیر شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ماه‌های اخیر حداقل ۱۵ کار چاق‌کن که تشکیل باند داده بودند و ادعای نفوذ در دادگستری داشتند و از اصحاب پرونده رشوه دریافت می‌کردند با ادعای اینکه این رشوه‌ها را به قضات یا کارکنان دستگاه قضایی پرداخت می‌کنند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: در مهرماه سال جاری در استان کرمان ۸ نفر جاعل،۴ نفر کارچاق کن و ۳ نفر غصب کننده عناوین شناسایی و بازداشت شدند و ۳۰ نفر رشوه دهنده و رشوه گیرنده نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.
جهانگیر بیان کرد: در ماه گذشته در استان قم شاهد این بودیم که ۲ نفر سارق تحت پوشش مأموران مبارزه با مواد مخدر اقدام به ۱۵ فقره سرقت از اتباع خارجی می‌کردند؛ به این صورت که به عنوان بازرسی وسایل آنها را می‌گشتند و اگر پول، ارز و اشیا قیمتی همراه آنها بود به سرقت می‌بردند که این سارقان نیز شناسایی و دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه این موارد برخی از پرونده‌هایی بود که در آنها تلاش ویژه مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که از حسن نیت، اعتماد و سادگی مردم سوء استفاده می‌کنند و آنها را فریب می‌دهند، شاهد بودیم، گفت: این مسئله در راستای اجرای صدور دستور فوق العاده رئیس قوه قضاییه برای مجموعه حفاظت و اطلاعات است. در مجموعه حفاظت نیز با یک کار جهادی و شبانه روزی به صورت سراسری در کشور تلاش می‌کند که دستگاه‌های حاکمیتی را از مواردی که با سو استفاده، جعل عناوین و غصب عناوین باعث می‌شوند که اعتماد مردم نسبت به آنها کاهش پیدا کند، نجات دهد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: به تمام کسانی که تاکنون دستگیر نشده‌اند و در این حوزه‌ها اقدامات مجرمانه انجام داده‌اند یا در حال انجام هستند و یا قصد انجام را دارند اخطار می‌دهیم که بدانند براساس برنامه ویژه‌ای که تدارک دیده شده و پیگیری‌هایی که صورت خواهد گرفت، همچنین اقدامات قاطعی که در این خصوص پیش بینی شده است اگر دست از اعمال خود برندارند دیر یا زود شناسایی و به سزای اعمال خود می‌رسند.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که چه اتفاقی می‌افتد که افراد به راحتی به کلاهبرداران و شیادان اعتماد می‌کنند، گفت: اولین علت می‌تواند عدم آگاهی مردم از مباحث حقوقی، قوانین اداری و جاری کشور باشد؛ این مسئله باعث می‌شود به راحتی در دام این شیادان قرار گیرند. یکی از عمده مواردی که زمینه چنین جرایمی را فراهم می‌کند و لازم است که بخش‌های اداری و قضایی متناسب با شرح وظایف خود اقدام کنند، تدارک برنامه‌های ویژه متناسب با شرایط روز جامعه برای ارتقای آگاهی‌های عمومی است.
جهانگیر بیان کرد: امروز لازم است تا هم دانش اداری مردم و هم دانش قضایی و اطلاعات عمومی مردم افزایش یابد و مردم را ترغیب کنیم تا از مشاوران امین اطلاعات کسب کنند و به افراد متخصصی مراجعه کنند که کارآزموده هستند و امکان رصد و پیگیری افرادی که مدعی دارا بودن سمت‌هایی هستند، کاملا فراهم است. قبل از اینکه افراد بخواهند به دیگران اعتماد کرده و پولی بدهند راجع به این افراد که گمنام هستند و وسایل فریب دیگران را فراهم می‌کنند، ابتدا پیش بینی‌های لازم پیرامون اینها را داشته باشند و در این زمینه رسانه‌ها و خصوصا رسانه ملی نقش مهمی دارند.
وی با بیان اینکه بحث فریب خوردگی و مالباختگی مردم و بحث کاهش اعتماد مردم به نهاد‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف مهم است، گفت:اگر امروز کسی به نام یک نهاد امنیتی، نظامی، اداری و قضایی و مسئولان آنها از مردم طلب پول و رشوه و مسائل مجرمانه می‌کند، در خیلی موارد این باور در بین خیلی از افراد شایع می‌شود که ممکن است این مسئله واقعیت داشته باشد و همان نهاد و اداره و افراد گرفتار این مشکلات شده باشند در حالی که واقعیت نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که در این عرصه‌ها به نام مسئولان و حاکمیت دوایر دولتی دارند از این فضا سوءاستفاده می‌کنند اینها هیچ ارتباطی با مسئولان و بخش‌های اداری و قضایی نداشتند و صرفا از سادگی مردم و از مشکلاتی که مردم برای حل معضلات داشتند و راه حل آن را نمی‌دانستند، توانستند فرصتی را برای فریب دادن پیدا کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با ذکر نکته دوم و بحث توجه به سبک زندگی مردم، ادامه داد: ما باید بدانیم که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دسترسی مردم به تکنولوژی‌های جدید سبک زندگی مردم درحال تغییر است؛ یعنی اینکه به موازات آن اجازه ندهیم فرهنگ غلط رابطه بازی و پارتی بازی و برقراری روابط بخواهد به جای قانون‌مندی و ضابطه‌مندی جایگزین شود. اگر این موارد مورد توجه قرار گیرد که به جای رابطه، ضوابط رعایت شود می‌تواند کمک کند که همه مردم از خطر در دام افتادن در امان باشند.
جهانگیر با بیان اینکه باید شیوه‌های کلاهبرداری جمع آوری و احصا شود و محل‌های پر خطر شناسایی شود، گفت: در جا‌هایی که مردم احساس کنند گوش شنوایی ندارند بیشتر در محل خطر هستند. کلاهبرداران به خانواده‌های زندانی که مالی هم ندارند رحم نمی‌کنند لذا اطلاع رسانی می‌تواند زمینه وقوع جرم را کاهش دهد.
توصیه‌ای به مردم؛ با صبر مشکلات کوچک را به دستگاه قضایی نکشانیم
وی با بیان اینکه امروز شاهد این هستیم که شکایات مردم از هم زیاد شده و پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان نمونه جرم «توهین» پرونده‌های کیفری زیادی را به خود اختصاص داده است و وقت زیادی را از مردم، دستگاه قضایی و انتظامی می‌گیرد و در کنار آن فرصت‌هایی را در اختیار شیادین قرار می‌دهد. وقتی حجم زیادی از پرونده‌ها وارد دستگاه قضایی می‌شود افراد ممکن است به هرکسی برای حل مشکل خود رجوع کنند. به مردم توصیه می‌شود صبر خود را افزایش دهند و برای هر موضوعی دست به شکایت نزنند و تلاش کنیم با صبر مشکلات کوچک را به دستگاه قضایی نکشانیم.
جهانگیر بیان کرد: یکی از آسیب‌هایی که قبول داریم این است که در برخی از حوزه‌ها مجازات‌های تعیین شده برای جرایم ناکافی است؛ امروز این افراد ممکن است با اطلاع از نوع مجازات‌ها، فکر کنند که فایده ارتکاب جرم از مقدار مجازات بیشتر باشد به همین دلیل دست به اقدام مجرمانه بزنند، لذا باید به موازات اقدامات پیشگیرانه ما متناسب با شرایط روز جامعه قوانین و مجازات‌ها را بازنگری کنیم که در این خصوص معاونت حقوقی در حال کار است.
وی گفت: افراد کلاهبردار علاوه بر بردن مال مردم اعتماد عمومی به نهاد‌ها و حاکمیتی را از بین می‌برند به همین دلیل این جرایم باید مشمول جرایم امنیتی باشد و مجازات‌های متناسب با آن تعریف شود تا کسی به خودش جرات ندهد به نام مسئولان مرتکب جرم شود.