رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت:استفاده از ظرفیت تمام نهاد ها، مراجع علمی و سمن ها در امر پیشگیری از وقوع جرم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،جلسه پیگیری و بازخورد گیری برنامهها و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تعدادی از معاونین قضایی و کارشناسان معاونت، صبح روز دوشنبه ۹ مهر ماه در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با محکومیت اقدامات تروریستی رژیم غاصب و تروریست صهیونیستی در به شهادت رساندن سید مقاومت بیان داشت که انشاء ا... خون پاک این شهید بزرگوار و شهدای مقاومت، نابودی این رژیم جعلی را رقم بزند.
عتباتی با پرداختن به دستورات جلسه به کمبود کادر قضایی و اداری اشاره و گفت علیرغم جذبهای خوب صورت گرفته در سه سال اخیر باید فکر اساسی برای حجم زیاد پرونده و کار قضایی کرد و بهترین شیوه و درمان، پیشگیری از وقوع و ورود است و باید در این خصوص از ظرفیتهای غیر قضایی و واحدهای صلح و سازش و متولی امور استفاده کرد.
مقام ارشد قضایی از اقدامات پیشگیری از جرایم به جرم سرقت پرداخت و اظهار داشت: در بحث پیشگیری به طور مثال در جرم سرقت آسیب شناسی شد و ملاحظه گردید بخشی از این جرم توسط معتادین متجاهر صورت میگیرد که با پیگیریهای دستگاه قضایی کمپ نگهداری معتادان متجاهر افتتاح و تجهیز گردید و در حال حاضر ۷۰۰ نفر از این افراد در این کمپ نگهداری میشوند و با این اقدام به تناسب سرقتهای خرد کاهش یافته است.
عتباتی در ادامه تاکید کرد: باید اقدامات پیشگیری از وقوع جرم واقع بینانه و در مقام عمل موثر باشند. از این رو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دائماً فکر و ایده تولید کند و با نشست با صاحب نظران ضمن ریشه یابی مشکلات، دنبال اتخاذ تدابیر پیشگیرانه باشد و از ظرفیت نهادها و ادارات استفاده و تکالیف قانونی آنها را در امر پیشگیری از جرایم خواستار شود.
رئیس شورای قضایی استان ادامه داد: بیت المال برای دستگاه قضایی بسیار اهمیت دارد و باید تدبیر برای حفظ حقوق بیتالمال در تمامی دستگاهها صورت پذیرد و ترک فعل در این خصوص پذیرفتنی نیست.
وی تاکید کرد:؛ استفاده از ظرفیت تمام نهاد ها، مراجع علمی و سمنها در امر پیشگیری از وقوع جرم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
عتباتی با اشاره به اینکه اعتقاد بر این است که کار در عمل و اجرا خود را نشان دهد، از معاونت اجتماعی و پیشگیری خواست تا عملکرد شش ماهه اول را کامل مرور کرده و عقب افتادگی از اهداف برنامهها را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.
وی از دادستانی و رئیس کل محاکم استان خواست تا انسجام و ارتباطات خود را با معاونت اجتماعی و پیشگیری تقویت کنند و با تشکیل کارگروهی در نشستهای مشترک با جامعه دانشگاهی، حوزههای علمیه و افراد صاحب نظر، آسیبها را شناسایی، احصاء و برای پیشگیری از آنها تدبیر نمایند.
عتباتی در پایان تاکید کرد: هر چه قدر برای خدمت به مردم فهیم و خوب استان تلاش کرد باز هم کم است و حتماً با مرور عملکرد نیمسال اول، پایان سال صد در صد برنامهها اجرا، بارگزاری و نتایج در مقام عمل هم نمایان شود.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: آنچه که در فرآیند پیشگیریها آفت است پراکندگی اقدامات و عدم استمرار در کار است چراکه در ذات و ماهیت اقدامات پیشگیری هدفمند و مستمر بودن آنهاست که نیاز به ورودهای جدی دارد.
مجیدی در ادامه به لزوم اصلاح برخی قوانین در حوزه جرایم سایبری نیز پرداخت و گفت که در حوزه این جرایم بر اساس تجربیات و نشستهایی که با صاحبنظران برگزار شده قوانینی که نیاز به اصلاح و یا تقنین دارند به مرکز منعکس شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه از اقدامات صورت گرفته در حوزههای مختلف پیشگیری از جرایم از جمله سرقت، جرایم سایبری، تدوین شیوه نامه تعهدات ارزی و کاهش تصادف گزارشی ارائه نمود.
در ادامه بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به ارائه گزارشی از اقدامات این معاونت در حوزههای مختلف پرداخت و پس از آن زارع معاون قضایی رئیس دادگستری استان، حاتمی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، خباز خدایی معاون رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه و سایر اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداخته و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.