با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت و امنیت معاملات املاک تضمین و پرونده‌های ورودی محاکم عمومی کم می شود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،ریس کل دادگستری استان کرمان گفت: سند نداشتن بخشی از اراضی و املاک زمینه سوء استفاده را فراهم کرده اما با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت و امنیت معاملات املاک تضمین می‌شود و باعث کاهش ورودی پرونده‌های ورودی در دادگستری با موضوع اختلافات ملکی خواهد شد.
مدیر کل ثبت اسناد استان هم گفت؛ نقل و انتقال املاک در بستر‌های غیر شفاف تبعات بسیاری دارد و امروزه نظام حقوقی ما با چالش‌های متعدد ناشی از معاملات قولنامه‌ای مواجه است.
هاشمی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول قانونی جامع است و در قانون الزام، تصویب ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی شده تهیه و تصویب ۶ آیین‌نامه بر عهده قوه قضائیه است و ۸ آیین‌نامه نیز بایستی در هیئت وزیران به تصویب برسد.
کشاورز معاون صدور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در حاشیه نشست توجیهی و آموزشی با قضات استان کرمان گفت: برخلاف آنچه به نظر میرسد، با اجرای این طرح هیچگونه هزینه اضاف مالیاتی دریافت نمیشود و فقط برای رفع مشکلات پیش روی ثبت اسناد اجرایی می شود.