عضو بنیاد ملی نخبگان گفت: یکی از راه‌های علاج ناترازی برق، حل مشکل تامین مالی طرح‌های سرمایه گذاری احداث نیروگاه جدید است که بانک مرکزی باید ارز رسمی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد تا بتوانند بدهی‌شان به صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند تا جذب سرمایه گذاری‌های جدید در این صنعت صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ۳۱ مرداد امسال در صحن علنی مجلس و در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نیرو دولت چهاردهم؛ علی‌آبادی پشت میکروفون حاضر شد و از یک عدد گفت، کشور ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق دارد، یعنی به ۱۸ هزار مگاوات برق نیاز داریم که باید آن را تولید و تامین کنیم.
این ناترازی دلایل مختلفی دارد که احداث نشدن نیروگاه‌های حرارتی که از سوخت‌های فسیلی تغذیه می‌شوند، طبق آنچه در برنامه‌های توسعه مقرر شده، یکی از مهم‌ترین دلایل آن است. طی برنامه ششم که امسال مهلت اجرایی شدن آن به سر آمد، باید احداث ۲۵ هزارمگاوات نیروگاه حرارتی جدید شروع می‌شد که طبق گفته تولیدکنندگان برق در پنج سال گذشته به جز نیروگاه‌هایی که صنایع ساختند، هیچ نیروگاه جدیدی احداث نشد.
احداث نیروگاه به منابع مالی هنگفتی نیاز دارد و صندوق توسعه ملی که درآمد فروش نفت و گاز به آن واریز می‌شود، اصلی ترین محل تامین این منابع است. وام‌های این صندوق ارزی و درآمد نیروگاه‌ها، ریالی است به همین دلیل صندوق توسعه ملی از وزارت نیرو تضمینی خواست که تا مطمئن باشد سرمایه‌گذاران می‌توانند اقساط وام‌هایی که گرفتند را پرداخت کنند؛ در نهایت هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴ مصوبه‌ای را تصویب کرد که تضمین می‌داد بانک مرکزی ارز رسمی در اختیار نیروگاه‌داران قرار می‌دهد تا انها بتوانند از عهده بازپرداخت قسط‌هایشان بربیایند ولی با بالا رفتن نرخ ارز، بانک مرکزی از اجرایی کردن این مصوبه شانه خالی کرد و سرمایه‌گذارانی که وام گرفته بودند، بدهکار شدند، به گونه‌ای که اکنون ۱.۵ میلیارد دلار بدهی دارند و صندوق توسعه ملی نیز دیگر به فعالان صنعت برق وام نداد و نتیجه این سلسله اتفاقات، تزریق نشدن سرمایه جدید به صنعت برق و ایجاد ناترازی ۱۸ هزارمگاواتی شد.
حال سوال این است آیا راه‌حلی برای رفع این میزان ناترازی وجود دارد؟
اصغر اکبری، عضو بنیاد ملی نخبگان و از فعالان صنعت برق ابتدا به منظور تشریح شرایط فعلی قرارداد های سرمایه گذاری صنعت برق برای احداث نیروگاه های حرارتی، گفت: بهره‌برداری تجاری نیروگاه‌ها بیست سال طول می‌کشد، به این صورت که پنج سال شرکت توانیر برق را با قیمت تضمینی از نیروگاه‌دار می‌خرد و پانزده سال باقی مانده برق در بازار عمده فروشی، خرید و فروش شود، اما مشکلی که وجود دارد این است که بر خلاف نرخ تورم که بیشتر شده، قیمت‌ها در این بازار تغییر چندانی نکرده است.
اما نرخ‌گذاری برق و مشکلات آن مرحله بعد از سرمایه‌گذاری است و در حال حاضر این صنعت با چالش نبود سرمایه روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین علل این مشکل، عدم تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق توسعه ملی است.
عدم مشارکت صندوق در طرح‌های تامین مالی احداث نیروگاه نیز به دلیل بازپرداخت نشدن اقساط آن توسط سرمایه‌گذارانی که سال‌های قبل برای احداث نیروگاه وام گرفته بودند، است.
اکبری درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: بانک مرکزی باید به مصوبه سال ۱۳۹۴ هیئت وزیران عمل کرده و ارز رسمی دراختیار نیروگاه‌داران بگذارد، اما این بانک با توجیه اینکه مصوبه‌های دیگری بعد از سال ۱۳۹۴ تصویب شدند که نمی‌توانند ارز رسمی به نیروگاه‌داران پرداخت کنند، زیر بار عمل به این مصوبه نمی‌رود.
اکبری در خصوص اجازه فروش مستقیم برق به صنایع انرژی بر به عنوان دومین راه حل رفع بدهی نیروگاه ها به صندوق توسعه ملی، افزود: برای مثال در سال ۱۴۰۱، یکی از نیروگاه‌ها به جای فروش برق به توانیر، برق تولیدی خود را به صنایع فروخت و توانست ۱۸ میلیون یورو به صندوق توسعه ملی بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، اما اکنون با وجود اینکه مدل‌های رفع مشکلات بازپرداخت بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی، هم توسط شرکت برق حرارتی و هم توسط سازمان برنامه و بودجه تایید شده، دیگر امکان فروش مستقیم برق به صنایع وجود ندارد.
با وجود شرایط فعلی که صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران وام نمی‌دهد، بانک مرکزی ارز رسمی به نیروگاه‌داران بدهکار تخصیص نمی‌دهد و وزارت نیرو که بر سر راهکار‌هایی که اجرایی می‌کند با تولیدکنندگان بخش خصوصی چالش دارد، باید دید چهار سال آینده وزیر پیشنهادی دولت پانزدهم، در صحن علنی مجلس میزان ناترازی را چه عددی اعلام خواهد کرد؟