معاون اول رئیس جمهور گفت: راهبرد دولت چهاردهم در چهارسال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، ما نمی‌توانیم نقش حاکمیتی دولت را در تنظیم بازار رها کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اول رئیس جمهور در«جلسه ستاد تنظیم بازار» که با محوریت نظارت بر بازار و راهبردهای دولت در جهت «ایجاد ثبات»، «پایدارسازی اقتصاد» و «بررسی سازو کارهای قانونی برای اعمال نقش حاکمیتی دولت در ایجاد ثبات و کنترل بازار» برگزار شد، گفت: راهبرد دولت چهاردهم در چهارسال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، ما نمی‌توانیم نقش حاکمیتی دولت در تنظیم بازار را به علل مختلف و از جمله نظارت اصناف رها کنیم.
در این جلسه که عصر امروز با حضور وزرا و مدیران سازمان‌های ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد ، پس از آن که وزير صمت گزارش «سیر تحول سیاست ها و اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار» را بیان کرد، اعضاء بر ضرورت تنظیم بازاراقلام معیشتی اساسی که بر زندگی مردم به طور مستقیم اثرگذارند تأکید نمودند و بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه ها ودستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، به تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل های مربوط در این حوزه اقدام کنند.
آقای عارف دربخشی از این جلسه، با بیان اینکه عمرنزدیک به سه دهه «ستاد تنظیم بازار» بیانگر آن است که این ستاد انصافاً در مقاطعی موفق بوده است گفت: اما واقعیت آن است که با تمام این موفقیت‌ها، در بحث نظارت ضعف داشته ایم که امیدواریم در دولت چهاردهم این ضعف ها برطرف شود.
وی افزود: ما اکنون در شرایط تحریمی قرار داریم و این در حالی است که راهبرد دشمن، بی ثبات سازی اقتصادی و ایجاد نارضایتی است و درچنین شرایطی ما به عنوان دولت و پیشانی حاکمیت باید ببینیم با چه سازو‌کاری می توانیم نقش حاکمیتی خود را به درستی اجرا کنیم تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی می دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه ها دنبال می کنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.
آقای عارف افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت کالاها و خدمات است، اکنون با آرامشی که ایجاد شده است ، مردم امیدوار شده اند و اگراعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی ثباتی قیمت‌ها شود مردم از ما می پرسند پس شعارهایتان چه شد؟
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در چهارسال آینده، ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد ،تاکید کرد: ما نمی توانیم تنظیم بازار را رها کنیم، ما به اصناف احترام می گذاریم، اما آیا اصناف در نظارت بر قیمت ها توفیق کامل داشته اند؟