طبق قانونی که فرایند تصویب آن در استرالیا آغاز شده است، شرکت‌های فناوری باید مرام نامه‌ای برای جلوگیری از انتشار اطلاعات اشتباه در فضای مجازی ارائه کنند. در صورت سرپیچی، باید تا ۵ درصد از درآمد کل خود را به عنوان جریمه بپردازند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، استرالیا می‌خواهد سکو‌های اینترنتی را که نمی‌توانند از انتشار اطلاعات اشتباه در فضای برخط جلوگیری کنند، تا ۵ درصد کل درآمدشان جریمه کند. این کار تلاشی برای کنترل غول‌های فناوری بدون حد و مرز است.
دولت استرالیا گفته غول‌های فناوری را مجاب می‌کند تا مرام نامه‌ای منتشر و بیان کنند که برنامه شان برای متوقف سازی محتوای دروغین در سکوشان چیست و تنظیم گر، باید این مرام نامه را تایید کند. اگر سکو این کار را انجام ندهد، خود تنظیم گر این استاندارد‌ها را وضع کرده و پس از آن شرکت‌ها را به جرم عدم همکاری جریمه می‌کند.
این قانون روز پنجشبه در مجلس استرالیا معرفی می‌شود و هدف آن، محتوای اشتباهی است که به صحت انتخابات یا سلامت عمومی ضربه می‌زند، به دنبال آسیب به یک گروه یا یک فرد است یا تخریب یک ساز و کار یا خدمت اضطراری را پیش گرفته است.
این قانون بخشی از سلسله قانون گذاری‌ها در استرالیا است. رهبران کشور‌های مختلف از دخالت سکو‌های فناورانه کنترل شده توسط کشور‌های خارجی در اقتدار کشور، شکایت می‌کنند. این قانون گذاری در آستانه انتخابات فدرال استرالیا در سال آینده صورت می‌پذیرد.
شرکت متا، مالک سکوی فیسبوک، گفته محتوای خبری که ممکن است به واسطه حق الامتیاز منتشر شده باشد را از سکوی خود حذف می‌کند؛ این در حالی است که ایکس (سابقا توئیتر) از زمان مالکیت ایلان ماسک در سال ۲۰۲۲، بخش تنظیم گری محتوا را از سکویش حذف کرده است.
وزیر ارتباطات استرالیا، میشل رولند در بیانیه‌ای گفته: «اطلاعات غلط و اشتباه تهدیدی جدی برای امنیت و سلامتی ساکنان استرالیا هستند و علاوه بر این، به دموکراسی، جامعه و اقتصاد ما نیز آسیب می‌رسانند. دست روی دست گذاشتن و مشاهده تسریع این فرایند، در دستور کار ما نیست.»
در سال ۲۰۲۳، از نسخه ابتدایی این قانون به دلیل اعطا قدرت زیاد بر صاحب اختیار استرالیایی بخش ارتباطات و رسانه انتقاد شده بود.
رولند گفته بود که براساس این قانون جدید، تنظیم گر رسانه‌ای قدرت این را ندارد که یک محتوای خاص یا حساب کاربری یک فرد را حذف کند. وزیر ارتباطات استرالیا با ارجاع به وبگاه اتحاد سواد رسانه استرالیا تاکید کرد که «چهار پنجم ساکنان استرالیا درخواست دارند که به مسئله انتشار اطلاعات اشتباه رسیدگی شود.»
این در حالی است که سخنگوی حزب اپوزیسیون استرالیا، جیمز پترسون در واکنش به این قانون گفته «باور‌های مشروع سیاسی استرالیایی‌ها نباید توسط دولت یا سکو‌های رسانه‌ای خارجی سانسور شود.»
اما صاحب اختیار استرالیایی در حوزه ارتباطات و رسانه، از این قانون استقبال کرده و آن را نیازمند تنظیم گری رسمی دانسته تا برای مبارزه با اطلاعات غلط و اشتباه در سکو‌های دیجیتال به کار گرفته شود.