طی شش ماه گذشته در ترکیه برای بیش از یک میلیون بدهکار بانکی حکم توقیف اموال صادر شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، بر اساس گزارش تهیه شده از سوی ًبکر باش اویرگن ً نماینده حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در مجلس این کشور طی شش ماه اول سال جاری میلادی برای یک میلیون و ۶۳ هزار و ۳۷۹ نفر که نتوانسته اند بدهی کارت‌های اعتباری و یا وام‌های دریافتی از بانک‌ها را پرداخت کنند حکم صدور اموال صادر شده است که ۶۴۲ هزارو ۱۵۹ نفر از اینان بدلیل عدم پرداخت وام‌های دریافتی و ۷۸۴ هزارو ۳۷۴ نفر دیگر نیز بدلیل عدم پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری خود تحت پیگرد بانک‌ها هستند.
طبق همین گزارش تعداد افرادی که در شش ماهۀ اول سال جاری میلادی بدلیل عدم پرداخت وام‌های دریافتی تحت پیگرد قرار گرفته اند به نسبت دورۀ مشابه در سال گذشته ۱۵۵ هزارو ۸۱۲ نفر و تعداد افرادی که بدلیل عدم پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری خود تحت پیگرد قرار گرفته اند در همین دوره‌ها ۳۲۲ هزارو ۸۷۸ نفر افزایش داشته است.
باش اویرگن با بیان اینکه از آغاز سال جاری میلادی تا به امروز میزان بدهی‌های پرداخت نشدۀ کارت‌های اعتباری به نسبت دورۀ مشابه در سال گذشته ۱۶۷ درصد و میزان وام‌های پرداخت نشده ۵۰ درصد افزایش داشته است گفت این میزان بر اساس اعلام بانک مرکزی ترکیه برابر با ۴۷ میلیارد لیر (یک میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار) می‌باشد که این میزان با احتساب بهرۀ دیرکرد و هزینه‌های دادگاه که بر گردن بدهکار می‌باشد به ۱۳۱ میلیارد لیر (سه میلیاردو ۸۵۳ میلیون دلار) می‌رسد.
بر اساس گزارش نمایندۀ حزب جمهوریخواه خلق ترکیه هم اکنون ۲ میلیون و ۴۵۴ هزارو ۷۶۸ نفر بدلیل عدم پرداخت بدهی‌های خود در لیست سیاه بانک‌ها قرار دارند که اگر افرادی را نیز که بدلیل بدهی به دیگر شرکت‌ها مالی تحت تعقیب می‌باشند به این جمع اضافه کنیم می‌توان گفت در ترکیه ۳ میلیون و ۸۵۲ هزارو ۴۰ نفر با حکم توقیف اموال مواجه می‌باشند...
اظهارات:
۱- شهروند ترکیه
۲- بکر باش اویرگن- نماینده مجلس ترکیه