بیش از دو سال از دستور رئیس جمهور شهید برای واگذاری سهام خودروسازان گذشته است، اما همچنان خبری از واگذاری‌ها نیست.
به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، صنعت خودرو در کشور، فعالیت خود را با بخش خصوصی آغاز کرد؛ نخستین شرکت تولید کننده خودرو یعنی فیات ایران در سال ۱۳۳۲ و شرکت تولید خودروی ایران در سال ۱۳۳۸ به همت بخش خصوصی راه اندازی شد.
نخستین اتوبوس را شرکت ایران ناسیونال در سال ۱۳۴۱ تولید کرد و در سال ۱۳۴۶ نخستین خودرو داخلی یعنی پیکان تولید شد؛ شرکت تولید اتومبیل سیتروئن (سایپا) که در سال ۱۳۴۴ افتتاح شد، در ابتدا ژیان و سپس رنو را تولید کرد.
بنا بر این گزارش؛ صنعت خودرو در ایران، توسط بخش خصوصی راه اندازی شد، اما رفته رفته این صنعت به بخش دولتی واگذار شد؛ در ابتدا قرار بود دولت در شکل گیری، رشد و توسعه این صنعت نقش داشته باشد به طوری تنها در جایگاه حمایت، هدایت و نظارت باعث پیشرفت در این صنعت شود، اما آنچه امروز نشان می‌دهد، باعث زیان ۲۰۰ همتی خودروسازان شده است.
در سال‌های اخیر، با وجود واگذاری بخشی از این شرکت‌ها به بخش خصوصی، اما مدیریت در خودروسازان توسط دولت انجام می‌شد؛ بخش خصوصی این صنعت را راه انداخت و پیشرفت‌هایی هم داشت، اما تصدی گری دولتی باعث شد این صنعت در بازار غیررقابتی داخلی بماند و باعث عقب ماندگی‌هایی شود.
پیشرفت یعنی خودرو‌های داخلی دارای فناوری‌های روز دنیا باشند و خودروسازان داخلی، خودرو‌هایی تولید کنند که دارای استحکام و ایمنی بالا، کیفیت و دوام، تجهیزات و امکانات بالا و قوای محرکه پیشرفته باشند.
از اسفند ۱۴۰۰ که رئیس جمهور شهید دستور واگذاری را ابلاغ کرد، ۲ سال و نیم می‌گذرد و هنوز خبری از واگذاری نیست؛ این در حالیست که رئیس جمهور شهید ۶ ماه فرصت برای واگذاری داد و در بهمن سال ۱۴۰۱ مراحل انجام واگذاری پارس خودرو انجام شد، اما این کار نصفه و نیمه رها شد و از آن زمان تاکنون ۳ وزیر تغییر کرد، اما خبری از واگذاری نیست.
آقای عباس علی آبادی وزیر صمت سابق گفته بود که تا پایان امسال واگذاری مدیریت انجام خواهد شد؛ اما این امر نیز نصفه و نیمه رها شد چرا که وزیر تغییر کرد و حالا باید منتظر تصمیمات جدید آقای اتابک وزیر صمت جدید بود.
آقای سلمان ابراهیمی نژاد کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مزایای خصوصی سازی خودروسازان می‌گوید: اگر خصوصی سازی خودروسازان بزرگ به شکلی اصولی، علمی و کارشناسی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که طرح‌هایی که برای طراحی، ساخت و تولید انبوه موتور‌ها و گیربکس‌های جدید، محصولات به روز در بخش‌های مختلف و خودرو‌های هیبریدی و برقی آغاز شود، اما در نبود سرمایه لازم، رها شده و نیمه تمام مانده است.
وی گفت: باید بخش خصوصی در این صنعت سرمایه گذاری کند، به طوری که این سرمایه گذاری منجر به کاهش فشار تحریم، سوددهی، رشد و پیشرفت در صنعت خودرو خواهد شد. می‌توان گفت اگر این ۲ خودروساز به شکل یک بنگاه خصوصی یعنی با منطق سود و زیان که در بخش خصوصی است اداره شود، زیان دهی آنها متوقف شده و به سوددهی خواهند رسید.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: اکنون مدیریت در خودروسازان ثبات ندارد و با رفت و آمد هر وزیری، مدیریت آنها تغییر می‌کند که منجر به رها شدن نصفه و نیمه تصمیمات مدیران می‌شود. در جهان برای طراحی و ساخت یک بن سازه و عرضه آن محصول به ۵ سال زمان نیاز است این در حالیست که در ایران مدیران این ۲ خودروساز به دلیل آنکه توسط دولت انتخاب می‌شوند، مدام تغییر می‌کنند و در بهترین حالت حداکثر تا سه سال در این جایگاه می‌مانند، تغییر مدیر ارشد نیز منجر به تغییر مدیران میانی می‌شود.
آقای امیرحسن کاکایی دیگر کارشناس صنعت خودرو، افزود: وضعیتی که در صنعت خودرو به طور مشخص برای ۲ خودروسازی اصلی داریم نتیجه اجرا نکردن سیاست‌های اجرایی و ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در سال ۱۳۸۶ ابلاغ شده بود؛ یعنی دولت در جایی که باید حکمرانی کند، تصدی گری می‌کند.
وی افزود: تصدی گری در صنایعی مانند خودروسازی مانند سمی برای اقتصاد است. در طی سال‌های گذشته، دولت به ظاهر خودروسازان را خصوصی کرده است، یعنی از نظر قانون تجارت، ایران خودرو و سایپا به لحاظ سهام داری خصوصی هستند یعنی سهامی عام دارند و بر اساس قانون تجارت باید مدیریت این دو خودروساز بر عهده بخش خصوصی باشد,، اما اکنون ۶ سال است که با دستور دولت، مدیریت می‌شوند. متاسفانه به همین دلیل این دو شرکت دائم در حال زیان هستند که نشان می‌دهد دولت، قانون تجارت و اصول اولیه تجارت را زیر پا گذاشته است.
کاکایی گفت: زیان خودروسازان یعنی کاهش کیفیت و توان رقابت پذیری، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلایندگی و کاهش نوع آوری و تنها راه نجات این صنعت واگذاری عملیات تصدی گری دولت به بخش خصوصی است و دولت باید حکمرانی را به درستی انجام دهد که اکنون انجام نمی‌دهد، واقعیت این است که در زمینه حکمرانی بسیار ضعیف عمل می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در خصوصی سازی باید سهام واگذار شود یا مدیریت؟ گفت: فرقی ندارد که سهام یا مدیریت واگذار شود، اکنون سهامی عام است و کافی است که قانون را اجرا کنیم، یعنی باید قانون تجارت و قانون سازمان بورس را اجرا کرد.
به اعتقاد کارشناسان، تصدی گری دولت بر صنعت خودروی ایران، توقف پیشرفت در این صنعت را در پی داشته است در حالی که می‌توانست باعث پیشرفت و رشد باشد.
گزارش مکتوب از فائزه شعبانی اصل خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما