تعیین قیمت گندم و پرداخت مطالبه های کشاورزان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر موضوع تعیین قیمت گندم و پرداخت مطالبه کشاورزان را با حضور میهمانان آقای دکتر عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس؛ آقای ملک زاده، دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی و آقای امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه (به صورت تلفنی) بررسی کرد.  

مجری: امروز جلسه شورای قیمت گذاری و تصمیم گیری درباره سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای تعیین قیمت‌های جدید خرید تضمینی ۳۲ محصول کشاورزی به ویژه گندم تشکیل شد آقای رئیس جمهور هم شب گذشته در نخستین گفت و گوی زنده تلویزیونی‌شان به پیگیری مشکلات کشاورزان از جمله مطالبه گندمکاران و در اختیار قرار دادن کود مورد نیاز برای کشت پاییزه اشاره کردند. امروز هم در خبر‌ها بود که حدود ۲۶ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مطالبه گندمکاران پرداخت شده و باقی مانده آنها تا انتهای شهریور یا نهایتاً مهرماه پرداخت می‌شود. در برنامه امشب به موضوع تعیین به موقع قیمت‌های خرید تضمینی و مطالبه کشاورزان خواهیم پرداخت که این چه تاثیری می‌تواند بر تحقق امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه در حوزه گندم داشته باشد و باید چه کار کنیم که مانند سال‌های گذشته، چون تقریباً الان حدود ۱۰ سالی است شاید هم بیشتر که هر سال این ماجرا تکرار می‌شود، چه کنیم که این با یک ساز و کار مشخصی انجام بشود و درگیر مناقشه‌ها و جلسات و اختلاف‌ها نباشیم. در ابتدا یک گزارش ببینیم.

سوال: آقای دکتر عسگری قانون راجع به اعلام قیمت و نحوه خرید تضمینی چه تکلیفی را برای دولت مشخص کرده به ویژه اینکه سال ۹۹ این قانون یک اصلاحیه هم خورد، چه ضرورتی داشت که اصلاحیه هم اتفاق بیفتد و بعد به چه چیزی اصلاح شد؟
 عسگری: مجلس شورای اسلامی تقریباً در ابتدای دوره یازدهم بررسی‌هایی داشت که بتواند در حوزه قانون مسیر را هموار کند و بتواند ساز و کار‌هایی تعریف کند که مسئولان اجرایی کشور با توجه به فضایی که وجود دارد و از طرفی محصولات اساسی و استراتژیک مثل گندم تصمیم گیری کند، هم به خودکفایی برسیم، هم نیازهایمان را تامین کنیم و هم دغدغه کشاورزان را برطرف کنیم. قبلا قیمت محصولات کشاورزی می‌رفت در شورای اقتصاد، شورای اقتصاد تقریباً تصمیم گیری‌ها از بالا به پایین بود مجلس قانونی را تصویب کرد تحت عنوان شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، این شورا اعضایش، یک اعضای با برنامه‌ریزی شده و حساب شده بود سه نفر اعضای محترم دولت در این نقش دارند و حق رای دارند، وزیر محترم جهاد است به عنوان دبیر، وزیر محترم اقتصاد است، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر همکاران ما از اعضای کمیسیون هستند که نظارت می‌کنند و حق رای ندارند، سه نفر از تشکل‌ها هستند و سه نفر از کشاورزان خبره و پیشرو یعنی عملاً کسانی که می‌خواهند تصمیم گیری کنند در بحث قیمت یک محصول استراتژیک مثل گندم همه ابعادش دیده شده است. معاون رئیس جمهور به عنوان متولی اصلی پول و اعتبار است، وزیر اقتصاد است و وزیر جهاد کشاورزی هم به عنوان دبیر حضور دارد. قانون و قاعده بر این است قبل از کشت گندم و محصولات استراتژیک و اساسی باید هزینه آماده سازی زمین، هزینه کاشت، هزینه داشت، هزینه برداشت و سود متعارف کشاورز در نظر گرفته شود و تقریباً ابتدای خرداد  این جلسه برگزار شود، قیمت مشخص و ابلاغ شود که کشاورز تصمیم خودش را بگیرد. خوب این قانون، قانون خوبی است، اما در اجرا متاسفانه دچار چالش‌هایی است که هم بار‌ها تذکر دادیم و هم نگاهمان بر این است اگر دوستان در حوزه اجرا قانون را خوب اجرا و به موقع بررسی کنند حتماً اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

 سوال: پرداختش چگونه باید اتفاق بیفتد؟ خریدش به چه صورتی است؟
 عسگری: این در قانون آمده زمانی که گندم از تولید کننده زحمتکش ما دریافت می‌شود نهایتاً ۴۸ ساعت یا چیزی بیشتر باید میزان پول گندم دریافتی در اختیار کشاورز ما قرار بگیرد حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ این کشاورز رفته نهاده‌ها را یا به صورت قرضی گرفته یا رفته وام گرفته حتماً برای کشت بعدی باید پول نقد در اختیارش باشد تا نهاده‌های بعدی را بتواند بخرد یعنی عملا ما کاری کردیم در قانون که کشاورز با خیال راحت بتواند هم درآمدی به دست بیاورد هم برای کشت بعدی تصمیم گیری بکند منتها بعضاً در حوزه اجرا دچار چالش‌هایی هستیم.

سوال: الان آقای دکتر عسگری اشاره کردند به آنچه که باید باشد، من خواهش می‌کنم آقای ملک‌زاده آنچه که الان است بفرمایید به ویژه برای امسال چه اتفاقی افتاده و چه فرایندی طی شده است؟
 ملک‌زاده:  متاسفانه سناریویی شاید یکی دو دهه است که ما کشاورزان با آن مواجه هستیم و هر ساله هم متاسفانه علی رغم پیگیری‌هایی که  می‌شود علی رغم چالش‌هایی که ایجاد می‌شود، مشکلاتی که برای تولید کننده و هر ساله تعدادی از این تولید کننده‌ها از این چرخه حذف می‌شوند، کنار می‌روند، ورشکسته می‌شوند، با مشکلاتی مواجه می‌شوند، باز هم متاسفانه علی رغم آن پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد متاسفانه تکرار می‌شود، الان در سال گذشته اول اینکه به هیچ عنوان انتخاب قیمت یا تعیین قیمت مناسب انجام نشد یعنی بر اساس آن چیزی که قانون گفته شما هزینه‌های واقعی تمام شده محصول را به ازای هر کیلو محاسبه کنید بیاورید در شورای قیمت گذاری یک سود متعارف هم برای کشاورز و تولید کننده در نظر بگیرید این را قبل از فصل کشت ابلاغ کنید که کشاورز بر اساس آن برنامه‌ریزی کند.

 سوال: فرمولش هم قانون مشخص کرده که چه باشد؟ مثلاً چه نهاده‌هایی در آن دخیل هستند که باید محاسبه شود یا سود کشاورز همه اینها دقیق مشخص است؟
 ملک‌زاده: بله همه اینها جدول خاصی دارد، این آنالیز می‌شود. تمام کار‌هایی که می‌شود فرض کنید از شخم یا تامین بذر که می‌خواهید انجام بدهید تا زمان برداشت که ماشین آلات و هر امکانی که در این تولید اتفاق می‌افتد همه اینها ریز به ریز باید آنالیز شود تا شما قیمت واقعی و تمام شده یک کیلو محصول را مشخص کنید، این هر ساله دارد انجام می‌شود، همه تشکل‌ها این کار را انجام می‌دهند سازمان جهاد کشاورزی در استان‌ها انجام می‌دهد، موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی وظیفه این کار را دارد مرتب این کار را انجام می‌دهد به کمک تشکل‌ها و قیمت واقعی را مشخص می‌کند به شورای اعلام می‌کند ولی متاسفانه انگار نه انگار که یک قیمت مشخص شده بر اساس آنالیز و یک مبنای صحیح به شورای قیمت گذاری سپرده شده که بیایند بررسی کنند و نهایتاً اعلام کنند.

سوال: جدای از اینکه تاخیر در اعلام قیمت وجود دارد، از آن طرف در پرداخت‌ها هم که مثلاً فروردین بوده تا الان؟
 ملک‌زاده: یکی بحث هم روی تعیین قیمت بود که ما هر ساله مشکل داریم و متاسفانه با یک قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی ابلاغ می‌شود اینجا یک جا کشاورز متضرر می‌شود، بعد در رابطه با اعلام مقرر شده تا قبل از شروع فصل کشت، شورای قیمت گذاری توسط وزیر که رئیس این شورا است ابلاغ کند بله متاسفانه همین سال گذشته، ما چهار ماه بعد از شروع فصل کشت وزیر ابلاغ کرد، گذشته از این طبق قانون باید ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم کشاورز کل مطالباتش پرداخت بشود و حتی اگر این کار اتفاق نیفتد ما تبصره داریم تبصره ۳ ماده ۲ این قانون گفته تمام خسارات و جریمه دیر کرد باید به کشاورز پرداخت بشود در صورتی که گاهی اوقات ۵ ماه، ۶ ماه، ۷ ماه تاخیر صورت می‌گیرد یا به صورت قطره چکانی پرداخت می‌شود و متاسفانه تا الان این همه هم اقدام می‌شود یک ریال خسارت به کشاورز پرداخت نشده است.

 سوال: آقای امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه روی خط ارتباطی ما هستند، آقای امانی قانون را فرمودند آن چیزی هم که اتفاق افتاده اشاره کردند، مشکل چیست؟ چرا بابت اجرای قانون که اشاره کردند صراحتاً هم فرمولش مشخص است، هم تکلیف مشخص است چرا این اتفاق می‌افتد و باید اینقدر تاخیر وجود داشته باشد؟
امانی: مطالبی که فرمودند شاید یک توضیحات تکمیلی نیاز داشته باشد، فرمول مشخصی که تاکید می‌کنند از سال ۹۹ در قالب اصلاح قانون خرید تضمینی اعمال می‌شود گفته شده در شورایی که مرکب از سه نفر دولتی یعنی وزرا هستند و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۶ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی تشکل‌ها و ذینفعان حوزه کشاورزی و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس به عنوان ناظر، این قانون معیار‌هایی را برای تعیین قیمت تعیین کرده ۴ معیار است، یکی هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، دوم حفظ رابطه مبادله داخل و خارج، بخش سوم آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و چهارم هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی؛ بنابراین فرمول دقیق که قانون نداده معیار تعیین کرده و باید بر اساس این معیار‌ها ما قیمت تعیین کنیم این در شورای سیاستگذاری مورد بحث واقع می‌شود و بعد از اینکه به نتیجه رسید اعلام می‌شود. جناب وزیر آقای دکتر نوری قزلجه هم صبح در حاشیه جلسه فرمودند که ان‌شاالله در جلسه آینده جمع‌بندی می‌شود.

 سوال: شما امروز هم جلسه گذاشتید به نتیجه نرسیدید، راجع به کدام یک از شاخص‌ها و معیار‌هایی که فرمودید چالش وجود دارد؟
 امانی: حالا ببینید اسمش شورا است شورا یعنی گفتگو، بالاخره اگر اختلاف نظر نباشد که شورایی تشکیل نمی‌شود. من فکر می‌کنم ورود به جزئیات جلسه الان ضرورت ندارد، اجازه بدهید بعد از جلسه نهایی هفته آینده ما این بحث‌ها را مطرح خواهیم کرد. من می‌خواهم نکاتی را که فرمودند بعضی‌هایش را اصلاح کنم اولاً در مورد اینکه ۱۰۰ درصد باید پرداخت شود که شکی نیست و آقای رئیس جمهور هم دیشب فرمودند ما امروز ۲۶ همت پرداخت کردیم. بقیه‌اش هم کار‌های قانونی‌اش انجام شده، ظرفیت ایجاد شده که ما تا پایان ماه تعهداتمان را انجام بدهیم، اما مجلس محترم دو تا قید گذاشته یکی این که در قانون بودجه ۱۴۰۳ در بند ث اشاره کرده دولت موظف است تولید مازاد بر نیاز صنف و صنعت را بخرد و دولت عملا این کار را نکرده و تمام تولید را دارد خریداری می‌کند، دوم این که آقای ملک زاده فرمودند که اصلا قیمت مناسب نیست در حالی که خرید تضمینی امسال رکورد تاریخی شکسته اگر قیمت منصفانه نبود و موجب ضرر و زیان می‌شد که کشاورزان استقبال نمی‌کردند. بحث سوم این است که در قانون بودجه باز هم در همان تبصره مورد اشاره، ما را موظف کرده است که هیچ گونه استفاده‌ای از تسهیلات بانکی نکنیم پولی که باید در شش ماه پرداخت شد و درآمد‌هایی که باید  در ۱۲ ماه پرداخت شود قاعدتا با مکانیزم‌های بانکی خلاء آن قابل اجراست و شش ماهه باید کل خرید را انجام دهیم و ضمن این که صنف صنعت را تقبل کردیم، از آن طرف دستمان در اخذ تسهیلات بانکی بسته است، دکتر عسگری موقعی که در مجلس آن قانون را در سال ۹۹ تصویب کردند نباید دست دولت در استفاده از مکانیسم‌های اعتباری ببندند، مژده را بدهم به هرحال در جلسات شورا بحث‌های کارشناسی هست، ظرف همین هفته به گفته وزیر کشاورزی این‌ها را جمع بندی می‌کنیم و کشاورزان محترم که به همه شان در همین جا خداقوت عرض می‌کنم و دستشان می‌بوسم نگران نباشند، ان شاءالله تصمیم گیری خوبی خواهد شد و قاعدتا شش نماینده تشکل‌ها و اشخاص حقوقی، خصوصی، این‌ها تلاش می‌کنند محصولشان به قیمت مناسب تری بفروشند.

سوال: روی خط ارتباطی ما باشید، آقای عسگری دو نکته اشاره کردند، این که دولت مکلف نیست که همه را بخرد، آن چیزی که مورد نیاز صنعت  و صنف است باید تهیه کند، شما خودتان در قانون دست دولت را بستید که از منابع دیگر استفاده کند؟
عسگری: دوستان یک مقداری از فضا فرار می‌کنند، عذرخواهی می‌کنم، اگر گندمی در اختیار حوزه خبازی قرار ندهیم چکار باید بکنیم.

سوال: آقای امانی میکرفون شما باز است، جایی لازم بود بفرمایید.
امانی: شما مازاد را بخرید، البته ما همه را خریدیم و به این کار عمل نکردیم.
عسگری: اولین اشکال شما این است که فضای قیمت گذاری را به واسطه منتقل می‌کنید، وقتی به واسطه منتقل شد کسی که متولی اصلی پرداخت پول است به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خیلی توجه نمی‌کند، همین شما‌ها به موقع نان گرم و با کیفیت در اختیارتان قرارنگیرد حتما ان قولت‌هایی{مخالفتهایی} خواهید کرد، در کشور، در شرایطی که قانون خوبی تصویب شده است و خروجی قانون در راستای منویات مقام معظم رهبری رسیدیم به خودکفایی گندم که این یعنی یک افتخار و یک عزت و این که از ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها برای  وابستگی نداشتن به نقطه مطلوبی رسیدیم و سوال من از شما این است که اگر این قانون تصویب نشده بود یک اتفاقی مثل جنگ اوکراین و روسیه پیش می‌آمد چکار باید می‌کردید شما؟ شما موظف هستید که اعتبار تامین کنید بله یک جا‌هایی در قانون ایراد است و حتما ما اصلاح خواهیم کرد، ضمن این که ما مکاتبه کردیم و در قالب دو فوریتی اصلاح خواهیم کرد و همه بهانه‌ها را برطرف خواهیم کرد، این که شما با تاخیر پول می‌دهید  یا پول نمی‌دهید، باید خسارات را پرداخت کنید.
ما پیشنهاد دادیم خیلی خوب ایراداتی وجود دارد، شما یک ردیف اعتباری مختص خرید گندم قرار دهید، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی در اختیار شماست، با حضور رئیس جمهور صحبت کردم و گفتم تعیین تکلیف کنید، از طرفی باز ایراد به مجموعه شما وارد است، خود آقای معاون رئیس جمهور و مدیریت برنامه ریزی در جلسه حضور پیدا نمی‌کند وقتی انتقال مطالب به خودش نمی‌رسد حتما تصمیم گیری خوبی نخواهد کرد. وقتی خودش در جلسه حضور داشته باشد، امروز عرض کردم، هم وزیر محترم اقتصاد، هم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند که در جلسه حضور داشته باشند.

سوال: اجازه دهید پاسخ ایشان را بدهند؟
امانی: آقای دکتر عسگری اشاره می‌فرمایند ما افتخار آفریدیم و تولید رکورد شکست و این که نشان می‌دهد که قیمت گذاری انگیزه لازم را ایجاد کرد، از آن طرف می‌فرمایند که ما فرافکنی می‌کنیم و بهانه می‌تراشیم، فکر نمی‌کنم این ادبیات صحیح باشد که من میان صحبت جنابعالی نیامدم، اجازه دهید.

سوال: یک دقیقه
امانی: بقیه عزیزان نگران خودکفایی گندم در کشور و امنیت غذایی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و تمهیدات لازم را دنبال می‌کند و جنابعالی در مجلس حضور دارید و نهاد‌های نظارتی هم همین طور و این که ما داریم تدارک می‌کنیم منابع را و در دولت جدید هم منابع جدید تدارک شد برای این که تادیه بکنیم.
ما ۱۵۵ همت در جدول هدف مندی برای خرید تضمین گندم مصوب شما در مجلس داشتیم، عملا به ۲۱۰ همت رسیده است، قاعدتا جبران این کسری کار ساده‌ای نیست به خصوص این که راه اعتباری را هم بستید، حالا طرح دهید اصلاح کنید.

سوال: اجازه دهید آقای عسگری نکته شان بفرمایند.
عسگری: اولا که ما در بودجه ۱۴۰۳، ۱۶۵ همت برای تقریبا هشت میلیون تن گندم در نظر گرفتیم و پیش بینی کردیم و به موقع به شما ابلاغ کردیم و شما عمل نکردید و نکته دوم تا الان علی رغم همه فشار‌ها، من حداقل بیش از ۱۰ مکاتبه کردم از زمان برداشت گندم مکاتبات بنده هست، جلسات بنده به مرحوم شهید رئیسی هست، با آقای مخبر هست، با خود آقای عارف نشستم صحبت کردم، با خود آقای پزشکیان، رئیس جمهور صحبت کردم، همان را هم که ما مشخص کردیم، طبق قانون به شما ابلاغ کردیم، ندادید، یعنی ما فشار آوردیم تا این مرحله به مرحله دادیم.
شما آن ۱۶۵ همت را می‌دادید یک مقدار دغدغه کشاورزان برطرف شود، ضمن این که یک سوال داشتم شما اگر در شرایط فعلی کشاورزان عزیز که تولیدکننده هستند، بهره بردار هستند و زحمت کشیدند و دسترنجشان امروز برای کشور عزت آفریده است، تولید نمی‌کردید باید می‌رفتید در خلیج فارس یا جا‌های دیگر گندم می‌خریدید، آن هم چه خرید گندم، من ۲۲ بار رفتم بنادر بازدید کردم می‌دانم که چه گندمی بی کیفیتی وارد کردند، امروز گندمکار ما نکات فنی را رعایت کرده است و حق و حقوقش را به او نمی‌دهید.

سوال: آقای ملک زاده نکته شان را بگویند.
ملک زاده: خدمت مهندس امانی، دو تا موضوع را عنوان فرمودند یک بحث این که قیمت مناسب است، اگر قیمت مناسب نبود، همچین استقبالی صورت نمی‌گرفت، موقعی که ما قبل از فصل کشت وعده‌هایی می‌دهیم، یا شایعات است یا هر چیز دیگری، قیمت خوبی اعلام می‌شود، سال قبل گفتند شورا قیمت اعلام کرد، ۱۹ و ۵۰۰ و کیلویی ۲ هزارتومان جایزه می‌دهند و این پخش شد و کشاورزان استقبال کردند و گفتند خدا را شکر ولی بعد از فصل کشت گفتند گندم آمد کیلویی ۱۷ و ۵۰۰، من کشاورز محکوم هستم به کشت گندم و راه دیگری ندارم.
مسئله مهم دیگر شما می‌فرمایید ما فقط مکلف هستیم یک قسمتی از گندم را بخریم، چرا به من کشاورز تحمیل می‌کنید، من اجازه ندارم، یک کیلو گندم را به کس دیگر بفروشم، من اجازه ندارم گندم خودم را صادر کنم، چقدر انبار گندم در شهرستان‌ها و روستا‌ها پلمپ شد، مال کشاورز که چرا گندم خودتان را انبار کردید، چرا نامه می‌آید از نمی‌دانم حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی به پلیس که جلوی کامیون‌ها که گندم را از این شهر به آن شهر یا از این استان به آن استان می‌فرستند بگیرد  و توقیفشان کنید، این مسائلی را مطرح می‌کنید و ذهنیت مردم را عوض می‌کنید، واقعیات را به آن بپردازید.

سوال: آقای امانی بفرمایید.
امانی: مطالبی که می‌فرمایند اجازه دهید اصلاح کنیم، این که می‌فرمایند ممنوعیت فروش داریم، قانون خرید تضمینی دولت را موظف کرده است که در سال ۱۴۰۳ در قانون بودجه تکلیف کرده است که دولت مازاد صنف و صنعت را خریداری کند و می‌توانند کشاورزان به صنف و صنعت بفروشند، قانون خرید تضمینی تکلیف کرده است که خرید را دولت انجام دهد، آقای عسگری می‌فرمایند که  گندم وارداتی بی کیفیت است، دوستان در جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولت در این جا از خودشان دفاع کنند، آیا گندم به کشور وارد می‌شود بدون آزمایش استاندارد و بررسی‌های بهداشتی، این مطلب نیاز، یک ادعاست و باید اثبات شود، سازمان ملی استاندارد در مبادی ورودی مستقر است و نمونه گیری می‌کند.
در خرید تضمینی داخلی مان یک مقدار اغماض در جدول پاکی داریم به خاطر این که حمایت کنیم در تولید، اما در واردات مطابق قوانین هیچ مماشاتی نداریم. یک نکته دیگر عرض کنم، آقای عسگری مطالب خیلی وسیعی را می‌فرمایند ما در چارچوب خرید تضمینی عمل می‌کنیم و بند سه تبصره هشت به آن اعمال کردید و فکر نمی‌کنم مسئله به این مشکلی باشد که شما می‌فرمایید.

سوال: برخی مطرح می‌کنند که اگر وارد کنیم گندم را به خاطر هزینه.
امانی: همین را می‌خواستم عرض کنم، هدف ما واردات نیست، اگر چیزی در مورد قیمت وارداتی گفته می‌شود، یکی از چهار معیاری است که در قانون خودشان تصویب کردند، الان اگر بخواهیم ببنیم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان چند دلار است خیلی ساده می‌شود محاسبه کرد، آخرین قیمت وارداتی ما ۲۹۷ یورو بوده است با هزینه حمل دریایی.

سوال: دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم و  هر کدام از دوستان چند ثانیه بگویند وقت تمام است، در جمع بندی بفرمایید.
امانی: جای نگرانی نیست در سال‌های گذشته هم دولت.

سوال: آقای عسگری چند ثانیه کوتاه.
عسگری: من قائلم به این که اتفاق خوبی افتاده است و این اتفاق را قدر بدانیم، کسی که امروز.

سوال: کدام اتفاق منظورتان است؟
عسگری: بحث خودکفایی گندم، شورای قیمت گذاری باعث شد ما به خودکفایی گندم برسیم، این خودکفایی گندم باید ادامه پیدا کند، این که دوستان بیایند نقاط ضعف قانون را دنبال بکنند، پذیرفته نیست و حتما ما اصلاح خواهیم کرد، اما حتما باید نسبت به پرداخت به موقع پول گندم اقدام کنند و از طرفی خسارت پرداخت دیرکرد پرداخت هم لحاظ بکنند.
امروز ما به یک خودکفایی رسیدیم و همین الان که خدمت شما هستیم، امروز جلسه شورای قیمت گذاری هم مکاتبه کردم و هم خودم حضور پیدا کردم که حتما برگزار شود و روز شنبه قیمت را جمع و جور خواهیم کرد، منتها دوستان در حوزه بحث پرداخت باید به وظیفه خودشان عمل کنند.

سوال: آقای ملک زاده سی ثانیه
ملک زاده: کشاورز در دو قسمت دارد فدا می‌شود، یک بحث سوبسید نان است که متاسفانه فکر می‌کنیم که سوبسید باید از گرده کشاورز گرفته شود، شورای قیمت گذاری خاص تامین قیمت است، نه تامین اعتبار، اعتبار اگر دولت ندارد، کشاورز آزاد بگذارد گندمش را به هر شکلی بفروشد، می‌گوید ما، چون بودجه نداریم نمی‌توانیم گندم را به قیمت خودش بخریم.

امانی: حالا مطلب جدیدی مطرح کردند، اصلا یارانه نان به عهده کشاورز نیست، به عهده دولت است.
ملک زاده: الان عملا این کار را می‌کنید.
امانی:  خیلی روشن است ۱۷  هزار و ۵۰۰ تومان امروز گندم می‌خرید، آرد را متوسط هزار و هزار و ۲۰۰ تومان و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به صنف و صنعت می‌فروشیم.
ملک زاده: موقعی که قیمت واقعی را به کشاورز نمی‌دهید. یعنی که شما باید قسمتی از سوبسید را تامین کنید.
امانی: این افتخار شورای قیمت گذاری  را از مخدوش نکنند، این افتخار را از بین نبرید و قطعا  شورای قیمت گذاری تصمیمش را خواهد گرفت.