تامین امنیت و آرامش مولفه و اولویت نخست دادستانها
رییس کل دادگستری مازندران گفت: حفظ و ایجاد امنیت، مطالبه جدی مردم است و با افرادی که نظم و امنیت جامعه را مختل کنند بدون تعارف برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رییس کل دادگستری مازندران صبح امروز در آیین تودیع و معارفه دادستان مرکز استان گفت: دستگاه قضایی استان در بحث مقابله با فساد جدی است و با متخلفین و مجرمین بدون اغماض و مماشات برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
پوریانی بر لزوم برخورد جدی با هرگونه مولفه ناامنی در استان مازندران تاکید و تصریح کرد: حفظ و ایجاد امنیت، مطالبه جدی مردم است و با افرادی که نظم و امنیت جامعه را مختل کنند، بدون تعارف برخورد میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران، حفظ و صیانت و رفع تصرف از اراضی ملی و جنگلی، پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تغییرکاربریهای غیرمجاز و مقابله با قاچاق چوب را از جمله موارد مدنظر دستگاه قضایی مازندران برشمرد.
استاندار مازندران نیز با بیان اینکه نقطه تلاقی دولت و قوه قضاییه شهدای شاخص چون شهید بهشتی و شهید رییسی هستند، گفت: مازندران مفتخر است ٤ شهید دستگاه قضا تقدیم انقلاب کرده است.
نوری افزود: وظیفه دادستانی حفاظت و حمایت از حقوق عامه است و در اگر قوه مجریه وظایف به خوبی عمل شود در قوه قضاییه پروندههای کمتری تشکیل خواهد شد.
رفع تصرف هفت هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی ملی
محمد کریمی دادستان پیشین مرکز مازندران نیز در این آیین گفت: مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی امانتی است که باید از آن پاسداری شود و قطعاً اگر موفقیتی در کار مدیر حاصل شد مرهون تلاش همه همکاران مجموعه است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر دادسرای مرکز مازندران در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال و اقتصاد مقاومتی، افزود: طی ۴ سال اخیر بیش از هفت هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان مازندران رفع تصرف و ۴۰ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران آزادسازی شد.
کریمی همچنین اعاده به وضع سابق ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری ها، جلوگیری از تعطیلی و احیای واحدهای تولیدی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد را از جمله اقدامات اخیر دادسرای مازندران برشمرد.
برخورد با ریشههای تولید فساد در استان مازندران
دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در آیین گفت: مقام معظم رهبری در سالهای اخیر همواره بر بحث اقتصاد، تولید، مشارکت مردم، جذب جوانان، تولید مضاعف و کاهش تورم تاکید داشته اند و توقع بر این بوده که دستگاههای اجرایی در راستای تحقق این فرمایشات اقدام کنند.
علی اکبر عالیشاه افزود: قطعاً دستگاه قضایی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، یاور دستگاههای اجرایی خواهد بود تا ضمن اجرای سیاستهای مذکور، اقدامات موثری در راستای جذب و اشتغال جوانان داشته باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به برخی موضوعات مطرح شده در سند تحول قضایی، افزود: فساد ستیزی نه فقط در گفتار و زبان بلکه باید درکردار و عمل نیز ملموس باشد و با ریشههای تولید فساد در استان مازندران در هر سطحی برخورد قاطع و جدی خواهد شد.
در این آیین علیاکبر عالیشاه به عنوان دادستان مرکز مازندران معرفی و از خدمات ٤ ساله محمد کریمی دادستان سابق قدردانی شد.
.محمد کریمی تیر ۱۳۹۹ به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران معرفی شده بود و علی اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان جدید مرکز مازندران نیز سابقه فعالیت در دادگاههای کیفری و تجدیدنظر تهران را دارد