بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده همچنان ۴ هزار و ۸۵۶ حساب خارج از خزانه وجود دارد که باید به بانک مرکزی منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام دیوان محاسبات تعداد ۴ هزار و ۸۵۶ حساب فرعی متعلق به شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی نزد بانکهای تجاری تا انتهای خرداد امسال وجود داشته که هنوز مسدود و به بانک مرکزی منتقل نشده است.
این تعداد حساب در ابتدای سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۵ هزار فقره حساب بوده است که در مدت حدود ۱ سال و سه ماه حدود ۷۰ هزار از این حسابها مسدود یا به بانک مرکزی منتقل شدند.
گفتنی است از این تعداد، هزار و ۸۵۸ حساب بانکی مربوط به دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هزار و ۴۹۵ حساب بانکی مربوط به دانشگاه تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
در این بین ۳۹۹ حساب بانکی مربوط به سازمان بیمه سلامت که باید به بانک مرکزی منتقل میشد همچنان بر خلاف قانون در بانکهای تجاری است. بقیه حسابهای باقی مانده هم عمدتا از نظر مبلغ مربوط به شرکتهای تابعه وزارت نفت است.
بر اساس بند ح تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت بهجز سازمانهای توسعهای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی خود را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
در همین زمینه نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیش از این در برنامه میز اقتصادی شبکه خبر با اشاره به نظارتهای قبلی این کمیسیون بر متخلفان از اجرای حساب واحد خزانه از مقاومت برخی از دستگاهها انتقاد کرده بود: یک مقاومتهایی در دستگاهها در ارتباط با این موضوع وجود داشت، مخصوصاً در ارتباط با موضوع دانشگاههای علوم پزشکی، شرکتهای تابع وزارت نفت که بیشترین تخلف را از اجرای قانون، این دستگاهها داشتند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین وعده داده بود که با آغاز رسمی فعالیتهای کمیسیون این تخلفات را پیگیری میکند.