وزیران دولت انگلیس طرح خود را برای خالی کردن زندان‌های شلوغ این کشور، با آزادی زودهنگام زندانیان، آغاز می‌کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از اینکه شمار زیادی از افراد به جرم شرکت در آشوب در هفته‌های اخیر در انگلیس بازداشت شدند، دولت انگلیس طرح خود را برای آزاد کردن پیش از موعد زندانیان، اجرا می‌کند تا جا برای محکومان جدید باز شود.
نشریه گاردین در این باره نوشت: در پی آشوب‌های چند هفته گذشته، چون جا برای محکومان نیست، شماری از افراد فعلا در بازداشتگاه‌های پاسگاه‌های پلیس نگهداری می‌شوند تا پس از آزادی زودهنگام زندانیان موجود در زندان ها، جا برای محکومان جدید باز شود.
دولت انگلیس می‌گوید طرح آزادی زودرس زندانیان را از امروز اجرایی کرده است.
لرد تیمپسون (Lord Timpson)، معاون وزیر دادگستری در امور زندان‌ها به رسانه‌های انگلیسی گفت:" ما وارث یک نظام قضایی شده ایم که در بحران است. به همین علت، ما باید تصمیم‌های دشوار، اما لازم، بگیریم تا این نظام بتواند به کار ادامه دهد. " وی افزود هر فردی که خطری برای مردم باشد، با قید وثیقه آزاد نمی‌شود و توانایی پلیس در بازداشت مجرمان، آسیب نخواهد دید.
"شعبانه محمود"، وزیر دادگستری جدید انگلیس در نظر دارد میزان زندانی بودن محکومان را از ۵۰ درصد زمان محکومیت، به ۴۰ درصد کاهش دهد تا جا برای مجرمان جدید باز باشد.
براساس گزارش ۸ ژوئیه، ۱۸ تیر ماه وزارت دادگستری انگلستان، فقط ۷۰۸ جا برای زندانیان جدید در زندان‌های این کشور موجود بود. براساس این گزارش، ۸۳ هزار و ۷۵۵ زندانی در زندان‌های این کشور نگهداری می‌شوند در حالی که "گنجایش مفید عملیاتی" این زندان ها، ۸۴ هزار و ۴۶۳ نفر است. زندانبانان در انگلیس می‌گویند باید هزار و ۴۲۵ جا در زندان‌های این کشور همیشه خالی باشد تا بتوان در هر لحظه، محکومان جدید را که دادگاه‌ها ارجاع می‌دهند، پذیرفت.
اغلب زندانیان در انگلیس، پس از گذراندن حدود نیمی از دوران حبس خود، با مجوز و شرایط ویژه، آزاد می‌شوند، اما به آنان هشدار داده می‌شود در صورت کوچک‌ترین اقدام خلاف قانون، دوباره روانه زندان خواهند شد.
در جریان ناآرامی‌های اخیر در شهر‌های انگلیس تا کنون بیش از هزار نفر به جرم شرکت در آشوب دستگیر شده اند که در میانشان کودکان دختر و پسر ۱۲ – ۱۳ ساله نیز وجود دارد.
دولت انگلیس تاکید کرده همه افرادی را که در آشوب‌های اخیر حضور داشتند با بازبینی دوربین‌های خیابان ها، دوربین لباس‌های پلیس و دوربین مداربسته ساختمان‌ها و خانه‌ها شناسایی و دستگیر می‌کند.
پلیس گفته افرادی که در فضای مجازی مشوق خشونت بوده اند نیز مشمول این رویکردند و باید آماده مجازات باشند.