رییس کل دادگستری گیلان از برگزاری بیش از هزار مزایدهی اجرای احکام به صورت الکترونیکی در استان خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به اینکه سال گذشته ۳ هزار و ۴۷۰ مزایده اجرای احکام در گیلان به صورت سنتی برگزارشده بود، افزود: پیش بینی میشود تا پایان امسال بیش از ۳ هزار مزایده اجرای احکام به صورت الکترونیکی در استان برگزار شود.
علیرضا کثیرلو ، معاون قضایی رییس کل دادگستری گیلان هم با بیان اینکه اجرای سنتی مزایدههای اجرای احکام، نقص و مشکلات زیادی داشت، گفت: نبود شفافیت و در بعضی موارد و زد و بند از جمله مشکلات برگزاری مزایدههای اجرای احکام قضایی به صورت سنتی بود که موجب تشکیل پروندههای قضایی جدید میشد.
قاسم ترازی ، دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت هم گفت: در مزایدههای اجرای احکام به صورت سنتی، در برخی موارد به دلیل نشر ندادن آگهی مزایده اجرای احکام، افراد زمان موعد را از دست داده و متحمل خسارت میشدند و به ضرر محکوم له یا محکوم الیه بود.
محمد حسین رضایی وکیل دادگستری هم گفت: در برخی پروندههای قضایی هم افراد به دلیل دیر مطلع شدن از تاریخ مزایده منتشر شده در روزنامهها و نداشتن فیش، از شرکت در مزایده و خرید اموال خود و اقوامشان محروم شدند.
بابک مجیدی ، مدیر امور سامانههای معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اداره کل دادگستری گیلان هم در باره مزایای برگزاری مزایدههای اجرای احکام قضایی به صورت الکترونیک گفت: شفافیت، حذف کار چاق کنها و در دسترس بودن سامانه برخط و الکترونیکی، برای افراد در سراسر کشور و همچنین افزایش اطمینان و اعتماد به دادگستری، از جمله مزایای اجرای مزایدههای اجرای احکام قضایی است.
کارشناس امور سامانههای معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اداره کل دادگستری گیلان هم با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶۲ آگهی در گیلان در انتظار برگزاری مزایده اجرای احکام در سامانه setadiran.ir است، گفت: افراد میتوانند با رفتن در سمت راست سایت، قوه قضائیه و بعد استان مورد نظر یا همه را انتخاب و در مزایده اجرای احکام شرکت کنند.
مژگان مهدی پور افزود: در سامانه الکترونیک «ستاد»، امکان هیچ تغییر یا پرداخت نکردن وجود ندارد و هیچ حقی از افراد ضایع نمیشود.
طبق قانون بودجه، قوه قضائیه از سال ۱۴۰۱ مکلف شد مزایدههای اجرای احکام را در سامانهی الکترونیکی «ستاد» برگزار کند.
قوه قضائیه، طبق قانون، اموال متهمان شامل مورد وثیقه یا اموال توقیف شده برای پرداخت مهریه و طلب طلبکاران را زمانی به فروش میرساند که بدهکار بدهی اش را پرداخت نکرده باشد.