رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه رعایت نکردن نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها تخلفی قانونی است گفت: جریمه تعیین شده نه تنها شامل استرداد مبلغ اضافی بلکه شامل پرداخت سه برابر آن به عنوان جریمه به مالک یا موجر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صف اول سه شنبه شب با حضور احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به بررسی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در دولت سیزدهم پرداخته شد.
مقدمه : در این برنامه قرار است درباره یکی از سازمان‌هایی صحبت کنیم که برای مردم نام آشنا است، سازمانی که حدود سه دهه است که فعالیت می‌کند و برخی وظایف رسیدگی به تخلفات صنفی و بازار را دنبال می‌کند. سازمانی که اگرچه مستقل است، اما از لحاظ ساختاری ذیل وزارت دادگستری تعریف شده و به لحاظ فعالیت هم با دستگاه‌های اجرایی و قضایی رابطه تنگاتنگی دارد، به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات در این حوزه نقش آفرینی می‌کند، بررسی و رسیدگی به تخلفاتی همچون کم فروشی، گران فروشی، احتکار و مبارزه با قاچاق کالا و ارز. در این برنامه نگاهی داریم به فعالیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی با حضور رئیس این سازمان آقای احمد اصانلو.
آقای اصانلو ابتدا مرور سریعی داشته باشیم به تقریباً ۳ سالی که از فعالیت شما به عنوان رئیس این سازمان می‌گذرد، با این نگاه که شما برنامه تحولی را در سازمان تعزیرات دنبال کردید، شاخص‌های این برنامه چه بود و چه کردید؟
اصانلو: سازمان تعزیرات حکومتی بر خلاف تصوری که در بین عموم مردم حتی بعضی از نخبگان وجود دارد مرجع نظارت بر بازار نیست، مرجع رسیدگی به تخلفات حوزه بازار از قبیل تخلفات صنفی، تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز، تعزیرات بهداشتی است یعنی سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به گزارشات یا پرونده‌هایی است که دستگاه‌های دیگر که مسئولیت و متولی نظارت بر بازار هستند تشکیل می‌دهند یعنی خود سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ مقرراتی و شرح وظایف و اختیاراتی که برایش تعریف شده است اساساً مسئولیت و ماموریتی از حیث نظارت بر بازار ندارد، صرفاً یک مرجع رسیدگی به تخلفات است یعنی حتماً یا باید شکایتی یا گزارشی واصل شود حتی اگر شکایتی هم مستقیم به سازمان تعزیرات حکومتی بیاید علی الاصول ما وظیفه داریم نظر کارشناسی دستگاه‌های متولی حوزه نظارت بر بازار را بگیریم.
سوال: اگر خودتان از تخلفی مطلع شده باشید نمی‌توانید ورود کنید؟
اصانلو: مستقیم نه، ما می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم گزارش را ارجاع بدهیم و اظهار نظر کارشناسی و بررسی تخصصی آن دستگاه‌های متولی مربوطه را بگیریم و بعد بر اساس آن تشکیل پرونده شود و رسیدگی شود، به عنوان مثال اگر کسی شکایت کند که مثلاً فلان کالایی گران فروخته شده قاعدتاً ما بر اساس تکلیف قانونی مان باید این را به سازمان حمایت ارجاع بدهیم و سازمان حمایت بررسی کارشناسی شده و تخصصی‌شان را انجام بدهند و اجرای ماده ۱۸ آیین نامه سازمان اظهار نظر کارشناسی ایشان را به شعبه ارجاع بدهند و شعبه بر آن اساس مبادرت به صدور و رسیدگی بکند.
سوال: این مثال که زدید یعنی حتی اگر یک لیوان، یک بشقاب، یک شیر از یک سوپرمارکت خریده شده باشد و گران باشد تشکیل پرونده خواهد شد به شرط شکایت هم وطنان.
اصانلو: یکی از چالش‌هایی که ما در سازمان تعزیرات حکومتی داریم این است من این را ۳ سال پیش هم که خدمت شما در این برنامه بودم عرض کردم خود من به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وقتی مراجعه می‌کنم به یک واحد صنفی مواجه می‌شوم با یک تخلف تعزیراتی علی القاعده من هم باید از ضابطین و بازرسان سازمان حمایت یا اتاق اصناف بخواهم آنها بیایند تشکیل پرونده بدهند و بعد من رسیدگی کنم یعنی این یکی از چالش‌ها و یکی از مسائلی است که ما در این ۳ سال دنبال حل این مشکل بودیم و این مستلزم هم اصلاح ساختار و هم اصلاح قانون گذاری بود که خودمان بتوانیم رسیدگی کنیم و خودمان بتوانیم جا‌هایی مدعی العموم باشیم، چون ما موارد مختلفی داشتیم که حتی مطالبه‌گری هم کردیم، مکاتبه کردیم با دستگاه‌هایی که مسئولیت نظارت بر بازار دارند، علی القاعده، چون ضمانت اجرای درست حسابی هم نداریم وقتی همراهی نکنند یک مقدار امکان پیگیری وجود ندارد.
سوال: یعنی چه نظارت درستی نداریم؟ از طرف کجا باید باشد که نیست؟
اصانلو: ضمانت اجراهایش را ما نداریم یعنی الان فرض کنید مثلاً در حوزه بلیط هواپیما این یکی از موضوعاتی بود که ما ورود کردیم، مستحضر هستید در حوزه بلیط هواپیمایی با ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار توسط دیوان عدالت اداری و این که قیمت‌ها باید واقعی سازی یا اصطلاحا آزادسازی شود برداشت و تفسیر ما از قانون این بود که، چون مکانیزم عرضه و تقاضا فراهم نیست و ما نمی‌توانیم بحث بلیط هواپیما‌ها را به لحاظ کمبود عرضه تابع نظام آزادسازی یا واقعی سازی قرار بدهیم، تفسیر و نگاه ما این بود که حتماً شورای رقابت باید ورود کند قیمت گذاری کند یا سازمان هواپیمایی یا وزارت راه و شهرسازی برای این موضوع باید تدبیر انجام بدهد، مکاتبات مختلف انجام دادیم ولی آخر امر نتیجه هم نگرفتیم یعنی پیگیری‌های مختلفی شد جلسات مختلف گذاشتیم شورای رقابت اعلام کرد که این از نظر من جزو کالا‌های انحصاری نیست که من بخواهم ورود کنم، چون قانونگذار تشخیص این که آیا من ورود کنم یا نکنم با خود آن مرجع قرار داده است و سازمان هواپیمایی هم طبیعتاً با تفسیری که مرجع قانونگذار برای من تکلیفی در این حوزه قرار نداده ورود نکردند و ما هم کوتاه نیامدیم همچنان پیگیر هستیم ولی می‌خواهم عرض کنم ما از این مسائل زیاد داریم.
سوال: نکته‌ای که در بخش قبل هم اشاره کردید که پیگیر بودید که به نوعی قانون تغییر کند که خود شما هم بتوانید به عنوان مدعی العموم وارد شوید علاوه بر این موضوع بازدارندگی‌ها و نظارت‌ها هم جزو مواردی است که باید تغییری در آن ایجاد بشود؟
اصانلو: ما نزدیک سه سال قبل که آمدیم سازمان تعزیرات حکومتی و این مسئولیت را به عنوان خدمتگزار مردم به عهده بنده گذاشتند در این سازمان با شرایط خاصی هم در کشور و هم در خود سازمان مواجه بودیم یعنی مواجه بودیم با سازمانی که به لحاظ انفعالی که سال‌ها وجود داشته نه این که همکاران قبل از من و مدیران قبل از من زحمت نکشیدند، زحمت کشیدند منتها به لحاظ نگاه‌ها و سیاستگذاری‌های کلانی که در کشور وجود داشته و قوانین متفرقه و متعددی که در این حوزه وجود داشته عملا سازمان تعزیرات حکومتی به انفعال کشیده شده است و می‌توانم بگویم که اصلاً حوزه نظارت بر بازار رها بوده است. الان هم یکی از چالش‌های جدی ما این است که من با قاطعیت خدمت شما عرض می‌کنم در این تجربه سه سال و پیگیری‌ها و دوندگی‌هایی که در این سه سال داشتیم می‌گویم که ما در حال حاضر هیچ برنامه منسجم و ساختار منظم در حوزه نظارت بر بازار متاسفانه نداریم.
سوال: مسئولیتش با کجا است؟
اصانلو: اتفاقاً یکی از چالش‌هایی که وجود دارد این است که در حوزه نظارت بر بازار ما با تعدد ساختار‌ها مواجه هستیم و همین هم سبب شده که اصطلاحا پاسخگو و متولی خاصی هم نتوانیم برای این حوزه در نظر بگیریم در حالی که بر اساس بند ۲۲ سیاست‌های ابلاغ اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری که ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ شده یکی از سیاست‌های کلی که بر اساس آن باید دولت‌ها و مجلس می‌آمدند و برنامه‌ریزی می‌کردند و قوانین را به روز رسانی می‌کردند بحث شفاف‌سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار بوده است. متاسفانه در حوزه این سیاست کلی نظام و سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته همان مدلی که ما دهه ۷۰ شاهدش بودیم در حوزه نظارت بر بازار استمرار پیدا کرده با یک تفاوت که آن اختیاراتی هم که دهه ۷۰ سازمان تعزیرات حکومتی داشته آن را هم سلب کردند و سازمان تعزیرات حکومتی تا قبل از این دوره تحولی که ما شروع کردیم به لطف خدا و می‌توانیم بگوییم در این سه سال واقعاً کار‌های خیلی خوبی هم اتفاق افتاد، ما شاهد سازمانی بودیم که در بیش از ۵۰ درصد شهرستان‌ها فاقد تعزیرات بودیم خیلی از ادارات تعزیرات شهرستان‌ها در آن ۵۰ درصد باقیمانده که وجود داشتند فاقد نیروی انسانی مناسب بودند، امکانات نداشتیم، بحث تجهیزات و خیلی از مشکلات از این دست بود و از همه مهم‌تر این که مجازات‌ها هم مجازات بازدارنده نبود یعنی ما مواجه بودیم با این چالش‌ها در حوزه رسیدگی رویه‌های غلط و مشکلاتی که مشکلات درونی سازمان تاثیرات حکومتی بود، در حوزه خارج از سازمان تعزیرات حکومتی و بحث نظارت بر بازار هم متاسفانه همین چالش را داشتیم الان هم داریم، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است نه مرجع نظارت بر بازار یعنی اگر ما الزامات و ضروریات تنظیم بازار قائل شویم به حوزه نظارت بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف یعنی ۴ حلقه را تصور کنید این سه حلقه اولیه مسئولیتش با دستگاه دیگری است که عرض کردم آن هم متولی واحدی وجود ندارد، مشخصا اتاق اصناف است
سوال: مجموعاً چند دستگاه است؟
اصانلو: یکی از چالش‌های جدی ما این تعدد است، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، سازمان جهاد است در حوزه کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل، بلیط‌های هواپیمایی، قطار و از این مسائل، در حوزه دارو و درمان وزارت بهداشت است.
سوال: در عین حال در هر کدام از این حوزه‌ها اگر تخلفی اتفاق بیفتد و شکایت صورت بگیرد سازمان تعزیرات مسئول رسیدگی است؟
اصانلو: در حوزه اصناف هم اتاق اصناف است اگر من بخواهم بگویم در بین این دستگاه‌ها دستگاه‌هایی که خیلی می‌توانند موثر باشند و باید ما برای آن حوزه‌ها یک اقدام جدی و و تحول جدی اتفاق بیفتد بتوانم بگویم هم اتاق اصناف باید متحول شود و پای کار بیاید برای نظارت بر بازار
سوال: تغییر قانون نیاز است؟
اصانلو: هم اصلاح قانون و هم اصلاح ساختار نیاز است، متاسفانه این آماری است که بار‌ها به خود دوستان اتاق اصناف هم تذکرات را دادیم یعنی اعلام کردیم که من بر اساس آماری که امروز هم داشتم نگاه می‌کردم ۶۲ درصد از تخلفاتی که از اتاق اصناف یا مجموعاً از سازمان حمایت که بخشی از آن از اتاق اصناف این گزارشات را تشکیل می‌دهد بیش از ۶۲ درصد تخلفات زیر ۵۰ هزار تومان است و نزدیک به یک سوم از گزارشات که از دامنه سازمان حمایت اتاق اصناف مشترکان وارد سازمان تعزیرات حکومتی میشود تخلف عدم درج قیمت است یعنی متاسفانه از جهت نظارت موثر بر بازار ما شاهد نظارت موثر بر بازار توسط ضابطین و بازرسان نیستیم. وقتی یک سوم از گشایشات همین دستگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند به تخلف عدم درج قیمت یعنی اثرگذاری لازم را نخواهد داشت، در هر صورت ما در سازمان تعزیرات حکومتی با این چالش‌ها مواجه هستیم.
سوال: اگر بخواهیم یک جمع‌بندی داشته باشیم، بحث دستگاه‌های دیگر بحث جداگانه‌ای میشود و حوزه صحبت‌های امروز ما نیست، اما در همین سازمان تعزیرات برنامه تحولی که اشاره کردید و انفعالی که به تعبیر جنابعالی بود الان چقدر از آن انفعال، سازمان خارج شده و به چه نقطه‌ای رسیده است؟
اصانلو: این مقدمات را عرض کردم که به اینجا برسم که نتیجه آن چالش‌ها ما را به این سوق داد که در شروع کار در این دولت ۸ راهبرد را برای تحول در سازمان تعریف کردیم، متناسب با آن ۸ راهبرد برنامه‌های عملیاتی شروع شد اجرا شد و در حال اجرا است. نتیجه آن برنامه‌ها و راهبرد‌ها این بود که ما می‌توانیم ادعا کنیم که سازمان تعزیرات حکومتی در این ۳ سال حضور موثر میدانی در بازار داشت، در حوزه هوشمندسازی و استفاده از سامانه‌های نوین می‌توانم عرض کنم این آمار رسمی است که دستگاه‌های متولی رسماً به ما اعلام کردند، رتبه ما از حیث هوشمندسازی و استفاده از سامانه‌های نوین در فرایند کارمان رتبه ۸۷ را داشتیم الان شده رتبه سیزدهم.
سوال: در حوزه هوشمندسازی چه اتفاقی افتاد؟
اصانلو: سامانه مدیریت قضایی پرونده‌هایمان به روز رسانی شد، ارتقا پیدا کرد، خیلی ایراد داشت خدماتی که الان مردم از تعزیرات می‌گیرند کاملاً الکترونیکی و هوشمند شده است در گذشته امکان دسترسی مردم به خدمات تعزیرات به صورت مستقیم وجود نداشت یعنی اگر کسی می‌خواست شکایتی نسبت به حوزه صلاحیت تعزیرات داشته باشد لزوماً باید می‌رفت از طریق سازمان حمایت یا اتاق اصناف یا دستگاه‌های دیگر وارد این چرخه می‌شد الان ما آمدیم سامانه ۱۳۵ یا سامانه ثبت شکایت الکترونیکی را درست کردیم مردم مستقیماً می‌توانند مراجعه کنند به این سامانه و شکایتشان را رایگان به صورت الکترونیکی ثبت کنند، بلافاصله بعد از ثبت شکایت به عنوان پرونده به شعبه ارجاع میشود و شعبه وارد فرایند دادرسی میشود. در پنجره واحد خدمات هوشمند جزء دستگاه‌هایی بودیم که ۱۰۰ درصد تکلیفمان را در این دوره انجام دادیم الان کاملاً ۱۰۰ درصد به صورت الکترونیکی خدمات دارد ارائه میشود. اتفاق مثبتی که در این سه سال اتفاق افتاد سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز که مسئولیت مهمی در این حوزه دارد تکالیفی را در بحث سامانه‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز داشت، از روزی که شروع به کار کردیم ما نزدیک به ۲۳ درصد پیشرفت داشتیم از حیث طراحی سامانه‌های مرتبط با حوزه قاچاق که تکلیف قانونی بود و مورد تاکید حضرت آقا بود الان ما ۱۰۰ درصد این تکلیف را انجام دادیم.
سوال: یک نکته مطرح میشود که بعضی‌ها این نگاه را دارند که قاچاقچی‌های اصلی در برنامه‌ای که دارید به دام نمی‌افتند و بیشتر برای خرده فروشان پرونده تشکیل میشود، آیا این نگاه را قبول دارید؟
اصانلو: به صورت مطلق نمی‌توانیم این حرف را بزنیم اولاً سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به پرونده‌های قاچاقی است که توسط کاشفین یا ضابطین تشکیل میشود پس ما از حیث مسئولیت مبارزه با قاچاق فقط مسئولیتمان رسیدگی به پرونده‌ها است، در این ۳ سال هم تلاش کردیم کیفیت رسیدگی، زمان رسیدگی اجرای پرونده‌های قاچاقمان را بهبود بدهیم و در این زمینه الحمدلله توفیقاتی را نصیبمان شده است منتها به صورت کلی بخواهم عرض کنم حداقل می‌توانیم بگوییم اینها جزو کار‌های تحولی و خوبی بوده که در سازمان اتفاق افتاده است، عرض می‌کنم روز‌های اولی که من به سازمان آمدم یک بررسی و آسیب شناسی کردیم دیدیم که بخش اعظمی از پرونده‌های ما همین پرونده‌های اصطلاحا خرد است متوجه شدیم که بخشی از علل تشکیل پرونده‌های خرد برداشت نا صواب و رویه‌های غلطی است که توسط دستگاه‌های کاشف ایجاد شده و متاسفانه در مقام رویه‌های شعب تعزیرات هم مورد عمل قرار گرفته است به عنوان مثال بر اساس مقررات قانونی خارج کردن کالا از استان‌های مرزی برای مصرف شخصی یا به صورت موردی جرم و تخلف نیست ولی با پرونده‌هایی مواجه بودیم که افرادی برای استفاده شخصی رفتند استان‌های مرزی، مستحضر هستید در استان‌های مرزی کالا‌هایی تحت عنوان ته لنجی، کوله‌بری، ملوانی می‌آید بعضی از مردم هم برای این که قیمت آن جا ارزان است یا هر چیز دیگر یا برای مسافرت یا تفریح می‌روند در برگشت برای مصرف شخصی‌شان نه برای تجارت، کالایی را می‌خرند و می‌آورند. دستگاه‌های کاشف یا ضابطین در مسیر این را به عنوان کالای قاچاق کشف می‌کنند می‌آورند و بعد مجازات‌ها و سختی‌های خودش را دارد، اتفاقی که در سازمان تعزیرات حکومتی افتاد ما به این موضوع ورود کردیم بررسی حقوقی شد، بحث‌ها و نشست‌های حقوقی متعددی انجام شد نهایتاً این رویه را اصلاح کردیم یعنی به شعبمان ابلاغ کردیم که حتماً در مقام رسیدگی بین آن کالایی که به قصد تجارت از استان‌های مرزی خارج میشود و وارد حوزه مرکزی میشود با آن کالا‌هایی که اشخاص به قصد مصرف شخصی‌شان است باید تفکیک قائل شوید، به پلیس همین ابلاغ شد هم رسماً و هم در جلسات مشترک که داشتیم.
اتفاق دیگری هم که در حوزه قاچاق افتاد و این هم نکته مثبتی بود و شاید از نگاه ما این در راستای رویکرد حمایت از تولید بود، یک چالشی هم ما در سازمان تعزیرات حکومتی و اصطلاحا می‌توانم بگویم رویه‌های غلطی که از گذشته وجود داشت و ما آن را اصلاح کردیم به عنوان یک فرایند اشتباه، این بود که ما یک تبصره ۴ ماده ۱۸ در قانون داریم، تبصره ۴ ماده ۱۸ ناظر به کالا‌های موضوع قاچاق خروجی است یعنی کالا‌هایی که یا تولید داخل است یا وارداتی است، اما یارانه‌ای است و بالقوه ظرفیت و امکان قاچاق به خارج از کشور را دارد مانند شیر خشک، بنزین، آرد و از این قبیل، در خلال بررسی‌هایی که در این پرونده‌ها داشتیم یا مراجعاتی که مردم به ما داشتند متوجه شدیم که متاسفانه در مقام اجرا بعضی از کاشفین و دستگاه‌های کاشف یا اصطلاحاً ضابطین، دامنه تبصره ۴ ماده ۱۸ را توسعه دادند، اثرش کجا خودش را نشان می‌داد؟ اثرش آنجا خودش را نشان می‌دهد که بعضی از واحد‌های تولیدی ما در اثر همین نگاه اشتباه برایشان تشکیل پرونده قاچاق شده است، جرائم سنگینی برایشان حکم قرار داده‌اند به عنوان مثال یک شرکت لوازم خانگی محصول لوازم خانگی را تولید کرده در انبارش گذاشته هنوز فرصت نکرده در سامانه ثبت کند به اعتبار اینکه شما در سامانه ثبت نکردید برایش تشکیل پرونده قاچاق و تبصره ۴ ماده ۱۸ دادند و نتیجه‌اش این شده که کالاهایش را بردند اموال تملیکی و آن شرکت واحد تولیدی دچار مشکل شده است.
سوال: این یعنی برای همه کالا‌ها است یا کالا‌های تولید داخل یا کالا‌های خارجی؟
اصانلو: عرض کردم تبصره ۴ ماده ۱۸ خود قانون می‌گوید عدم رعایت ضوابط تعیینی دولت در خصوص کالا‌هایی است که موضوع قاچاق قرار می‌گیرد
سوال: یعنی فرق نمی‌کند تولید داخل یا خارجی؟
اصانلو: نه، کالایی که بالقوه موضوع قاچاق خروجی قرار می‌گیرد، ممکن است مثل دارو واردات شده، تولید داخل هم باشد مشکل ندارد
سوال: تولید داخل چطور قاچاق محسوب میشود؟
اصانلو: ممکن است یارانه‌ای باشد مثل بنزین یا گازوئیل، چون آن طرف مرز متقاضی دارد و تفاوت قیمت وجود دارد بالقوه امکان و ظرفیت قاچاق دارد.
سوال: این که اشاره کردید یک مجموعه تولیدی گرفتار چنین پرونده‌ای شده مثلا در چه کالایی تولید کننده این شرایط برایش ایجاد شده است؟
اصانلو: عرض من این بود، قانونگذار می‌گوید عدم رعایت ضوابط تعیین در خصوص کالا‌های موضوع قاچاق از قبیل فرآورده‌های دارویی و فرآورده‌های نفتی مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ میشود و در حکم قاچاق است.
سوال: سوالم این است که تولید کننده داخلی چطور مشمول این قانون میشود وقتی که در داخل دارد تولید می‌کند؟
اصانلو: نه آن موضوع تولید داخل یا خارجی بودن موضوعیت ندارد، موضوعیت آن چیزی است که بالقوه امکان قاچاق وجود داشته باشد و دولت برای این که بتواند از قاچاق پیشگیری کند ضوابطی برای آن کالا در نظر گرفته باشد، وقتی آن ضوابط را رعایت نکنید میشود تبصره ۴ ماده ۱۸
سوال: باید چه کنند که آن اتفاق نیفتد؟
اصانلو: ضوابط را باید رعایت کنند، مثلا شیرخشک یا دارو وارداتی است یا ممکن است اصلا تولید داخل هم باشد قانونگذار الزام کرده واحد‌های تولیدی یا هر کسی که این محصول را نگهداری می‌کند، خریداری می‌کند، می‌فروشد و یا توزیع می‌کند ضوابطی را رعایت کند از جمله ثبت در سامانه مثلا تی تک یا جامع تجارت عدم رعایت آن قاعده الزامی ثبت میشود تبصره ۴ ماده ۱۸، بحث ما این بود که دامنه تبصره ۴ ماده ۱۸ ناظر به کلیه کالا‌ها نیست، نتیجه این شد که خیلی از کالا‌هایی که موضوع قاچاق نمی‌توانست قرار بگیرد و مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ نبود، یعنی دستگاه‌های کاشف یا سازمان تعزیرات در مقام اجرا برداشت ناصوابی از قانون در این سال‌ها داشته این را اصلاح کردیم و نتیجه این شد که مشکلات خیلی از واحد‌های تولیدی حل شد.
سوال: یعنی دیگر پرونده‌های خرد تشکیل نشد؟ از چند تا به چند تا رسید؟
اصانلو: الان نمی‌توانم آمار کلی عرض کنم ولی در عین حال با اصلاح این رویه‌ها ما شاهد این هستیم که الان بیشترین تمرکز و انرژی ما روی پرونده‌های قاچاق کلان و مهم متمرکز شده است؟
سوال: چگونه؟
اصانلو: اولا وقتی دستگاه‌های کاشف از این حیث که به آنها اعلام کنید این پرونده‌های خرد اساسا تخلف و جرم نیست یا دامنه تبصره ۴ ماده ۱۸ محدود شد، وقت و انرژی شان متمرکز میشود روی کالا‌های قاچاق اصلی، نکته دوم این که وقتی شما
سوال: چقدر توانسته تاثیر بگذارد؟
اصانلو:، چون تقریبا یک سالی است که ما این رویه را جا انداختیم باید بعدا آسیب شناسی کنیم. می‌خواهم عرض کنم ما پرونده‌های قاچاق مهمی را ما در این دوره عرض کنیم، پرونده قاچاق دستگاه‌های راهسازی ماشین و لیفتراک بود که ۲۵۰۰ میلیارد تومان این شرکت جریمه شد، شرکت معدنی و راهسازی بود یا پرونده دیگری داشتیم در یکی از استان‌های جنوبی یا پرونده دیگری داشتیم که ۳۶ هزار دستگاه کولر خارجی به صورت قاچاق وارد کشور کرده بود و علیرغم این که خیلی در صدد اعلام فشار و نفوذ بودند ولی شعب ما و خود سازمان ایستاد و نهایتا منتهی به صدور حکم شد و جریمه سنگینی هم صادر شد، اجرا شد و پرونده مختومه شد.
سوال: آقای اصانلو بفرمایید که در سال گذشته از طرف سازمان تعزیرات حکومتی چند حکم صادر شد چند تاشون به اجرا رسید؟
اصانلو: خدمت شما عرض کنم که من حالا سال گذشته را بخواهم عرض کنم ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار بود ولی مجموع سه سال آمار پرونده‌های رسیدگی شده بیش از ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار فقره منتهی به صدور حکم یعنی رسیدگی شد و حکم قطعی صادر شد.
سوال: چند تاشون اجرایی شدند؟
اصانلو: فرایند رسیدگی وقتی حکم صادر میشود یک فرایند و پروسه‌ای را طی می‌کند تا وارد چرخه اجرا شود.
سوال: چقدر زمان می‌برد؟
اصانلو: در خود اجرا هم اتفاقات متعددی ممکن است بیفتد مشمول تقسیط شود، عفو شود، بحث زندانی شود و از این مسائل، ولی مجموعاً در طی سه سال گذشته ما بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان حکم داشتیم یعنی وصول کردیم به عنوان جریمه.
سوال: مجموع مبالغی که وصول شده چقدر بوده؟
اصانلو: مجموع قابل محاسبه نیست همان ملاحظاتی است که عرض کردم، چون وقتی وارد چرخه اجرا میشود.
سوال: عدد کلی مشخص است؟
اصانلو: نه ببینید ما یک مقررات و قواعدی داریم که اجازه می‌دهد در مرحله اجرا شما تخفیف بدهید در مرحله اجرا فرض بگیرید که اساساً ممکن است محکوم علیه نتواند بدهد و به خاطر پرداخت جزای نقدی مجبور شود محکوم علیه برود زندان.
سوال: بالاخره آن عدد کلی مشخص است بعد می‌رسیم به اینکه چقدرش اجرا شده یا چقدر تخفیف بوده یا چقدر تبدیل به زندان شده؟
اصانلو: بله آن عدد کلی مشخص است، چون عرض کردم چیزی که برای ما معمولاً اهمیت دارد میزان وصولی و اجرای حکم است ما بر اساس همین رقمی که در این سه سال اتفاق افتاده ۱۴ هزار میلیارد تومان ما وصول کرده‌ایم البته نکته قابل توجه و قابل ذکر این است که ما سال گذشته تکلیف قانونی که در قانون داشتیم برای اجرای احکام ۱۸۰۰ میلیارد تومان بیشتر نبوده.
سوال: یعنی چی تکلیف قانونی؟
اصانلو: قانونگذار در قانون بودجه به دستگاه‌هایی مثل ما که درآمدزا هستند برای خزانه تکلیف مقرر می‌کند پیش بینی می‌کند که سازمان تعزیرات حکومتی چقدر می‌تواند اجرای حکم بکند و جزای نقدی وصول کند و به خزانه واریز کند سال گذشته ما ۱۸۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم تکلیف قانونیمان بود.
سوال: یعنی این میزان امکان تخلف داده شده و امکان صدور حکم داده شده؟
اصانلو: بر اساس عملکرد گذشته پیش بینی میشود یعنی بر اساس تعداد پرونده‌ها و میزان محکومیت‌ها پیش بینی می‌کند سازمان برنامه و بودجه یعنی سال گذشته پیش بینی که شده بود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود ما ۶۵۰۰ میلیارد تومان فقط سال گذشته وصولی داشتیم.
سوال: یعنی چند برابر آن تکلیفی که بوده؟
اصانلو: بله ۱۸۰۰ میلیارد تومان تکلیف قانونی ما ۶۵۰۰ میلیارد تومان توانستیم اجرای حکم کنیم و واریز کنیم به عنوان جزای نقدی.
سوال: نقض حکم هم اتفاق افتاده تجدید نظر داشته‌اید؟
اصانلو: بعد فرایند طبیعی است عادی است دیگر مثل مراجع قضایی پرونده‌ای در مرحله بدوی برائت صادر شود در مرحله تجدید نظر محکومیت حاصل شود و یا برعکس.
سوال: مجموعاً این روند چقدر زمان می‌برد از آغاز تشکیل پرونده تا حکم نهایی تجدید نظر.
اصانلو: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی ۲۲ روز است میانگینش را دارم عرض می‌کنم.
سوال: تا تجدید نظر؟
اصانلو: بله تا تجدید نظر.
سوال: یعنی شعبه بدوی و بعد هم اگر اعتراض شود به تجدید نظر برود و نهایی شود؟
اصانلو: ۲۲ روز برای مرحله بدوی است تجدید نظر ۵۰ روز تا ۶۰ روز میشود تقریباً.
سوال: بسیار خوب در دیگر حوزه‌ها هم از جنابعالی سوال داشته باشم در روز‌های گذشته موضوع افزایش قیمت برخی خودرو‌ها مطرح شده بود هم خودرو‌های داخلی و هم خودرو‌های مونتاژی که اعتراض خریداران را در پی داشت شکایتی هم مطرح شده بود ورود داشتید به این افزایش قیمت‌ها؟
اصانلو: در این سه سالی که لااقل ما خدمت مردم عزیز بودیم بیشترین چالش‌های ما در همین حوزه خودرو بود و از این دست مسائل واقعیت امر ما در حوزه تنظیم بازار خودرو متاسفانه همان چالش‌هایی که در حوزه بازار داریم در بحث خودرو هم بیشتر خودش را نشان می‌دهد ببینید من نکته‌ای که خدمت شما ابتدای عرایضم عرض کردم گفتم که ما برنامه منسجم ساختار منظمی در حوزه نظارت بر بازار نداریم در بحث خودرو هم با همین چالش مواجه هستیم یعنی تنظیم بازار خودرو متاسفانه به نحو درست صورت نگرفته ما یک مدتی یک مقطعی شورای رقابت ورود کرد در بحث دو شرکت خودروسازی قیمت گذاری کرد بقیه خودروساز‌ها مخصوصاً خودروساز‌های مونتاژی را رها کرده بود نظارت و ورود نمی‌کرد قیمت گذاری نمی‌کرد بعد یک مدتی ورود کرد بعد دیوان عدالت اداری به اصطلاح یک بخشی از آن مصوبه شورای رقابت را ابطال کرد یعنی چالش‌هایی اینجوری داشتیم یا بعضا تصمیم گیری‌هایی که در وزارت سمت یا مراجع صورت می‌گیرد خود همین عاملی میشود برای تشدید این مسائل این چالش‌ها متاسفانه وجود دارد و ما مطالبه‌گری مان و پیگیری‌هایی که داشته‌ایم ولی این را می‌توانیم با اطمینان خدمتتان بگوییم که اگر شکایتی به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شود کما اینکه رویکرد ما در این مدت این بوده در حوزه خودروساز‌ها مخصوصاً اگر شکایتی وارد شود و در چهارچوب مقررات قانونی احراز شود یعنی مشخص شود که واقعاً تخلفی صورت گرفته ما وظیفه قانونی خودمان را انجام می‌دهیم.
سوال: در همین حوزه تخلف‌هایی که از شرکت‌های خودروساز مونتاژی صورت گرفت بررسی شده بود و جریمه ۵۰۰۰ میلیاردی داشت و این هم خیلی بازتاب خبری پیدا کرد جریمه پرداخت شد؟
اصانلو: واقعیت امر این رای که سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرد در مرحله اجرا بلافاصله وقتی وارد فاز اجرا شد و مقدمات اجرایی آغاز شد برای اجرای حکم شرکت محکوم علیه مراجعه داشتند به دیوان عدالت اداری و دیوان عدالت اداری هم بر اساس تفسیری که داشتند ورود کردند و رای شعبه سازمان تعزیرات حکومتی نقض شد و جهت رسیدگی مجدد اعاده شده اخیرا یک ماه گذشته هم شاید بیشتر نباشد جدیداً برگشته سازمان تعزیرات حکومتی برای بررسی مجدد هرچند که ما تفسیرمان و اعتقادمان این بود که با توجه به مصوبه سران قوا که در آن زمان حاکمیت داشت شعبه دیوان عدالت اداری حق و صلاحیت ورود به این موضوع را نداشت و از نظر ما رای قطعی و لازم الاجرا بود و مستحضرید برای همین پرونده خیلی پیگیری شد خیلی بررسی‌های دقیق علمی هم شد، ولی در هر صورت در اجرای تکلیف قانونی، چون دیوان عدالت اداری مرجع عالی محسوب میشود و شعبشان وقتی رای سازمان تعزیرات حکومتی را نقض بکنند و ما هم مجبوریم و مکلف هستیم تبعیت بکنیم در اجرای تکلیف قانونی ناگزیر الان پرونده مجدداً وارد رسیدگی مجدد شده و هنوز منتهی به صدور رای نشده.
سوال: پس فعلاً باید صبر کرد تا شعبه بدوی نظر خودش را اعلام کند در حوزه مسکن هم یک موضوعی را اتحادیه صنفی مشاوران املاک تهران اخیراً اعلام کردند که میزان افزایش در برخی مواقع تا ۴۸ درصد هم بوده در حالی که قانون به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش را در نظر گرفته چرا برخوردی با متخلفین در این حوزه صورت گرفته؟
اصانلو: من برای اینکه مردم عزیزمان بیشتر بدانند ما تقریباً اردیبهشت ماه یا خرداد قانونی ابلاغ شد تحت عنوان قانون ساماندهی مسکن و اجاره بها این قانون چند تا حکم داشت که این به نفع مردم است و در راستای حمایت از حقوق مردم است و ساماندهی وضعیت مسکن اولین حکم این بود که آمد به وزارت مسکن و شورای عالی مسکن اجازه داد که در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت سقف افزایش اجاره بها مشخص کند و متناسب با هر شهری عدم رعایت آن سقف میشود تخلف تعزیراتی اگر موجر شکایت بکند به سازمان تعزیرات حکومتی و آن تخلف احراز شود طبیعتاً هم حکم بر استرداد وجه مازاد داده میشود و هم جریمه مجازات سه برابری آن وجهی که گرفته شده دریافت میشود، بر اساس همین اگر جایی بیش از آن سقف اعلامی که ظاهرا در تهران ۲۵ درصد است اگر هر فردی بر خلاف این عمل کند طبیعتاً تخلف کرده اگر مستاجر شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی داشته باشد ما قطعاً همکارانمان رسیدگی می‌کنند و طبق مقررات قانونی رسیدگی خواهند کرد.
سوال: الان خاطرتان است که پرونده‌ای در رابطه با این موضوع تشکیل شده یا نه؟
اصانلو:، چون قانون جدید ابلاغ شده و خیلی از مردم هم شاید اطلاع نداشتند که این ضمانت اجرا برایش، چون سال‌های گذشته هم این در قالب مصوبه سران بود ولی، چون ضمانت اجرا نداشت خیلی شاید مردم این را مستحضر نباشند الان من حقیقتش آمار نگرفته‌ام که آیا شکایتی شده یا نه، ولی تفسیرم این است که احتمالاً مردم، چون اطلاع از این قانون ندارند شاید خیلی فتح باب نشده این بحث شکایات نکته دومی هم بد نیست بیشتر برای اینکه مردم عزیز بدانند ما یکی از چالش‌هایی که در بازار مسکن داشتیم این بود که حق الزحمه مشاوران املاک بعضاً مورد شکایت و مورد نارضایتی مردم قرار می‌گرفت در این مصوبه و در این قانون جدید قانونگذار تکلیف کرده که مشاوران املاک اولاً تمام قرارداد‌های اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت باید بکنند و نکته دوم در همان مقرره قانون پیش بینی شده که حق الزحمه مشاوران املاک به صورت خودکار توسط آن سامانه محاسبه میشود و در همان مبایعه نامه و یا اجاره نامه قید میشود و مشاور و یا متصدی آن املاک هم بر اساس آن رقمی که آنجا مصاحبه شده از طریق دستگاه‌های کارتخوان متصل به سامانه‌های سازمان مالیاتی آن حق الزحمه‌اش را دریافت می‌کند از این جهت مردم عزیز ما اگر مواجه شدند با وضعیتی که آن مشاور املاک این را رعایت نکرد و در آن سامانه و آن تکلیفی که اشاره کردم اتفاق نیفتاد قاعدتاً شکایت بکنند سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی قانونی را خواهد داشت.
سوال: علاوه بر نکته‌ای که قید کردید مهمترین و بیشترین تخلفاتی که در همین حوزه مسکن بازار اجاره و خرید و فروش اتفاق افتاده و شکایت بوده و تشکیل پرونده صورت گرفته در چه مواردی بوده چه تخلفی بوده؟
اصانلو: بیشترین شکایتی که ما سال گذشته در حوزه مسکن داشتیم همین تخلفات مشاوران و بنگاه‌های املاک بود مخصوصاً از حیث دریافت حق الزحمه مازاد یا بیشتر از تعرفه قانونی که داشته‌اند.
سوال: راه‌های شکایتی را هم که اشاره کردید؟
اصانلو: بله عرض کردم سامانه ۱۳۵ ما آمادگی کامل دارد من نمی‌دانم چقدر وقت داریم.
سوال: ما حدوداً ۷ تا ۸ دقیقه زمان داریم
اصانلو: من یک نکته‌ای را راجع به بحث، چون دغدغه ما بوده همیشه معمولاً تصور این است که سازمان تعزیرات حکومتی، چون سازمان تعزیرات حکومتی است و وظیفه مقابله با تخلفات را در حوزه بازار دارد معمولاً تصور این است که فقط رویکردش رویکرد مقابله‌ای است در حالی که یکی از راهبرد‌های ما و اقداماتی که ما در سازمان تعزیرات حکومتی انجام دادیم در کنار برخورد در حوزه بازار حمایت از تولید و تولید کنندگان جز رویکرد‌ها و برنامه‌های اساسی ما بوده عرض کردم اولین فرایندی که سازمان تعزیرات حکومتی شروع شد این بود که فرایند رسیدگی‌هایمان را نظاممند کردیم قانونمند کردیم خود همین مثل همان اتفاقی که در بحث تبصره ۴ ماده ۱۸ اتفاق افتاد در راستای حمایت از تولید بود نکته مهمی که من باید خدمت شما عرض کنم ما طرفدار و حامی تولید کننده منصف هستیم برخورد ما با تولید کنندگان متخلف چه از حیث تخلف و چه از حیث تولید کالای متقلبانه یا فروش کالای متقلبانه در راستای همان حمایت از تولید است و اتفاق دیگری هم که در راستای همین رویکرد اتفاق افتاد این بود که ما در سازمان تعزیرات حکومتی سال گذشته قرارگاه تحقق شعار سال را درست کردیم در این قرارگاه آمدیم با خودمان نشستیم فکر کردیم و گفتیم که ما برای رشد تولید و حمایت از تولید چه کار می‌توانیم بکنیم یکی از کار‌هایی که اتفاق افتاد این بود که ما آمدیم پرونده‌های اجرای احکام شرکت‌های تولیدی و نهاد‌های تولیدی که بالاخره مرتکب تخلف شده بودند اینها را احصا کردیم و آوردیم در قرارگاه به نحوی در قالب استفاده از ظرفیت‌های قانونی آراء را اجرا کردیم که هیچ خللی در امر تولید یا ایجاد مشکل که منتهی به ورشکستگی شرکت شود یا اخلالی در روند تولید برایش ایجاد نشود به عنوان مثال عرض می‌کنم فرض بگیرید شرکتی حالا من اسم شرکت را نمی‌آورم شرکتی محکوم شده به جریمه چند ده میلیاردی اگر ما می‌خواستیم همین جریمه را آناً اجرایی کنیم تبعات خیلی بدی برای آن شرکت داشت ما آمدیم در این قرارگاه از ظرفیت‌های قانونی استفاده کردیم استمحال دادیم تقسیطش کردیم یا تخفیفات و نهاد‌های ارفاقی برایش اعمال شد نقطه مقابلش آن شرکت توانست در قبال این امتیازاتی که بهش دادیم تولیدش را افزایش بدهد یا بعضاً اشتغال ایجاد شد اینها اتفاقاتی بود که الحمدلله به لطف خداوند توانستیم انجام بدهیم.
سوال: یک موردی که است در مورد شهریه مدارس است مدارس و مراکز غیردولتی و شهریه مدارس غیرانتفاعی طبق اعلام این سازمان یک درصد از مدارس غیردولتی بالای ۸۰ میلیون شهریه دریافت می‌کنند، اما بررسی‌هایی که صورت گرفته در منطقه ۱ برای پایه اول تا ششم هر ترمی بیش از ۲۰۰ میلیون شهریه دارند دریافت می‌کنند و برای متوسط دوم حدود ۵۰۰ میلیون چه بررسی شما در این زمینه داشته‌اید چطور ورود می‌کنید؟
اصانلو: الان با توجه به اصلاح قانون مدارس غیرانتفاعی که اخیراً هم ابلاغ شد اساساً سازمان تعزیرات حکومتی دیگر صلاحیت ورود در حوزه اخذ شهری مازاد را ندارد مسئولیت اصلی و مستقیم و متولی اصلی خود سازمان مدارس غیردولتی و آموزش و پرورش است منتها تا قبل از آن ما ورود داشتیم سال گذشته برای خیلی از این مدارس تشکیل پرونده شد جریمه صادر شد الان در فاز اجرا است منتها خب الان در حال حاضر با اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی یک شورایی ظاهرا در آن قانون پیش بینی شده آن شورا وظیفه دارد رسیدگی کند ورود کند اگر مدرسه‌ای شهریه مازاد گرفته باشد در آن قانون پیش بینی شده که چه چیزی اعمال خواهد شد.
سوال: نکته بعدی که در بخش ابتدایی صحبت می‌کردیم به عنوان یکی از مثال‌ها موضوع بلیط هواپیما را جناب عالی اشاره کردید و بیان داشتید و همچنین مصوبه دیوان عدالت اداری می‌توانیم بگوییم که یک بازار آشفته و بدون نظارتی در بلیط داریم درست است؟
اصانلو: الان با توجه به مصوبه دیوان عدالت اداری و عدم ورود شورای رقابت به این موضوع ما تفسیرمان این است که شورای رقابت باید ورود کند و خود ما نسبت به این نوع تعامل و سیاستی که الان دولت نسبت به این وضعیت بلیط دارد خود ما هم نقد داریم حقیقتاً، چون آزادسازی یا واقعی‌سازی منوط به این بود که شرکت هواپیمایی از یارانه استفاده نکنند الان دارند سوخت یارانه‌ای می‌گیرند خدمات فرودگاهی یارانه‌ای می‌گیرند از آن طرف هم دارند ادعا می‌کنند که ما آزاد هستیم و تابع عرضه و تقاضا و از این مسائل.
سوال: یعنی الان تشکیل پرونده برایشان صورت نمی‌گیرد؟
اصانلو: علی القاعده اگر هم تشکیل پرونده بدهند با توجه به مصوبه دیوان عدالت اداری که اینها را از نظر قیمت گذاری آزاد کرده، چون اتفاقی که افتاد این بود که دیوان عدالت اداری می‌آمد مصوبه ستاد تنظیم بازار که مستلزم قیمت گذاری بلیط بود و آن ابزاری بود برای اینکه ما بتوانیم برخورد کنیم این را ابطال کرد الان دیگر قیمت و تعرفه قانونی وجود ندارد، چون رسیدگی ما منوط به این بود که قیمت گذاری اتفاق بیفتد.
سوال: یعنی باز قانون باید تغییری در آن اتفاق بیفتد اصلاح قانون باید داشته باشید؟
اصانلو: می‌توانیم در وضعیت موجود شاید با تفسیر حالا این را به لحاظ حقوقی، چون مطلب زیاد است الان جای بحثش نیست ما مفصل دیدگاه‌های حقوقی خودمان را هم به شورای رقابت اعلام کرده‌ایم هم به سازمان حمایت اعلام کرده‌ایم ما اعتقاد داریم در وضعیت موجود از ظرفیت‌های قانونی می‌توانیم استفاده کنیم و دولت ورود کند این بازار را تنظیم بکند، ببینید معمولاً وقتی که می‌گویند تعزیرات یا بحث مقابله با حوزه تخلفات بازار خیلی از مردم یا مسئولان تصورشان این است که حتماً باید قیمت دستوری اتفاق بیفتد یک چالشی که ما در حوزه تعزیرات داشتیم این بود که متاسفانه همیشه ما نظارت بر بازار را مترادف با قیمت گذاری دستوری می‌بینیم در حالی که دیدگاه ما این است که اساساً قیمت گذاری دستوری محدود باید باشد به جای قیمت گذاری دستوری ما باید ضوابط قیمت گذاری بدهیم الان در بحث بلیط هم ما اعتقادمان این است درست است قیمت گذاری دستوری ما نداریم بحث بلیط‌ها ولی سازمان حمایت و سازمان هواپیمایی می‌توانند ضوابط قیمت گذاری به شرکت‌های هواپیمایی بدهند عدم رعایت آن ضوابط می‌شد تخلف تعزیراتی.