رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند که در همان ابتدای‌امر، جلوی ساخت این مستحدثات غیرقانونی را بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، در نخستین ماه‌های آغاز به کار مجلس دوازدهم، با اعضای کمیسیون «آموزش و تحقیقات» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست ضمن اشاره به ارتباط وثیق و گسترده شکل‌گرفته میان قوای قضاییه و مقننه طی سه سال اخیر، اظهار کرد: ارتباط وثیق و گسترده شکل گرفته میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی طی سه سال اخیر، شاید در طول بیش از چهار دهه گذشته بی‌بدیل و بی‌سابقه باشد؛ طی سه سال اخیر و در جریان مجلس یازدهم، ما در قوه قضاییه با کلیه‌ی اعضاء و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را برگزار کردیم و اصرار و اهتمام داریم که همین رویه را بلکه بیشتر و پردامنه‌تر، در قبال مجلس دوازدهم نیز پیش بگیریم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: هدف از این جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی که من به برگزاری مستمر و مداوم آنها میان همه قوا تاکید و اصرار دارم آن است که پیرامون موضوعات و مسائل مبتلابه کشور به یک اشتراک‌نظر دست پیدا کنیم و پس از آن به اولویت‌بندی این مسائل و موضوعات مبادرت ورزیم و به تبع آن، راهکار‌های علمی و متقن را پیش بگیریم.
روایت عجیب از ترجیح بر بی‌قانونی در یک وزارتخانه و یک نهاد غیر از وزارتخانه
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ما امروز در کشور با سلسله موضوعات و مسائلی مواجه‌ایم که در قبال آنها میان مسئولان و دستگاه‌های ذیصلاح، اشتراک‌نظر وجود ندارد؛ فی‌المثل در همین موضوعِ «زمین» و «اراضی» که مسائل گوناگونی مترتب به آن است، شاهدیم که بعضاً نظر و دیدگاه واحدی وجود ندارد؛ برای نمونه، وقتی منطبق با تفسیر وزارت جهاد کشاورزی از قانون، مبادرت به تخریب دیوارِ کشیده شده بر دورِ یک زمین کشاورزی می‌شود، عده‌ای اعتراض می‌کنند که تخریبِ این دیوار، کارِ غلطی بود چرا که مالک برای جلوگیری از تعرض حیوانات وحشی ناچار به کشیدن دیوار بر دورِ زمینش بود؛ از آن سو، عده‌ای دیگر چنین استدلال می‌کنند که طبق قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و منطبق با تفسیر وزارت جهاد کشارزی، تخریبِ صورت گرفته، کاملاً درست و بجا بوده است. علی‌ایحال، مقصود و تاکید من آن است که باید درخصوص موضوعات و مسائلِ مبتلابه کشور به یک اشتراک‌نظر نایل شویم تا بتوانیم برای رفع آنها راهکار‌های عقلانی و علمی به کار ببندیم.
رئیس قوه قضاییه: در بحث تغییر کاربری اراضی اختلاف نظر شدید وجود دارد
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله‌ی تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، گریزی زد و با اشاره به برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم، گفت: در قضیه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند که در همان ابتدای‌امر، جلوی ساخت این مستحدثات غیرقانونی را بگیرند؛ نباید به‌گونه‌ای باشد که بنایی غیرمجاز در محدوده‌ای احداث شود و سپس با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت، اقدام به تخریب و قلع‌وقمع آنها شود.
وقف و پرونده‌های مرتبط با آن برای دومین بار در کمتر از دو هفته مورد توجه ویژه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت
اژه ای در ادامه با آسیب‌شناسی مقوله‌ی «وقف» و «موقوفات» بیان داشت: مقوله‌ی «وقف» از دیگر مقولات مرتبط با موضوعِ «زمین» است که در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد و مسائلی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کرده است. برای نمونه، فردی ۴۰۰ سال یا حتی ۱۰۰ سال پیش یک زمین یا روستا را وقف کرده است؛ در اینجا مسائل و موضوعات گوناگونی وجود دارد؛ اولاً باید عنایت داشت که حدود و ثغور اراضی و مختصات جغرافیایی زمین‌ها در طول این دهه‌ها و حتی قرن‌ها که از وقف آنها گذشته، بعضاً تغییر کرده است؛ ثانیاً در بسیاری از این موارد، باید مشخص شود آیا فردِ واقف، مالکِ آن زمین یا روستا بوده است؟ قطعاً فردی که مالک نبوده، صلاحیت وقف نداشته است. ثالثاً فردی که چشمه یا شنزار را فرضاً چهار قرن پیش وقف کرده، آیامی‌توانسته این کار را انجام دهد؟ آیا آن شنزار، در زمره زمین‌های مَوات (زمین‌های مرده و بی‌جان) نبوده است؟ اینها مباحث مفصلی است که پیرامون آنها نیاز به تحقیقات «شرعی»، «حقوقی» و «میدانی» است. در بسیاری از استان‌های کشور، موضوع وقف و موقوفات، کم یا زیاد وجود دارد. در بسیاری از نقاط تهران نیز این موضوع مطرح است؛ باید توجه داشت که برای کثیری از مردم درخصوص برخی از اراضی که ادعای وقف آنها مطرح است، گرفتاری پیش آمده است؛ نه می‌شود برای آنها سند صادر کرد و نه می‌شود برای آنها سند صادر نکرد. این موضوع را ما بعنوان کارگزاران حکومت باید حل کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی دیگر از موضوعات و مشکلات مبتلابه کشور اشاره کرد و مشخصاً به مقوله‌ی «فرونشست زمین در اراضی کشاورزی و حتی نواحی شهری»، مقوله‌ی «منابع و تقسیمات آبی»، مسئله‌ی «ناترازی انرژی»، موضوع «واگذاری اموال مازاد دولت» و ... اشاره کرد و گفت: ما بعنوان کارگزاران حکومتی باید در قبال این مسائل و موضوعات به یک اشتراک‌نظر دست پیدا کنیم تا بتوانیم در برای رفع و بهبود آنها راهکار‌های عملی و عقلانی اتخاذ کنیم.
رئیس دستگاه قضا: اموال مازاد دولت و کشور واگذار شوند یا نه؟ در قیمت‌گذاری‌ها مشکل داریم که باید حل شوند
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در همین قضیه‌ی واگذاری اموال دولتی چه از طریق طرح مولدسازی و چه از طریق اجرای اصل ۴۴، مسائل و موضوعاتی از جمله قیمت‌گذاری، اهلیت خریدار و ... مطرح است؛ در این راستا باید به گونه‌ای عمل کنیم که فی‌المثل دو سال پس از واگذاری، شرایط به نحوی پیش نرود که مجبور به خلع‌ید از خریدار شویم و اموال واگذارشده را پس بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قطعاً هر عقل سلیمی حکم می‌کند که وجود قانون از فقدان آن، بهتر است؛ فقدان قانون اثرات سوئی به همراه دارد؛ زمانی من به فردی که از نقص قانون در موردی گلایه می‌کرد توصیه کردم که نسبت به اصلاح قانون و یا وضع قانون جدیدی در آن موردِ مشخص اقدام کند که او در پاسخ به من گفت فقدان قانون در این زمینه، بهتر و مطلوب‌تراست! و این فقدان قانون و یا تفسیرپذیری آن، دست ما را باز گذاشته است! و چنانچه قانون مُتقن و مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد، دست و پا گیر می‌شویم! قطعاً این نگاه و رویکرد، عُقلایی و منطقی و صواب نیست.
رئیس قوه قضاییه گفت: شأن قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است و چنانچه دستگاه‌هایِ مختلفِ دیگری متناسب با مسئولیت‌های قانونی‌شان، مبادرت به وضع مقرره می‌کنند باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مقرره‌های آنان، همپوشانی داشته باشد و در راستای یکدیگر باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وجودِ قوانین متعدد، بعضاً برای مجری قانون مشکل‌آفرین است و بستر را برای سوءاستفاده عناصر سودجو فراهم می‌آورد. باید به این سؤال پاسخ علمی و مُتقن دهیم که آیا وضع قانونگذاری فعلی ما، وضع مطلوبی است و یا اینکه به لحاظ فرآیند‌های طی‌شده در مسیر قانونگذاری با مشکلاتی مواجه‌ایم؟ باید توجه داشت که حتی به «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» نیز به طور کامل عمل نشده است.
تعدد وزرا در دولت‌ها مورد انتقاد رئیس قوه قضاییه قرار گرفت؛ ۱۳ دولت بیش از ۲۰ وزیر
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نقش این کمیسیون در تعیین وزرای مهم «آموزشوپرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری» اشاره کرد و گفت: شاید مهم‌ترین وزارتخانه ما وزارت آموزشوپرورش باشد؛ اگر می‌توانستیم در این وزارتخانه به طور کامل در تراز نظام جمهوری اسلامی عمل کنیم، شاید اوضاع متفاوت می‌شد. شاید این یک نقطه ضعف تلقی شود که در طول سیزده دولت گذشته، بیش از ۲۰ وزیر و سرپرست برای وزارتخانه مهمی نظیر آموزشوپرورش انتخاب و منصوب شده‌اند.
علی‌ایحال از لحاظ حجم و کثرت مخاطبین، وزارت آموزشوپرورش با بسیاری از وزاتخانه‌ها قابل مقایسه نیست و همین امر گواهی بر اهمیت بسیار بالای آن است؛ شما نمایندگان مجلس بویژه در کمیسیون آموزش، بسیار می‌توانید در تعیین وزیر جدید آموزشوپرورش نقش‌آفرین باشید؛ باید بدانید وزیری که معرفی می‌شود آیا «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش» را مطالعه کرده و به آن التزام دارد؟ باید بدانید آیا وزیر معرفی‌شده برای برون‌رفت و حل مسائل آموزشی، راهکار‌ها و راه‌حل‌های علمی را مدنظر دارد؟
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «منادی سفیدان» رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی طی سخنانی اظهار کرد: در یکی از آخرین ملاقات‌هایی که با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتم، درخواست دیدار با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی را مطرح کردم که این درخواست به سرعت از سوی رئیس دستگاه قضا اجابت شد.
وی با بیان اینکه کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس به عنوان برترین کمیسیون مجلس یازدهم معرفی شد، گفت: این کمیسیون طی ۴ سال زمینه‌ساز تصویب ۱۴ قانون شد که یکی از قوانین، مربوط به رتبه‌بندی معلمان بود
منادی سفیدان در ادامه، خواستار در نظر گرفتن شعبه‌ای خاص در یکی از مراجع قضایی برای رسیدگی به تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته از ناحیه مجلس شد و گفت: ضرورت دارد برای حل مشکل کمبود معلم و همچنین کمبود نیروی کار کافی در حوزه آموزش و پرورش، تدبیر عاجلی از سوی بخش‌های ذیربط اتخاذ شود.
«مولوی» نیز در این جلسه، بر ضرورت مستندسازی املاک آموزش و پرورش در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ۴۵ هزار ملک آموزش و پرورش فاقد سند هستند.
وی افزود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چندین دستگاه را مکلف کرده که در اجرای مواد این قانون، همکاری‌های لازم را داشته باشند، اما متاسفانه هیچ راهکار عملیاتی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
وی همچنین خواستار احصاء مجازات‌های جایگزین حبس در حوزه آموزش و پرورش و استفاده از این ظرفیت توسط قضات به هنگام صدور آراء شد.
«احمدی» نیز در این جلسه، با اشاره به مقوله تغییر کاربری اراضی، به برخی از فساد‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد اشاره کرد.
«موسوی‌زاده» دیگر عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به برخی مشکلاتی که فعالیت صنایع بزرگ و پالایشگاه‌ها در استان خوزستان ایجاد کرده است، گفت: بیش از یک سوم خانه‌های اهواز فاقد سند هستند که ضرورت دارد در این خصوص تدبیر عاجلی از سوی بخش‌های ذیربط صورت گیرد.
«فهیمی» نیز بر ضرورت اتخاذ تدابیر و راهکار‌هایی در زمینه انواع استخدام و جذب نیرو در اداره‌جات و همچنین تسریع در حل مشکلات موجود در ثبت اسناد مزارع و واحد‌های مسکونی، تاکید کرد.
«امامی» با اشاره به تشکیل فراکسیون مقابله با فساد در مجلس یازدهم، به برخی از نقش‌ها، مسئولیت‌ها و تکالیفی که این فراکسیون طی ۴ سال گذشته انجام داد اشاره کرد.
«داغری» دیگر عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وجود ۷ میدان عظیم نفتی در منطقه دشت آزادگان و هویزه، به کاهش تخصیص حق‌آبه کشاورزی از سوی شرکت‌های نفتی این مناطق اشاره کرد و در ادامه گفت: در حالی که شرکت‌های نفتی موظف هستند ۷۰ درصد بومیان را ر خود جای دهند و برای آنها اشتغال‌زایی کنند، اما شاهد هستیم که این شرکت‌ها، تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد بومیان را مشغول به کار می‌کنند؛ عدم انجام مسئولیت‌های اجتماعی از سوی شرکت‌های نفتی نیز از دیگر مسائل و مشکلات مطرح در منطقه دشت آزادگان و هویزه است.
«فیاضی» نیز در این جلسه گفت: متاسفانه برخی‌ها در حوزه آموزش و پرورش به خصوصی‌سازی معتقد هستند و این افراد که در بدنه آموزش و پرورش نیز حضور دارند نمی‌گذارند که مقوله تعلیم و تربیت و آموزش، آنچنان که باید و شاید اعتلا پیدا کند؛ متاسفانه شاهد هستیم بعضاً افرادی که معتقد به خصوصی‌سازی در حوزه آموزش و پرورش هستند، صاحب مسئولیت دولتی نیز هستند.
وی در ادامه، با اشاره به شهریه‌های بالا و سنگین برخی مدارس در کشور گفت: امروز در مدارس شمال شهر تهران شهریه‌های ۱۸۰ میلیون تومانی گرفته می‌شود که لازم است برای جلوگیری از این موضوع، تدبیری اتخاذ شود.
فیاضی همچنین خواستار مشارکت پویاتر و فعالانه‌تر روسای دادگستری‌ها در جلسات شورای اداری استانها شد.
«عباسی» دیگر نماینده مجلس حاضر در این نشست، خواستار رسیدگی ویژه دستگاه قضا به دعاوی مطرح شده در مراجع و محاکم قضایی پیرامون حوزه وقف شد.
«ابراهیم‌پور» نیز بر ضرورت بازنگری در دروس دانشگاهی رشته حقوق مطابق با نیاز‌های قوه قضاییه و همچنین استفاده بیش از پیش دستگاه قضا از ظرفیت‌های مراکز علمی و دانشگاهی در راستای غلبه بر چالش‌های موجود تاکید کرد.
«عظیمی‌راد» نیز با اشاره به مشکلات عدیده حوزه نیروی انسانی در آموزش و پرورش، خواستار رفع این مشکل از سوی دستگاه‌ها و بخش‌های مربوطه شد.
«بجارزهی» ضمن اشاره به قیمت‌های بالا و سنگین بلیط‌های هوایی فرودگاه چابهار، بر ضرورت اتخاذ تدابیری در راستای ایمنی هرچه بیشتر جاده‌های مواصلاتی در این منطقه تاکید کرد.
«پولادی» نیز طی سخنانی به مشکلات و دغدغه‌های کارکنان شرکتی در بخش‌های مختلف و همچنین مقوله امنیت شغلی آنها اشاره کرد.
«خزایی» دیگر نماینده حاضر در این جلسه، بر ضرورت انعکاس هنرمندانه ابعاد مختلف پرونده‌های کثیرالشاکی و مفاسد اقتصادی توسط عدلیه تاکید کرد و در ادامه، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر تعدادی از حجاج باقیمانده ایرانی در عربستان شد.
«مصطفوی» نیز طی سخنانی به بیان مباحثی در خصوص برخی زوایای مربوط به حوزه تغییر کاربری اراضی و اجرای احکام قضایی در این زمینه پرداخت.
خانم «جراره» دیگر نماینده حاضر در این جلسه نیز خواستار برخورد با قاچاق از مبادی اصلی آن شد و در ادامه، بر ضرورت برطرف کردن نگرانی‌های مردم در حوزه اسناد مالکیت آنها تاکید کرد.
«حق‌وردی» نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: باید مرز بین سیاست‌گذاری و قانونگذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی روشن و شفاف شود.
وی افزود: تعدد دستگاه‌های نظارتی، تداخل را در امر حکمرانی کشور ایجادمی‌کند.
«رحیمی» دیگر نماینده حاضر در این جلسه نیز با اشاره به ضرورت اهتمام بیشتر قوه قضاییه در مقوله پیشگیری از وقوع جرم گفت: هر اندازه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، هزینه صورت بگیرد، حکم سرمایه‌گذاری برای آینده را خواهد داشت.
«هاشمی» نیز ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در حوزه‌های مختلف از جمله رسیدگی به خانواده‌های زندانیان و تلاش و پیگیری برای حل مشکلات حوزه صنعت، بر ضرورت تدوین سند تحول سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد.
«کنعانی» دیگر نماینده حاضر در این نشست نیز به بیان مطالبی در رابطه با مصوبه انتقال آب قزل اوزن به دشت اردبیل پرداخت.