تبصره ماده ۱۰۰ به صاحبان مشاغلی که سال گذشته حداکثر تا ۱۵۰ برابر سقف معافیت مالیاتی (۱۸ میلیارد تومان) فروش کالا و یا ارائه خدمات داشته و هیچ گونه فعالیت خارج از شمول این قانون نداشته باشند، اجازه می‌دهد تا از ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات به صورت علی الحساب معاف شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جزئیات این تبصره و موضوع هوشمند سازی نظام مالیاتی با سامانه مودیان در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور آقایان مصطفی طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی و مهدی موحدی رئیس مرکز تنظیم مقررات و سخنگوی سازمان امور مالیاتی بررسی شد.
مقدمه: همان طور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود و در خبر‌ها آمده ۱۵ مرداد پس فردا آخرین مهلت تکمیل اظهارنامه صاحبان مشاغل و استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ است که به تفصیل در برنامه عرض خواهیم کرد که این تبصره ماده ۱۰۰ چه مزایایی دارد، کدام یک از مشاغل می‌توانند از آن استفاده کنند و می‌توانند از چه مشوق‌هایی استفاده کنند.
یک نکته دیگر که امروز در برنامه صحبت خواهیم کرد در خصوص سامانه مؤدیان از سال ۹۸ می‌دانید که تصویب شد، در برنامه‌های متعددی تقریبا از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ درباره آنها صحبت می‌کنیم که چه کسانی مشمول هستند که باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند که اگر این کار را انجام ندهند چه اتفاقی برایشان می‌افتد، کدام یک از صاحبان مشاغل الان باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند، تا چه میزان از فروش باید این اتفاق بیافتد در سال ۱۴۰۳ و همه سوالات دیگری که در این برنامه به آن پاسخ خواهیم داد. (پخش گزارش)
سوال: آقای موحدی شما آخرین آمار را بفرمایید، سامانه مؤدیان که وضعیتش به چه صورت است و چقدر کار پیش رفته و تکمیل شده است؟
موحدی: همان طور که در گزارش هم مشاهده کردید می‌توانیم الان ادعا کنیم که وضعیت سامانه مؤدیان و وضعیت تکمیل سامانه مؤدیان یک پیشرفت قریب به صد درصد را دارد تجربه می‌کند به این معنا که سامانه مؤدیانی که بایستی قابلیت دریافت صورتحسابهای الکترونیک را از مؤدیان مشمولشان می‌داشت، از این قابلیت برخوردار است و می‌تواند دریافت صورتحسابهای الکترونیک را به خوبی انجام دهد.
همین الان که خدمت شما گزارش می‌دهم، تقریبا قریب به ۱۸۷ هزار و ۴۲۴ مؤدی حقیقی و حقوقی صورتحسابهای الکترونیکی به سامانه ما ارسال می‌کنند که از این میان تقریبا حدود ۱۴۸ هزار و ۳۷۱ مؤدی، مؤدی شخص حقوقی است و حدود ۴۰ هزار مؤدی هم مؤدی شخص حقیقی است که به ارسال صورتحسابهای الکترونیک می‌پردازد.
سوال: این ۱۸۷ هزار تا سرجمعشان چقدر تا الان صورتحساب الکترونیکی صادر کردند؟
موحدی: قریب به ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار صورتحساب به شکل تجمیعی توسط مؤدیان ما به سامانه مؤدیان ارسال شده که این پیشرفت، پیشرفت بسیار بسیار خوبی است به نظر بنده، اگر ما بخواهیم یک کمی تخصصی‌تر به این حوزه نگاه بیندازیم، اشخاص حقوقی که دارند ارسال صورتحساب می‌کنند نسبت به کسانی که صورتحساب فروش دارند اصطلاحاً به عنوان یک مؤدی بالقوه صورتحساب فروش دارند اگر بخواهیم این نسبت را بگیریم، این نسبت تقریبا بین اشخاص حقیقی و حقوقی اگر بخواهیم بگوییم قریب به ۷۰ درصد است یعنی ۷۰ درصد مؤدیانی که به طور بالقوه در دوره‌های گذشته مالیات بر ارزش افزوده دارای صورتحساب فروش بودند و اطلاعات در نزد سازمان امور مالیاتی داشتند الان دارند از طریق صورتحسابهای الکترونیک و از طریق سامانه مؤدیان صورتحساب هایشان را دارند برای ما ارسال می‌کنند.
اگر از جهت سهم مبادلات هم بخواهیم بگویم که چه سهمی از مبادلات را این شکل می‌دهد، ما برای اولین دوره در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ یعنی دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲ برای اولین دوره سامانه مؤدیان به مرحله بهره برداری رسید یعنی آن صورتحسابهای الکترونیکی که مؤدیان ارسال کرده بودند در اظهارنامه پیش فرضشان قرار گرفت، اگر بخواهیم آن را مبنا قرار دهیم بیش از ۴۰ درصد فروش‌هایی که اظهار شده توسط مؤدیان مستند به صورتحسابهای الکترونیک بوده و حدود بالغ بر ۳۳ درصد خرید‌ها مستند به صورتحسابهای الکترونیک بوده که به نظر بنده پیشرفت بسیار خوبی را شاهدش هستیم و ان شاءالله در دوره‌های آتی و این دوره‌ای که شروع شده یعنی دوره اول مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۳ ان شاءالله شاهد پیشرفت بیشتری خواهیم بود.
سوال: چقدر از حقیقی و حقوقی‌ها آمار هست که نپیوستند و صورتحساب الکترونیکی تا الان صادر نکردند؟
موحدی: ما، چون سه نوع صورتحساب الکترونیکی داریم، اگر مبنای سامانه مؤدیان را به این شکل بگیریم، صورتحساب نوع یک، که واجد مؤلفه‌های هویتی خریدار هم هست، صورتحساب نوع دو، که اطلاعات مربوط به اقلام کالا هست، اما واجد مؤلفه‌های هویتی و اقلام هویتی خریدار نیست و صورتحساب نوع سه، که این صورتحساب همان رسید دستگاه‌های پُزی است که افراد دارند از آن استفاده می‌کنند. اگر ما هم صورتحسابهای نوع یک، نوع دو و نوع سه را بخواهیم در نظر بگیریم ما اطلاعات مربوط به فاکتور‌های نوع سه یا صورتحسابهای نوع سه که صورتحسابهای دستگاه‌های کارتخوان باشد از بانک مرکزی سامانه مؤدیان دارد دریافت می‌کند. بنابر این یک عدد بالای ۹۰ درصد را ما شاهدیم که ملحق شدند به سامانه مؤدیان اگر بخواهیم بگوییم.
سوال: این برخط است یا نه؟
موحدی: بله به شکل روزانه و برخط این در اختیار سازمان امور مالیاتی دارد قرار می‌گیرد.
اگر صرفا صورتحساب نوع یک و نوع دو را بخواهیم لحاظ کنیم که البته این محدود می‌شود به مؤدیانی که فقط از این نوع صورتحسابها استفاده می‌کنند، آن عددی بود که عرض کردم یعنی حدود قریب به ۷۰ درصد مؤدیان نسبت به مؤدیان بالقوه ما مؤدیانی هستند که ارسال صورتحسابهای الکترونیک دارند از نوع یک و دو.
سوال: یعنی حدود ۳۰ درصد می‌ماند که صورتحساب صادر نمی‌شود، چرا؟
موحدی: بله ما پیش بینی می‌کنیم که این ۳۰ درصد به اقتضا زمان و به اقتضا شرایطی که داریم برای آنها فراهم می‌آوریم، آموزش‌های مختلفی که داریم در اختیارشان قرار می‌دهیم، میزخدمت‌هایی که در اختیارشان قرار دادیم، ابزار‌های مختلفی از جمله به کارگیری شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی و شرایط را تسهیل کنیم برای این که اعتماد کنند این افراد که بیایند و آن ارسال صورتحساب هایشان را از طریق سامانه انجام دهند.
سوال: دولتی‌ها چرا اصلا نیامدند؟
موحدی: من آخرین آماری که امروز داشتم چک می‌کردم، دولتی‌ها پیشرفت بسیار خوبی داشتند، بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بورسی را ما شاهد هستیم که ملحق شدند.
سوال: آنهایی که نیامدند؟
موحدی: تعداد بسیار بسیار کمی هستند که البته عموما کسانی هستند که شاید چه بسا به واسطه مشکلاتی که در ارسال صورتحساب خود آنها دارند نه این که سامانه مؤدیان داشته باشد بلکه خودشان احساس می‌کنند که نمی‌توانند صورتحساب بزنند شاید چه بسا عدم آگاهی در این بین وجود دارد مثل عدم اجرای تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ... که ممکن است که با چنین مشکلاتی مواجه باشند.
سوال: کدام دستگاه الان این کار را انجام نمی‌دهد، می‌توانید نام ببرید؟
موحدی: من الان داده ریز ندارم که کدام یک از این کشور‌ها تکالیفشان را انجام ندادند ولی به شدت اندک هستند.
سوال: آقای طاهری شما چه جور ارزیابی می‌کنید روندی که تا الان طی شده است؟
طاهری:، چون الان برنامه تلویزیون عمومی است دو سه دقیقه اجازه دهید از سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی و دغدغه‌ای که مجلس راجع به این دارد عرض کنم.
مالیات در کشورمان به صورت ممیز محور و خوداظهاری و روش‌هایی که هست انجام می‌شود. در سال‌های گذشته به فکر این افتادند که ما باید برویم به سمت این که هوشمند مالیات را دریافت کنیم مثل همه دنیا، اولین کاری که در قانون انجام شد بحث ماده ۱۶۹ بود و بعد‌ها ۱۶۹ مکرر که انجام شد.
ماده ۱۶۹ مکرر هم همین بود، می‌گفت باید سامانه‌های مختلف وصل شوند به مالیات و بعد یک نرم افزاری اینجا باشد براساس داده‌های جا‌های مختلف مالیات را حساب کند و دیگر فرد نقشی نداشته باشد.
بعد‌ها پیشرفته‌تر از این قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی آمد که دیگر نیازی به اجرای آن ۱۶۹ مکرر نیست تمام آن چیزی که می‌خواست انجام دهد این انجام می‌داد، پس بنابر این ما دنبال این هستیم که براساس سامانه‌ها و بدون دخالت اشخاص مالیات را برای افراد مختلف حساب و دریافت کنیم. این کلیت داستان است. قرار بر این بود که این قانون در اردیبهشت ۹۸ اجرایی شود. من یادم است ما سال ۹۹ که آمدیم مجلس بنده علاوه بر کمیسیون صنایع، عضو کمیسیون اصل ۹۰ بودم، اولین کاری که در آن کمیسیون انجام دادم پیگیری ماده ۱۶۹ مکرر بود که قدیمی‌تر از این بود بعد هم سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی.
بنده مکاتبه‌ای کردم با امور مالیاتی آن موقع که پیشرفت را می‌خواهیم ببینیم چه چگونه است، یک جوابی به من دادند، یک پرونده‌ای دیدم دارد این سامانه‌های مربوط به مالیات‌ها در مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ که مکاتبات را آنجا نگهداری می‌کردند تقریبا دو زونکن بود که هر کدام شاید هزار صفحه می‌شد، رفتم نگاه کردم پنج شش سال قبل طاهری آن موقع به رئیس مالیاتی آن موقع که نامه زده و جوابی که داده با آن چیزی که من بعد از هفت هشت سال من داده بودم فرقی نمی‌کرد یعنی پیشرفت کار خیلی کم، سر کاری، توجیه و عملا کار پیش نمی‌رفت. من یادم است که یک جلسه‌ای شاید هفت هشت سالی با رئیس مالیاتی گذاشتیم که سر این که باید مالیات هوشمند شود و در قانون دیده شده بود که اگر این کار انجام نشود زیان و ضرری که به بیت المال می‌خورد باید آن فرد زیان زننده که می‌شد رئیس مالیاتی از جیبش بپردازد، ما گفتیم ما شما را معرفی می‌کنیم قوه قضائیه چرا این اجرا نشد، بهانه‌ها قابل قبول نیست حتی نامه هایتان مثل ۵ سال قبل است، لااقل بگویید اینقدر آمده جلو و این کار مانده است؛ و در دولت فعلی هم که وقتی سر کار آمدند دولت آقای رئیسی یکی از خواسته‌های جدی ما از دوستان همین بود، با شیب‌های مختلفی بود ولی انصافا قابل مقایسه با گذشته‌ای نبوده هر چند نقاط ضعف اش را هم الان عرض می‌کنم.
پس بنابر این چرا این اهمیت دارد و ما اینقدر در مجلس دنبال این هستیم که این کار انجام شود، تقریبا از تمام روسای مالیاتی‌ها بنده سه چهار تا رئیس مالیاتی که تجربه شان زیاد شده و سوادشان در مالیات زیاد شده، بنده این را شنیدم که فرار مالیاتی در پایه‌های مالیاتی مختلف که فرق می‌کند مثلا در مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های بر تولید و اینها، ولی میانگین اگر بخواهیم بگیریم اگر ما مالیات را درست بگیریم نه این که مالیات را پایه اش را زیاد کنیم فقط آن فرار‌های مالیاتی، آنهایی که نمی‌توانیم بگیریم الان را بگیریم، درآمد مالیاتی در بعضی جاها تا سه برابر و در بعضی از جاها تا یک و نیم برابر افزایش پیدا می‌کند.
سوال:الان گیر کشور ما چیست؟
ما در مجلس، دولت کلی نگرانی و دعوا داریم سر کسری بودجه، الان درآمد مالیاتی مان امسال ۱۴۰۳ حدود هزار و ۲۵۰ است، کل بودجه کشور چقدر است؟ ۲ هزار و ۵۰۰ تقریبا نصفش پایین است، بخشی نفت و عمرانی‌ها را کنار بگذاریم تراز عملیاتی کسری مان تقریبا حول و حوش ۳۰۰ همت است، خیلی زیاد نیست ولی اگر نتوانیم نفت را آنقدر که پیش بینی کردیم بفروشیم که نمی‌توانیم اوراق و اینها، یک عدد مثلا ۵۰۰ - ۶۰۰ همتی کسری بودجه داریم. من نمی‌گویم مالیات مان بشود سه برابر، همان یک و نیم برابر که کف باشد، همه گفتند آن کسری را دیگر پوشش می‌دهیم یعنی کل تورمی که ما ناشی از کسری بودجه است، کل نگرانی که ما همیشه داریم افزایش حقوق‌ها را نمی‌توانیم به اندازه تورم بدهیم و خیلی از نکات دیگر را اگر این سامانه کامل شود، می‌خواهد برطرف شود، یعنی ما فقط دنبال این نیستیم که یک کار علمی، شیک، لوکس انجام دهیم و کاغذ‌ها را بگذاریم کنار، سامانه مالیات بگیرد که دیگر کاغذ کم مصرف شود، نه این می‌خواهد کشور را نجات دهد یعنی درآمد کشور را اینقدر واقعی کند که شما دیگر در بودجه نوشتن نگران این نیستید که الان درآمدتان کم است، از کجا بیاورید، حقوق‌ها را خوب افزایش ندهید، یا کسری بودجه دارید، یا اموال را بفروشم، اوراق را بفروشم، پول چاپ کنم، تورم ایجاد کنم، به جیب مردم تعرض کنم و این بحث ها، پس بنابر این اهمتیش را باید از این بُعد ببینیم و دغدغه داشته باشیم.
من پیشرفت اش را عرض می‌کنم، انصافا، چون بنده از حدود ۱۰ سال قبل را مطالعه کردم هم ۱۶۹ مکرر که می‌توانیم بگوییم با این تشابه داشت، هم بحث قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی دو مرحله دارد یکی خود سامانه است، زیرساخت‌هایی که مربوط به این است، من یادم است در اولین دوره‌ای که مجلس بودیم رئیس مالیاتی آن موقع، دولت آن موقع در بودجه گفته بود ما برای این که این سامانه را ایجاد کنیم نیاز به ۳ هزار میلیارد تومان پول داریم، بنده تخصصم اینهاست، می‌دانم اینقدر پول لازم نیست ولی اینقدر این اهمیت داشت برایمان با فرض این که قطعا این پول خیلی زیاد است برای اینجا، خیلی خیلی زیاد است گفتیم اشکال ندارد، هیچ بهانه‌ای ندهیم که بگویند چرا این اجرا نشد. بنابر این یک مرحله ایجاد زیرساخت برای این کار است که آقای دکتر گفتند قریب به صد درصد منتها این خیلی کار سختی نبود، شما یک سامانه، یک نرم افزار بنویسید، سخت افزار‌های خوبی ایجاد کنید که داده‌ها را بگیرند، پوشه درست کنند.
آن قسمت از کار خیلی مهم است که شاید اگر بخواهیم وضع بدهیم ۹۰ درصد کار مربوط به این لجستیک نیست مربوط به همین مؤدیان است که ما چه جور اینها را توجیه کنیم، چه جور اینها یاد بگیرند، چه جور فاکتور صادر کنند، چه جور ارسال کنند، یعنی عموما کار‌های اجتماعی و فرهنگی و اینها است همین کاری که شما الان دارید انجام می‌دهید، یعنی اینجا صدا و سیما در ۹۰ درصد خیلی می‌تواند نقش داشته باشد، آن ۱۰ درصد را حتی می‌توانیم خودمان سوادمان نرسید که هست و هیچ مشکلی نیست، شرکت‌های توانمند داریم بگوییم بالاخره یک چنین کامیپوتری می‌خواهد، یک چنین نرم افزاری می‌خواهد، یک چنین حافظه‌ای می‌خواهد و الی آخر.
این قسمت در آن دوره‌های قبل خیلی خلاء داشت، این کار صحبت کردن با مردم، صحبت کردن با تولید کننده و اینها خوب دارد جلو می‌رود هر چقدر اینجا کار شود هنوز ضعف زیاد است، به نظر من آن قسمت دومش بالای ۵۰ درصد هنوز کارش مانده است در قسمت دوم، همان جور که گفتم ما مثلا بیش از ۳۰ درصد مثلا خرید‌ها فاکتور نیست و یا در فروش ۴۰ را گفتم این یعنی حدودا ۶۰ - ۷۰ درصد قضیه در آن طرف کار هنوز کار زمین مانده که بخشی باید با فرهنگ سازی و توضیح برود جلو و بخشی هم در انتهای انتها با فشار و زور و جریمه‌هایی که وجود دارد.
سوال: آقای موحدی یک تعداد اظهارنامه پیش فرض هم شما صادر کردید، جزئیات آن را بفرمایید؟
موحدی: جهت اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی می‌آید و ملزم می‌کند سازمان امور مالیاتی را که براساس آن اطلاعاتی که مؤدیان در اختیار سامانه مؤدیان و از طریق سامانه مؤدیان دارند ارسال می‌کنند به گونه‌ای از آن بهره برداری کند، این بهره برداری به چه شکلی است. در قانون قدیم تکلیف به تسلیم اظهارنامه توسط مؤدیان بود که مؤدیان باید می‌آمدند خودشان انتهای هر دوره‌ای مبتنی بر خرید و فروش‌هایی که خودشان داشتند و فاکتور‌ها یا اسناد و مدارکی که داشتند اظهارنامه ارائه بدهند، اما اینجا فعالیت معکوس می‌شود به چه شکلی؟ به این شکل که هر مؤدی که ارسال صورتحساب الکترونیک دارد آن صورتحسابهای الکترونیک می‌آید و آثار مالیاتی آن، بهای آن، مالیات آن می‌آید در قالب یک اظهارنامه از پیش تکمیل شده اصطلاحا تحت عنوان اظهارنامه پیش فرض در اختیار مؤدی قرار می‌گیرد، اکنون اگر مؤدی صورتحساب خارج از سامانه‌ای نداشت، براساس همین کاملا برایش محاسبات سیستمی انجام می‌شود و در اختیارش قرار می‌گیرد به عنوان یک اظهارنامه تمام شده و تأیید می‌کند و مستند می‌کند به سازمان، اما اگر بخشی از اطلاعاتش خارج از سامانه بود، آن اطلاعات خارج از سامانه در ستون خارج از سامانه خودش وارد می‌کند و این اظهارنامه را مسترد می‌کند و برمی گرداند به سازمان امور مالیاتی، این اظهارنامه تحت عنوان اظهارنامه پیش فرض است، نکته غیرقابل توجه اش این است که بسیاری از کشور‌های مترقی در حوزه نظام مالیاتی دارند به تدریج به این اظهارنامه از پیش تکمیل شده یا اظهارنامه پیش فرضی که ما داریم اجرایی می‌کنیم دارند نزدیک می‌شوند و یا خیلی از کشور‌های پیشرفته است که الان این را انجام می‌دهند.
بنابر این این اتفاق برای اولین بار در دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد و خروجی بسیار بسیار خوبی داشت با زحماتی که دوستان ما در سازمان امور مالیاتی داشتند و برای بار دوم و برای دوره دوم در دوره بهار مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۳ ما شاهد اظهارنامه پیش فرض هستیم، اما یک موفقیت‌هایی نسبت به دوره قبل اتفاق افتاده، مؤدیان می‌توانند مقایسه کنند و شهادت بدهند بر این موضوع که در یک محیط کاربری ساده این اظهارنامه خیلی کاربر پسند، جذاب، با بیان و ادبیاتی روان‌تر از اظهارنامه در اختیارشان قرار گرفته، خود این اظهارنامه راهنمایی دارد که از آن راهنما می‌توانند بهره بگیرند، فیلم‌های آموزشی برای اولین بار به طور کامل سازمان امور مالیاتی قبل از این که این اظهارنامه‌ها را در اختیار پیش فرض را با تکیه بر اطلاعات و مستند به اطلاعات صورتحسابهای الکترونیک بخواهد در اختیار مؤدیان قرار دهد، فیلم‌های آموزشی را در اختیارشان قرار داده، ۱۵۲۶ یا آن مرکز ارتباطات مردمی ما به شکل شبانه روزی در خدمت مؤدیان است که بتواند به سوالات آنها پاسخ دهد، در کنار آن ما موظف کردیم ادارات کل مان در سراسر کشور را که میز‌های خدمت را در ادارات مختلف شان بگذارند برای پاسخگویی به این مسئله و به نوعی می‌شود گفت که ما شرایط را داریم تسهیل می‌کنیم برای اصطلاحا صدور صورتحساب و بهره گیری و بهره برداری از اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی که خودش را در اظهارنامه‌های پیش فرض دارد نشان می‌دهد.
سوال: یک نکته‌ای آقای طاهری اشاره کردند طبق آماری که خودتان دادید، ۴۰ درصد فروش، ۳۳ درصد خرید دارد صورتحساب الکترونیکی صادر می‌شود. پیش بینی شما این است که این اعدادی که اعلام کردید چه زمانی هر دو به صد درصد می‌رسد؟
موحدی: این یک نکته‌ای دارد، نکته قابل توجه اش اینجاست، با توجه به قانون تکالیف مؤدیان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از اول دی ماه بود یعنی بلافاصله از اول دی ماه ۱۴۰۲ این قانون اجرایی شد و ما برای همان دوره‌ای که قانون تسهیل اجرایی کرد برای اولین دوره آمدیم و اظهارنامه را به نمایش گذاشتیم و در اختیارشان قرار دادیم، اظهارنامه پیش فرض را تهیه کردیم. پس بنابر این برای دوره اول برای شروع این حرکت بوده، ما برای دوره دوم شاهد افزایش قابل توجهی در مؤدیان هستیم یعنی ما تا سال گذشته کمتر از ۱۰۰ هزار تا مؤدی داشتیم که ارسال صورتحساب داشتند، الان قریب به ۲۰۰ هزار تا طبق آماری که عرض کردم ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ مؤدی را داریم که ارسال صورتحساب دارند، پس بنابر این این فرایند یک فرآیند تجمعی است و سامانه مؤدیان دارد از جهت مؤدی و از جهت صدور و صورتحساب دارد چگالی می‌گیرد.
سوال: این ۱۸۷ هزار تایی که اشاره کردید چقدر از کل است؟
موحدی: از مؤدیان بالقوه‌ای که ما داریم ۲۷۶ هزار و ۸۸۸ هزار تا است، مؤدیان بالقوه چه مؤدیانی هستند؟ مؤدیانی که در دو سال گذشته تا به امروز حداقل یک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دادند و یا ثبت اطلاعاتی در سامانه معامله فصلی ما دارند، این مؤدیان را اگر ما مؤدیان بالقوه در نظر بگیرم الان حدود تقریبا می‌شود گفت ۷۰ درصد، ۶۷ ممیز ۶۹ درصد قریب به ۷۰ درصد مؤدیان آمدند و دارند ارسال صورتحساب می‌کنند براساس اطلاعاتی که الان ما از سامانه هایمان در اختیار داریم.
سؤال: حالا مرحله اول را اشاره کردید، الان که باهم صحبت می‌کنیم، به چه نحوی می‌شود که کدام یک از اصناف مثلاً باید بیایند و شروع کنند به این که صورتحساب الکترونیکی بدهند. قرار بود که یک ارتباطی بین سامانه شما و سامانه جامع تجارت هم برقرار شود، این سامانه‌ها باهم با سامانه مؤدیان به هم متصل شوند؛ آنها به کجا رسید؟
مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات و سخنگوی سازمان امور مالیاتی: این فرایند دارد ادامه پیدا می‌کند. مؤدیان ما؛ آن مؤدیان اقلی که باقی ماندند دارند ارسال صورتحساب به سامانه را دارند. اتفاق بسیار خوبی که رقم خورد، با تعاملی که با سامانه جامع تجارت داشتیم، در واقع سامانه جامع تجارت قرار بر این شد که بتواند طبق استاندارد‌های سازمان امور مالیاتی، شرایط را برای ارسال صورت‌حساب‌هایی که آن افراد و آن ذینفعان قرار است در سامانه جامع تجارت ارائه می‌دهند، این امکان را فراهم بیاورد که آن صورتحسابها هم بیاید در....
سؤال: کی این کار را باید کند؟
موحدی: این اتفاق افتاده، همین الان این اتفاق افتاده و افراد می‌توانند حتی از طریق سامانه جامع تجارت هم برای سامانه مؤدیان ارسال صورتحساب داشته باشند.
سؤال: پس یعنی ارتباط زیرساختی بین دو سامانه کاملاً برقرار است؟
موحدی: برقرار است، بله، البته یک سری اشکالاتی دارد، ولی کماکان برقرار است.
سؤال: اشکالش چیست؟
موحدی: اشکالی که وجود دارد این است که چقدر تسهیل شده باشد این ارسال صورتحساب از سمت سامانه جامع تجارت به سامانه مؤدیان که یک کمی نیاز به کار بیشتر دارد. اما یک نکته‌ای را می‌خواهم خدمت‌تان ارائه دهم و آن؛ بحث طلافروش‌هاست، ما در سال‌های گذشته حدود ۲۲ هزار طلافروش داشتیم که به طور بالقوه ارسال اظهارنامه برای ما داشتند. از این ۲۲ هزار و ۶۰۰ فعال حوزه طلا، جواهر و پلاتین ما الان شاهد حضور هفت هزار و ۶۰۰ مؤدی در حوزه طلا، جواهر و پلاتین هستیم که ارسال صورتحساب به سامانه مؤدیان دارند که می‌شوند حدود ۳۴ درصد.
سؤال: پنج درصد بود آخرین آمار، الان شده....
موحدی: الان چیزی حدود ۳۴ درصد است.
سؤال: آقای طاهری شما ضمانت‌های اجرا را بفرمایید، این که به هر حال با توجه به این که اشاره هم کردند که از دی‌ماه سال گذشته طبق قانون تسهیل قرار بود همه بیایند، اما به نظر می‌رسد طبق آماری که اشاره شد، ۷۰ درصد آمدند، ۳۰ درصد باقی ماندند مثلاً در حوزه مشاغل؛ ۳۵ درصد طلافروشان آمدند، مابقی آنها ۶۵ درصدشان ماندند که نیامدند. ضمانت‌های اجرا چیست؟
مصطفی طاهری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی: اولاً که قانون دی ماه نبود، اصل قانون عرض کردم مال چهار سال قبل اینهاست، منتها دولت‌ها یک مقداری البته ما حق می‌دهیم، در اجرا تقاضا دارند که این به تأخیر بیفتد، حالا یک دلایل مختلف دارد، بعضی وقت‌ها، واقعی و فنی است، بعضی وقت‌ها بدنه مالیات شاید خیلی همراه نباشد بعضی وقت‌ها، چون بالأخره ممیزمحور بوده، فرد محور بوده، حذف افراد و آمدن سامانه‌ها ممکن است یک مقدار لختی داشتند باشد، حالا به دلایل مختلف، تقاضایی بوده، لایحه‌هایی بوده که دولت‌ها می‌آوردند این را مدام به تأخیر بیندازند. این دی ماه هم داستانش این است که یک تقاضایی آمد که به این شکل برود جلو، هر ماه یک بخشی را. اولاً بایستی به این نکته دقت کنیم؛ کمی مقایسه کردن؛ مثلاً ۷۰ درصد آمده، ۳۰ درصد نیامده، ممکن است شما الان مثلاً ۳۰ درصد داشته باشید، ۷۰ درصد نداشته باشید، ولی آن ۳۰ درصد از نظر تراکنش مالی و مالیات؛ برابر با ۹۵ درصد باشد، ما همیشه تأکیدمان در اجرای این قانون، این بوده که حتماً کلش را بخواهید اجرا کنید؛ صد درصدی، اصلاً ممکن است با شکست مواجه شوی. فاکتور‌های ریز، عدد‌های کوچک، شما مثلاً فرض کنید یک زمانی این را می‌گفتند، می‌گفتند مثلاً من یک خرید می‌کنم، یا مثلاً کارت به کارت می‌کنم، آن صد تومان یا چیزی که بانک بر‌می‌دارد، یک مبلغی را بر می‌دارد بابت کارمزد، آن باید فاکتور الکترونیکی بیاید این جا، بالأخره بانک الان یک درآمدی کسب کرده؛ چیز‌های ریز مختلف که مطرح می‌شود. اگر می‌خواهیم این قانون خوب اجرا شود، سریع اجرا شود و خیرش به کشور زود بیاید، باید از درشت‌ها شروع کنیم، همان طور که گفتند حقوقی‌ها معمولاً این گونه هستند، بورسی‌ها معمولاً این طور هستند و جا‌هایی که تراکنش‌های زیادی دارند. مثلاً به طلافروش‌ها اشاره کردند، مثلاً نسبت به بقیه گفتند که حدود ۲۲ هزار طلافروش، این ۲۲ هزار طلافروش؛ همه با یک بنکداری در ارتباط هستند که مثلاً تعدادشان شاید حدود ۲۰۰ تا باشد. اینها را بروید ببینید، شما بالأخره در نهایت، در انتهای این طلافروش‌ها فرض کنید صد درصد آمدند، مجموع فروش یک سال اینها را در نظر بگیرید؛ مثلاً چند تن طلا فروخته شده به مردم، این باید تراز باشد، پس معلوم است که چند تن طلا اینها از این بنکدار خریدند، شما بروید فاکتور الکترونیکی بنکدار را نگاه کنید، چند کیلو هم نمی‌شود. اینها چند کیلو فروختند، این سمت چند تن فروخته شده، چرا؟ چون اصلاً پولی رد و بدل نمی‌شود، فاکتوری نیست آنجا، همه را به صورت تهاتری می‌فروشند، یعنی طلافروش می‌رود آن جا می‌گوید من ۱۰ کیلو طلا می‌خواهم، می‌گوید ۱۰ کیلو آب شده به من بده، بعد من ۱۰ کیلو طلا به تو بدهم. حالا مثلاً ممکن است برای این که صفرِ صفر نباشد، کارتی بکشند یک ۱۰ درصد و پنج درصد پول هم بگیرد. یعنی بخش زیادی از مالیات که مثلاً من می‌گویم زنجیر‌ها وقتی تکمیل می‌شود بایستی انجام شود، اینها این جا دیده خواهد شد. یا مثلاً بحث تبادل داده را فرمودید با سامانه تجارت، من یک نکته هم عرض کنم؛ برای حکمرانی خوب در کشور، ما نیاز به تبادل داده‌ها داریم، حتماً سازمان امور مالیاتی تا داده‌های مختلفی را، مثلاً اطلاعات خودرو را از نیروی انتظامی، رصد کالا‌ها و جابه‌جایی کالا‌ها را از سامانه تجارت و بحث‌های مختلف یا مثلاً تراکنش‌های بانکی را از سیستم بانکی دریافت نکند، آن مالیات؛ مالیات هوشمند و درستی نخواهد بود، یک کم اصلاح می‌شود ولی هنوز کار ناقص است، برای این که این کار درست شود، ما در مجلس یازدهم یک قانونی را نوشتیم تحت عنوان قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی. اجبار می‌کند تبادل داده‌ها را. در قانون برنامه هفتم بیش از ۵۰ بار به این قانون ارجاع شده، یک قانون مادری است. این یعنی باید حواس همه مدیران اجرایی ما باشد، اگر واقعاً برای حکمرانی خوب و صحیح نیاز به اطلاعات دارند که از یک سامانه دیگر به این جا بیاید، این را به آن کمیسیونی که اسمش را گفتیم کمیسیون دوام؛ داده‌ها و اطلاعات ملی می‌دهند که زیر نظر شورای عالی است، بررسی می‌شود که واقعاً این نیاز این هست یا نه و آن فرمتی که می‌خواهد، چون بالأخره این داده را با یک فرمت ذخیره کرده، با یک فرمت؛ این می‌خواهد. به هر حال آن اصلاح‌ها انجام شود و داده را در اختیار اینها قرار می‌دهد. اگر در تبادل داده‌ها تخلفی صورت بگیرد در قانون دوام؛ جرم‌انگاری شده که بزرگترین جرمش این است که بایستی مدیر را از آن جا عزل کنند، چون مدیران به صندلی بیشتر علاقه دارند، عزل‌های دیگر هم هست؛ نقدی و زندان، ولی شاید مهمترینش؛ این است، در خود مالیات هم عرض کردم مثلاً ۱۶۹ مکرر گفته شده بود که هر چه خسارت دیده می‌شود، جبران کند آن مدیر. در این جا هم همین طور، فکر کنم ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی که برای ضمانت‌های اجرایی هست، یعنی بعد از این که این فرهنگ‌سازی شد، در اوایل کار خیلی ما مایل نیستیم حتماً از این ماده ۲۲ استفاده شود. عرض کردم حتماً نیاز به آن شرکت‌های واسط، آموزش و صداوسیما...، بعد از این که فرایند تکمیل شد، باید برویم آخرین مرحله؛ اجبار، سخت‌گیری، جرایم و این اتفاقاتی که در آن جا بیفتد و آنهایی که به هر حال خیلی سخت می‌آیند به این قضیه، آنها را از این طریق بتوانیم وادار کنیم.
سؤال: آقای موحدی بحث طلافروش‌ها را داشتید اشاره می‌کردید، آقای طاهری هم چند نکته اضافه کرد، یک تفاهمی خاطرم هست که با طلافروش‌ها داشتید، یک زمان بندی کردید برای این که همه طلافروش‌ها، خریدار هم نباشد بیایند به اینها اضافه شوند، الان در چه مرحله‌ای هستید؟ تا کی بود زمانش؟
موحدی: نکته‌ای که هست این است که آن تعاملی که ما با طلافروش‌ها داشتیم، باید این را تفکیک کنیم، چون در عرصه عمومی؛ این تفکیکی که تفکیک تکالیف است، عملاً صورت نمی‌گیرد. ما تکلیفی که از طلافروش‌ها می‌خواستیم، به حکم ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این بود که طلافروش‌ها بیایند و ارسال صورتحساب از طریق سامانه مؤدیان داشته باشند، هیچ کار دیگری نداشتیم و بیشتر طلافروش‌ها ابراز رضایت می‌کردند و تمایل داشتند که از سامانه مؤدیان بیایند و ارسال صورتحسابها را داشته باشند. یک برهه‌ای، یک اشکالی که به وجود آمد، در تعامل سامانه مؤدیان و سامانه امور مالیاتی نبود، بلکه در تعامل‌شان در اجرای تکالیفی بود که از سمت سامانه جامع تجارت به آنها بار می‌شد. ولی هیچ مشکلی در این برهه چند ماهه ما با طلافروش‌ها نداشتیم، اتفاقاً رابطه داریم.
سؤال: تا کی باید صد درصد شود صورتحساب الکترونیکی آنها؟
موحدی: این طبق قانون، همواره طلافروش‌ها مکلف هستند و باید بیایند تمامی صورتحسابهای خودشان را بیایند و از طریق سامانه مؤدیان برای ما ارسال کنند.
سؤال: آن ۶۵ درصدی که نیامدند چه جریمه‌ای برای آنها در نظر گرفته می‌شود؟
موحدی: این جریمه، جریمه‌های قانونی دارد، یک جریمه ۹ درصد، یک جریمه اصطلاحاً ۹ درصد فروشی است که خارج از سامانه دارد صورت می‌گیرد و ما تقاضایمان از کلیه طلافروش‌ها یا کلیه فعالین اقتصادی حوزه طلا، جواهر و پلاتین این است که هر چه سریعتر به سامانه مؤدیان متصل شوند، ارسال صورتحسابها و فاکتورهایشان را از طریق سامانه مؤدیان ارسال کنند تا مشمول این جرایم نشوند.
سؤال: هر چقدر که فروخته باشند که صورتحساب الکترونیک نداده باشند...؟
موحدی: نداده باشند؛ مشمول ۹ درصد جریمه می‌شود.
سؤال: چطور شما آن را کشف می‌کنید، با توجه به نکاتی که آقای طاهری اشاره کردند؟
موحدی: طبیعتاً مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. کسانی که اصطلاحاً ارسال صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند یا تخلفی آشکار شود مبنی بر این که کم اظهاری می‌کنند، اینها متخلف می‌شوند به عنوان به نوعی موضوع ماده ۳۶ و ۳۷ مالیات بر ارزش افزوده، جرایمی به آنها تعلق می‌گیرد، در کنار آن یک سری جرایم عدم اجرای سامانه مؤدیان و عدم اجرای صورتحساب را دارند، مثل ماده ۲۲ که شامل طلافروش‌ها هم خواهد شد.
سؤال: تا کی پس؟ این صد درصد زمان ندارد، باید انجام شود.
موحدی: این صد درصد زمانی ندارد، همین الان باید تمام و کمال بیایند و ارسال صورت‌حسابشان از طریق سامانه مؤدیان باشد.
سؤال: تا حالا این ۹ درصد جریمه فروش را برای کسی و واحدی اعلام کردید باید بدهید؟
موحدی: همان طور که آقای دکتر هم اشاره فرمودند به دقت، این که ما باید زمان‌سنجی داشته باشیم که چه موقع، برای چه مؤدیانی، با چه کیفیتی این فضا را ببینیم، به گونه‌ای که....
سؤال: هنوز بایستیم تا جا بیفتد؟
موحدی: نه حالا، به این شکل که واقعاً شاید چه بسا بسیاری از افراد آن اطلاع رسانی لازم را دریافت نکرده باشند، شاید چه بسا دسترسی به شرکت‌های معتمد ما برای آنها آن چنان که باید میسر نشده باشد. همه و همه اینها؛ شرایطی است که ما باید شرایط را بسنجیم. البته این به معنی این نیست که از برنامه خارج شده، چون هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته؛ مالیات بر ارزش افزوده دوره گذشته.
سؤال: کی شروع می‌کنید اینها را؟
موحدی: در چند ماه آتی ان‌شاءالله در اسرع وقت این رسیدگی‌ها شروع خواهد شد و طبیعتاً متناسب با سیاست‌گذاری‌هایی که سازمان دارد و متکی به تکالیفی که قانون مقرر کرده، ان‌شاءالله اقدام خواهد شد.
سؤال: یک نکته‌ای که وجود دارد و سؤالی که ممکن است پیش بیاید از شما در بخش قبلی هم پرسیدم؛ این که مثلاً اصناف می‌گویند از کجا بدانیم الان باید صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ که داریم کار می‌کنیم صادر کنیم، فروشمان باید چقدر باشد که به مشمولیت آن عدد برسیم که این کار را انجام دهیم؟
موحدی: این اتفاق از چند مجرای مختلف صورت می‌گیرد، اولاً ما آموزش‌های عمومی داریم، مثلاً فرض کنید از طریق صداوسیما هر از چند گاهی این آموزش‌ها در حوزه تکالیفی که در حوزه مالیاتی است دارد اعلام و اطلاع رسانی می‌شود. ما آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌هایی داریم برای اتحادیه‌های مختلف و برای اصناف. ما همین الان تعامل بسیار مثبتی با اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران داریم و جلسات مختلفی را داریم. ما تمام تکالیف قانونی که بخواهد شامل حال اصناف باشد از طریق این مجامع حرفه‌ای‌شان، از طریق خود اتاق اصناف در اختیارشان قرار می‌دهیم.
سؤال: یعنی یک عدد پایه‌ای هم داشتید برای صورتحساب الکترونیک؟ درست است؟ ۱۴۰۲ که ۱۸ میلیارد تومان بود، درست است؟
موحدی: بله، طبق ماده هشت قانون تسهیل تکالیف مؤدیان یا به نوعی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی، ما یک آستانه‌ای برای اتصال به سامانه مؤدیان داریم. در سال ۱۳۸۲ (۱۴۰۲) این آستانه ۱۸ میلیارد تومان بود، یعنی کسی که ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲؛ ۱۸ میلیارد تومان فروش را بخواهد داشته باشد، از ۱۴۰۳ مکلف است به استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی است. در این آستانه فروش در سال ۱۴۰۳، ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است، که اگر این ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هر چقدر به او برسد، هر برهه زمانی، فرض کنید یک صاحب شغلی است که سه ماهه اول این میزان فروش را می‌تواند پر کند و عملاً داشته باشند. اگر این مؤدی ما در سه ماهه اول؛ ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروش را داشته باشد، موظف است از اول مهر ماه برای ما صدور صورتحساب الکترونیک داشته باشد.
سؤال: اگر در این سه ماه پر نشده باشد؟
موحدی: به همین شکل، هر زمان که پر شد؛ از ابتدای دومین دوره مالیات بر ارزش افزوده، مکلف است به ارسال صورتحساب الکترونیک از طریق پایانه فروشگاهی است.
سؤال: پس هر کسی که، هر واحد صنفی که مثلاً اگر تا خرداد یا تا شهریور ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروش داشته باشد....
موحدی: فروش خالص داشته باشد....
سؤال: باید صورتحساب الکترونیکی صادر کند؟ حالا چه تا شهریور به این عدد برسد تا دی برسد، تا مهر برسد؛ هر موقع که برسد باید...؟
موحدی: اگر تا خرداد ماه برسد، از اول مهر ماه، اگر تا شهریور ماه برسد؛ از اول دی ماه، اگر تا آذر ماه برسد؛ از ابتدای ۱۴۰۴ مکلف به ارسال صورتحساب خواهد بود.
سؤال: آقای طاهری یک نکته‌ای که وجود دارد این است که شما نگرانی‌هایتان را و دلایل اجرا نشدن‌ها را در دولت‌های قبلی اشاره کردید در این تقریباً ۱۰ سالی که اشاره کردید از صحبت‌هایی که شد راجع به این قانون‌ها صحبت کردید، در دولت چهاردهم که روی کار آمده فکر می‌کنید که این قانون چطور باید پیگیری شود تا این که به همه آن اهدافی که تا الان داریم باهم صحبت می‌کنیم، آن فوایدی که به آن اشاره کردید محقق شود، دولت چهاردهم باید چه کار کند؟
طاهری: اولاً همه باید قبول کنیم که این قانون است و باید اجرا شود و ارتباطی به رفت و آمد دولت‌ها ندارد. یک موضوع سیاسی هم نیست، یک بحث اقتصادی است. از جمله جزو موضوعات اقتصادی است که همه روی آن اتفاق نظر دارند. یعنی شما اقتصاددانی را نمی‌توانید پیدا کنید که مثلاً اختلاف داشته باشند در مورد این نوع مالیات ستانی، یعنی در مورد سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی. شما در منشأ اقتصادی ممکن است روی موضوعات مختلف مثلاً در قیمت‌گذاری، بورس کالا‌ها و جا‌های مختلف؛ بحث‌هایی مطرح شود، مثلاً یکی بگوید این روش خوب است، این روش خوب نیست. ازجمله جا‌هایی که همه روی آن اتفاق نظر دارند، این است. آنهایی که دانشگاهی، علمی و این موضوع را پیگیری می‌کنند. منتها به همان دلایلی که در اجرای این کار یک تأخیری وجود داشت در دو طرف قضیه؛ هم سازمان مالیاتی؛ مجموعه سازمان مالیاتی، هم در سمت مؤدیان برای ایجاد این شفافیت، حذف کردن افراد و آمدن سامانه‌ها به جای این، حذف شدن اظهارنامه‌ها و شفاف شدن با تراکنش‌ها، اینها بیاید، این نگرانی همچنان وجود دارد، آیا این قانون به یک نقطه بازگشت ناپذیر رسیده که ما نگران نباشیم، هر دولتی آمد دیگر هیچ لازم نیست پیگیری کنیم. این کارش را می‌خواهد ادامه دهد. جواب بنده این است که خیر، بنده به عنوان یک نماینده مجلس و ناظر بر قانون‌هایی که گذاشتیم و باید دولت‌ها اجرا کنند، حتماً اولویت اول هم در بعد نظارت دولت بعد؛ همین قانون است. ما انتظار داریم با همین شیبی که دارد جلو می‌رود که بخشی از کار مانده، فرمودند ۳۰ درصد از مؤدیان، شاید از نظر مالی بخواهیم حساب کنیم، عدد خیلی بزرگتر از ۳۰ درصد باشد، دو قسمت است؛ اول فرض می‌کنیم که همه چیز شفاف و درست است و هیچ مشکلی نیست، با سامانه مؤدیان می‌رویم تا انتها، این که تمام شد، حالا باید برویم همان مثال‌هایی که عرض کردم. مثلاً شما الان خیلی جاها می‌خواهید بروید برای خرید، از سامانه یا پوز استفاده نمی‌کنند، مثلاً شماره کارتی می‌دهند می‌گویند به این جا بریز. همه اینها را ما تدبیر کردیم. منتها فاز به فاز دارد می‌رود جلو. مثلاً وقتی شماره حساب بیش از یک عدد، بیش از یک مبلغ، یعنی در نهایت؛ تمام این حفره‌ها باید بسته شود، تا شفافیت مالی جامعه برای حاکمیت ایجاد شود. تا این شفافیت مالی جامعه برای حاکمیت ایجاد نشود، این حکمرانی با مشکلاتی مواجه است که ممکن است همان کسری و این چیز‌هایی که گفتم؛ که مزایای مهم این قانون، بحث قاچاق کالاست. ما سال‌های سال نتوانستیم جلوی قاچاق کالا را بگیریم، حتماً سامانه‌های ما باید بیایند؛ اگر تکمیل شود، دیگر نیازی نیست چندین هزار نفر بیفتند ببینند چه کسی احتکار کرده، چه کسی قاچاق دارد می‌کند، همه اینها با این سامانه قابل حل است. آخرین نکته این است که حتماً اگر دوستان مزایای این را بدانند، به این بپیوندند، ان نگرانی‌هایی که فکر می‌کنند مثلاً ما اگر شفاف شود بحث‌های مالی ما، نگرانی دارند؛ قطعاً این طور نخواهد بود و بالعکس خواهد بود. امیدوارم ان‌شاءالله هم حاکمان که ممکن است یک مقدار تعارض منافع بعضی‌ها داشته باشند به هر حال در دولت‌ها و در مجلس و همه جا، این شفافیت، هم سازمان امور مالیاتی ممکن است برخی از کارمند‌ها تعارض داشته باشند با حذف شدن کاغذ و اینها، هم مؤدی‌ها، همه اینها که ممکن است تعارض داشته باشند، دست به دست هم بدهیم واقعاً این را جدی پیگیری کنیم تا به نهایت برسیم.
سؤال: آقای موحدی راجع به تبصره ماده صد هم صحبت کنیم؛ می‌فرمایید چقدر الان آمدند اظهارنامه پر کردند؟ یک سری مشاغل طبیعتاً به این ۱۴ میلیارد و این عدد‌ها نمی‌رسند در اصناف، ولیکن از این ماده صد هم خیلی اطلاع ندارند. معمولاً مراجعه می‌کنند به این کافی‌نت و این طور جاها و یک اظهارنامه‌ای پر می‌کنند و یک عددی هم پرداخت می‌کنند، کارشان پیش می‌رود. این ماده صد را یک مقداری برای بیننده‌ها توضیح دهید؟
موحدی: تبصره ماده صد قانون مالیات‌های مستقیم، یک امکانی را در اختیار سازمان قرار می‌دهد که سازمان امور مالیاتی بتواند با تکیه بر اطلاعاتی که در پایگاه‌های اطلاعاتی خودش دارد، برای مؤدیان یک مالیات مقطوعی را اصطلاحاً به رؤیتش برساند، اگر مؤدی ما این مالیات مقطوع را پذیرفت، آن را تیک پذیرش را اصطلاحاً می‌زند و حتی قابلیت این وجود داد که تقسیط بلندمدتی از این مالیات ولو اندک داشته باشد و اگر نپذیرفت می‌تواند برود اظهارنامه بدهد و در فرایند رسیدگی قرار بگیرد. مزایای بسیار مختلفی تبصره صد دارد، این که دیگر نیازی به آن فرایند مطول رسیدگی مالیاتی نیست، این که دیگر نیازی به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک وجود ندارد و الی آخر.
سؤال: چقدر پذیرفتند؟
موحدی: یک نکته و سیاستی که سازمان امور مالیاتی دارد، تأکید بر دانه‌درشت‌هاست، دانه‌درشت‌ها به چه معنا؟ به این معنا که رفتیم سراغ ۸۰۰ شرکت و از طریق این ۸۰۰ شرکت توانستیم مالیاتی که از این ۸۰۰ شرکت می‌گیریم، تقریباً در سال گذشته برابر بوده با پنج برابر مالیاتی که از صاحبان مشاغل می‌گیریم. پس از کلیه صاحبان مشاغل ما که الان بالغ بر هشت میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تا هستند، خیلی عدد زیادی نیست، حتی از آن تعداد صاحبان مشاغلی همه که می‌خواهیم برویم سراغ‌شان، ما ۵۰ درصد درآمدی که از صاحبان مشاغل‌مان، از کسبه‌مان توانستیم دریافت کنیم، از یک درصد صاحبان مشاغل دریافت شده، پس این هم عدد؛ عدد قابل توجهی است و آن نگاه عدالت‌محور سازمان امور مالیاتی را این جا نشان می‌دهد. تبصره صد؛ اولاً این را بگویم سه روز بیشتر باقی نمانده، توصیه اکید دارم که مؤدی‌های ما بیایند از تبصره صد استفاده کنند و بتوانند از این امکانی که برای آنها فراهم آمده، بهره بگیرند. می‌توانند به دفاتر پیشخوانی که فهرست آن در درگاه سازمان امور مالیاتی است، بدون پرداخت ریالی به آنها مراجعه کنند و از طریق آنها پرداخت مالیات تبصره صد و سایر خدمات مالیات‌شان را داشته باشند.
سؤال: ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پول می‌گیرند بعضی جاها؟
موحدی: نه این دفاتر خدمات، این پول را نمی‌گیرند. بات‌های پیام‌رسان بله، پیام رسان سروش پلاس و امثال اینها، همه این موارد؛ شرایطی است که برای آنها فراهم شده، بدون پرداخت یک ریال.
سؤال: در کدام پیام‌رسان‌ها این کار‌ها انجام می‌شود؟
موحدی: بله و سروش پلاس. این امکان فراهم شده بدون هیچ و حتی یک ریال پولی می‌توانند بروند و تبصره صد خود را پرداخت کنند. الان ما حدود هشت میلیون و ۷۰۰ هزار مؤدی مشمول تبصره صد داریم که بخش قابل توجهی از اینها؛ یعنی پنج میلیون و ۲۰۰ هزار از این افراد؛ مالیات‌شان صفر شده، یعنی با توجه به معافیاتی که برخوردار شدند و با توجه به تخفیفات و ترجیحاتی که سازمان امور مالیاتی برای آنها در نظر گرفت، مالیات این پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تا صفر شده. حدود دو میلیون از این افراد آمدند و از تبصره صد استفاده کردند که ما امید داریم در این دو تا سه روز، این اقبال به استفاده از تبصره صد هم افزایش پیدا کند. یک نکته بسیار قابل توجه این بود که سقف استفاده از تبصره صد برای امسال با تلاشی که سازمان امور مالیاتی داشت افزایش پیدا کرد به ۱۸ میلیارد تومان برای انفرادی‌ها، پرونده‌های انفرادی و ۳۶ میلیارد تومان برای پرونده‌های مشارکتی رسید که این هم حرکت بسیار خوبی بود که اتفاق افتاد. نکته بسیار قابل توجه این است که کسانی که می‌روند تبصره صد، اقدام می‌کنند و پرداخت مالیات دارند، می‌توانند پروژه‌هایی را تأمین مالی کنند و محل هزینه‌کرد این مالیات‌ها را مشخص کنند.
سؤال: میانگین مالیات‌شان چقدر شد؟
موحدی: میانگین مالیات فعلاً، چون در اثنای پرداخت هستند هنوز مشخص نشده، ولی قاعدتاً نسبت به سال گذشته، این میانگین افزایش پیدا خواهد داشت.
سؤال: آقای طاهری شما نکته‌ای دارید. ۲۰ ثانیه جمع بندی فرصت دارید.
طاهری: من عرض آخرم را تکرار می‌کنم؛ هم در حکمران‌ها؛ مجلس و دولت، هم در مجری؛ سازمان مالیاتی، هم در کسبه و اصناف و تولیدکننده‌ها، آنهایی که شامل مالیات می‌شوند، حتی اگر تعارض منافعی باشد، اگر مزایای این را بنده فرصت باشد در یک ربع توضیح دهم؛ این قدر که خیر به کشور خواهد رسید در حوزه‌های مختلف، همه باید قبول کنیم که دست به دست هم دهیم ان‌شاءالله سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی برای حکمرانی خوب آینده کشور تکمیل شود.