رئیس اتاق بازرگان ایران و عراق گفت: برای توسعه تجارت و توسعه اقتصادی باید بانک مرکزی، وزارت صمت، استراتژی تجاری، استراتژی سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌های ارزی همگن باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه میزاقتصاد شبکه خبر باحضور مهمانان آقای یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگان ایران و عراق، آقای لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و آقای حسین هرورانی کارشناس تجارت خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس(میهمان اینترنتی) به موضوع: افزایش تجارت خارجی در سال جاری و چشم انداز پیش رو پرداخت .
مجری: آخرین آمار گمرک حاکی از این است که تجارت غیر نفتی کشور ما از اول فروردین تا ۳۱ تیر به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است و صادرات افزایش ۸ درصدی داشته شده ۱۷ و نیم میلیارد دلار، واردات هم، یک کاهش۶ درصدی داشته اما ۱۸ و نیم میلیارد دلار هنوز، کفه به سمت واردات سنگینی می‌کند. می‌خواهیم در میز اقتصاد امروز بپردازیم به این که تحلیل و تفسیر این اعداد و ارقام چیست؟ دولت چهاردهم برای اینکه بتواند توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد و تجارت غیر نفتی را افزایش بدهد باید چه کار بکند؟ با توجه به این که دولت چهاردهم از دیروز رسماً آقای پزشکیان رئیس جمهور شدند و تنفیذ شدند و فردا هم تحلیف خواهند شد و قرار است به زودی کار را با وزرا و کابینه خودشان شروع کنند، این که چگونه صادرات و تجارت غیر نفتی ما باید تا آخر سال افزایش پیدا کند آن هدف‌گذاری‌هایی که در برنامه‌های مختلف راجع به آن صحبت کردیم برسیم، موضوع برنامه امروز است.
سوال: آقای آل اسحاق صادرات افزایش ۸ درصدی داشته، واردات کاهش ۶ درصدی داشته تفسیر آن از نظر شما چیست؟ نقاط قوت و ضعف تجارت خارجی کشور را در این چهار ماهی که آمار آن منتشر شده در چه می‌بینید؟
آل اسحاق: یک بحث وضعیت موجود آمار را الان می‌خواهیم بحث کنیم ولی با توجه به شرایطی که الان داریم دولت عوض شده و سیاست‌ها در حال تغییر است. به نظر من اگر بعد از بحث تحلیل اولیه نسبت به حال و اقدامات آماری اجازه بدهید یک مقدار وقت بگذاریم روی اینکه چه باید بشود، آن مهم تر از این است. در رابطه با مسئله وضعیت جایگاه تجارت درست است الان صادرات ما ۸ درصد اضافه شده است حالا در ریز تر کشور با کشور فرق دارد، حالا من با توجه به حضورم در عراق، ما ۲۲ درصد در عراق در ۴ ماهه رشد داشتیم. میانگین آن حدود ۸ درصد است و واردات ما مثلاً ۸ درصد افت داشته است. این وزن کلی نسبت به آن چیزی که باید باشد خیلی فاصله دارد؛ یعنی ما بر اساس استانداردهایی که در دنیا است یعنی نسبت تجارت مان، نسبت به درآمد ملی مان، نسبت به توسعه، نسبت به جایگاهمان، مقایسه با همگن‌هایمان درصدی از حق مان را داریم می‌گیریم من به نظرم بیشتر می‌خواهم برویم سر آن قسمت‌ها اینکه حالا هستیم خوب شده دستشان درد نکند ولی خیلی فاصله با کمال مطلوب داریم.
سوال: آن ۲۲ درصد که اشاره کردید در تجارت با عراق افزایش پیدا کرده چه محصولاتی است؟
آل اسحاق: الان تقریباً تمام محصولاتی که در داخل تولید داریم در عراق، بازار داریم؛ از پروژه‌ها و خدمات فنی و مهندسی و مواد غذایی تا فولادی گرفته ولی عمدتاً مواد غذایی، مواد بهداشتی، فولاد و کالاهای خدمات فنی و مهندسی.
سوال: آقای لاهوتی نظر شما چیست؟ یک مقدمه‌ای داشته باشیم با همین آماری که عرض کردم.
لاهوتی: درست است که صادرات رشد داشته، بخشی از واردات کاهش داشته، تراز منفی یک میلیارد شده نسبت به آن ۱۷ میلیارد پایان سال فاصله پیدا کرده. ولی واقعیت این است که ایران از نظر سهم جهانی در بحث تجارت خارجی نسبت به سهمش تقریبا کمتر از ۲۵ صدم درصد را در اختیار دارد و این فاصله ۲۵ صدم تا یک درصد به نظر می‌رسد. این فاصله ظرفیت‌های خوبی است که اگر سیاستگذاری‌ها در حوزه تجارت خارجی سیاستگذاری‌های قابل اجرا باشد و با شرایط تحریمی نسبت به آن نگاه شود، افزایش صادرات را ارقام بسیار بالاتری دور از انتظار نیست، به عنوان مثال در شروع دولت سیزدهم با تسهیلگری که در بحث رفع تعهد ارزی در بانک مرکزی اتفاق افتاد ما رکورد ۵۲ میلیارد را اولین بار در تمام دوره‌های صادراتی ایران در دولت سیزدهم در سال اول داشتیم. ولی بلافاصله بعداً مجدد این سیاست‌های سختگیرانه برگشت ارز و تعهد ارزی متاسفانه صادرات را آورده در رنج ۴۰ -۴۲ میلیارد یعنی اگر شما از سال ۹۰ رصد کنید تا به امروز همیشه ما این عدد را حول و حوش این عدد گردش صادراتی ما بوده به جز یک سال، لذا نشان می‌دهد که اگر ما شرایط را برای تجار فراهم کنیم فارغ از مسائل تحریمی که به هر حال تاثیرش را شاید در اقتصاد ما و صادر کنندگان ما گرفتار آن باشند می‌گذارد ولی خود تحریمی یا تسهیل‌گری‌های داخلی اگر اتفاق بیفتد می‌تواند صادرات را رشد بدهد و صادرات ۷۰ -۸۰ میلیارد دلاری حداقل برای یک سال اول دولت جدید به نظر من دور از انتظار نیست.
سوال: یعنی شما یکی از مهمترین چالش‌ها در حوزه صادرات، این که بعضاً در سال‌هایی کاهش داشتیم نسبت به آن رکوردی که به آن اشاره کردید مشخصاً پیمان سپاری و روش‌های بازگشت ارز می‌دانید؟ چون همیشه یکی از گله‌های مهم بخش خصوصی بوده است.
لاهوتی: عوامل اصلی این، دو موضوع هستند. ولی عاملهای دیگری هم مثلاً بحث لجستیک، بحث ارتباط بانکی بین کشورهای همسایه یا قراردادهای تجاری دو کشور اینها هم می‌تواند کمک کننده باشد که متاسفانه از فرصت‌ها کمتر استفاده شده است.
سوال: این پیمان سپاری‌ها تقریباً از سال ۹۷ مثلاً هست تقریباً به این شکلی که امروز شاهدش هستیم قبل از آن چطور؟ چون اشاره کردید به یک دوره‌ای که قبلاً تجارت ما حول و حوش همین عدد دارد می‌چرخد.
لاهوتی: بحث پیمان سپاری از تقریباً قبل از انقلاب وجود داشته در مقاطعی برداشته شده بعد از انقلاب هم بعد از جنگ پیمان سپاری بوده ولی باز در سال‌هایی برداشته شده تمام این تجربیات گذشته نشان می‌دهد که به این روش پیمان سپاری و تعهدگیری از صادرات و صادر کنندگان نتیجه عکس داده است در این که ارز باید به چرخه اقتصادی برگردد. هیچ صادر کننده‌ای در این شک ندارد و هیچ اعتراضی هم ندارد. ولی برای اینکه با چه روشی و با چه مکانیزمی ما بتوانیم ارز را در شرایط تحریمی به چرخه اقتصادی برگردانیم محل اختلاف نظر ما و سیاستگذاران ارزی است که از سال ۹۷ تا به امروز حتی با تغییر دولت‌ها و حتی با تغییر روسای بانک مرکزی سیاست‌های کلی آن چنان تغییر نکرده و صادرات کماکان درگیر این مسئله بوده و هست.
سوال: آقای آل اسحاق با توجه به اینکه می‌خواهیم راجع به انتظاراتمان از دولت چهاردهم هم صحبت کنیم یکی از مسائلی که بارها در برنامه‌های مختلف راجع به آن صحبت کردیم و در این برنامه هم بحثش شد بحث پیمان سپاری است، شما فکر می‌کنید در حوزه تجارت خارجی برای این چالش‌هایی که داریم مطرح می‌کنیم دولت چهاردهم باید چه کار کند برای این که آن هدفی که داریم مطرح می‌کنیم و در برنامه هم مطرح شد این که افزایش تجارت و صادرات داشته باشیم محقق شود؟
آل اسحاق: اگر ما چالش‌های بحث تجارتمان، صادراتمان، وارداتمان بخواهیم بحث کنیم شاید ظرف این ۴۰ سال چندین جلد کتاب در جلسات مختلف به ریز بحث شده همه مشخص است ولی متاسفانه ما به ریشه‌ها کمتر توجه می‌کنیم؛ یعنی علت العلل همه این چالش‌ها، چیزهایی است که اگر آنها را یک مقدار بیشتر باز کنیم مخصوصاً عرض کردم که دولت جدید بخواهد برود اگر آن ریشه‌ها را که آقای لاهوتی هم به عنوان کلان مطرح کردند، اینها را مطرح کنیم به نظرم موثرتر است.
واقعیت این است که در راهبردهای مربوط به حوزه اقتصاد در حوزه تجارت یک اختلاف نظر اصولی از اول انقلاب ما در کشور داشتیم و آن این است که آیا مسئله تجارت یک امر مفید اقتصادی است، مولد است، غیر مولد است، بین تجارت و تولید تعارض است ما باید فقط صادرات محور باشیم، باید واردات را به حداقل برسانیم، به طور کلی مقوله تجارت آیا در حوزه محورهای اصلی اقتصاد است یا در حاشیه اقتصاد است. آن چیزی که تا حالا اتفاق افتاده است در کشور که همه این عوارضی که پیمان سپاری، بانک همه اینها، سیاست‌های تجاری ، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، روابط دیپلماسی، اقتصادی همه اینها که به عناوین مختلف قابل بحث است برمی‌گردد به این رویکرد، متاسفانه آن رویکردی که ما در رابطه با تجارت داریم یک رویکرد منفی است به تجارت یعنی اولاً تجارت را مولد نمی‌دانیم ثانیاً توجهمان به این است که افتخارمان بر این خواهد بود هر چقدر واردات را به حداقل برسانیم، صادراتمان را به حداکثر برسانیم کمال موفقیت ما است و نهایتاً باید تمام توجهاتمان این باشد که ما برویم به سمت اینکه صادراتمان طوری باشد که به حداکثر نسبی برسانیم. به نظر من این مسئله مهم است؛ مهمی آن به این دلیل است که طی آن رویکردها و راهبردها عوض نشود، مصادیق کارها را به هم می‌زند. واقعیت این است که چه ما با شاخص‌های جهانی نگاه کنیم چه با شاخص‌های خودمان نگاه کنیم، چه عملکرد ۴۰ سال گذشته‌مان را نگاه کنیم، اقتصاد ما آسیب‌های فراوانی از نبود توجه به مسئله تجارت واقعی دیده است. امروزه در دنیا شاخص‌هایی برای توسعه داریم درآمد ملی، تولید ملی هست و غیره، یکی از شاخص‌های رایج آن امروز که در دنیا است نسبت درآمد حاصل از تجارت و خدمات بازرگانی به تولید ملی است؛ یعنی چه مقدار درآمد حاصل از بازرگانی و خدمات بازرگانی نسبت به تولید ناخالص داخلی نسبتش چقدر است، این شاخص برای کشورهای پیشرفته حدود ۸۰ درصد است یعنی حدود ۸۰ درصد از درآمد کشورهای پیشرفته ناشی از بازرگانی و خدمات بازرگانی است، در کشورهای در حال توسعه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، کشورهای عقب افتاده بین ۳۰ ،۴۰ و ۵۰ درصد است. پس این از نظر جهانی، نکته دوم جدای از بحث اقتصادی رابطه مستقیمی است که برای ما این قضیه خیلی مهم است بین توسعه تجارت و امنیت ملی و توسعه روابط بین‌الملل یعنی بین تجارت، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های امنیتی و روابط بین‌الملل ما یک رابطه مستقیم است حتی ما به امنیت نگاه می‌کنیم الان مثلاً در رابطه با ایران و عراق روابط ما یک روابط استراتژیک است؛ یعنی در حوزه امنیتی، بین‌الملل، حوزه فرهنگ و حوزه اجتماعی همه را رابطه داریم ولی نخ تسبیح این محوریتش با مسائل اقتصادی است. دشمنان و کسانی که با ما مخالف هستند الان کاملا وجه توجهشان را گذاشته‌اند چگونه روابط اقتصادی را به حداقل برسانند در پروژه‌ها، در تجارت، در حمل و نقل و غیره. ما تا زمانی که موضوع تجارت را، تعاملات اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی را از حاشیه در متن نیاوریم همین آش و همین کاسه است، کار ما به اینجا رسیده که ظرف این ۴۰ سال گذشته حتی یک نهاد اختصاصی که کشورهای بزرگ و توسعه یافته دنیا دارند وزارت بازرگانی را کردیم یک چهارم، یک سوم یک وزارتخانه، در حاشیه حاشیه قرار دادیم الان آمریکا وزارت بازرگانی ندارد؟ روسیه ندارد؟ چین ندارد؟ هند ندارد؟ همه اینها دارند ما آمدیم تضادی را تعریف کردیم گفتیم بین تولید و تجارت یک رابطه منفی است یعنی اگر شما به تجارت توجه کردید یعنی تولید را در صورتی که این دو مکمل همدیگر است.
سوال: این سطح مطالبه‌ای را که به آن اشاره می‌کنید پس طبیعتاً از رئیس جمهور بر می‌آید.
آل اسحاق: طبیعتاً همینطور است یعنی اگر واقعاً دولت چهاردهم می‌خواهد مسئله روابط بین‌المللی جهانی و اقتصادش را، سفره مردم را حل و فصل کند باید به این موضوع تغییر راهبردی بدهد. خوشبختانه در دولت قبل مقدماتی بعد از کلی داستان شروع شد یعنی ما عضو بریکس شدیم، عضو شانگهای شدیم منتهی همه اینها در عمل الزاماتی دارد یعنی اگر ما می‌خواهیم بگوییم بریکس خیلی خوب است، شانگهای خیلی خوب است باید الزاماتش را فراهم کنیم یعنی رابطه تجاری ما با تک تک این اعضا باید یک رابطه متوازن باشد، نمی‌شود بگوییم ما به همه این ۱۰ -۱۲ کشور صادر کنیم و بگوییم شما به ما هیچ چیزی صادر نکنید. نمی‌شود به عراق بگوییم مثلاً ما سالی ۱۰ -۱۲ میلیارد صادر کنیم تو تا ابد وارد کننده باش، اصلاً عدم توازن امکان‌پذیر نیست یعنی ما باید الزامات مربوط به حضورمان در صحنه‌های بین المللی، الزامات توسعه تجارت که رابطه مستقیم همانطور که عرض کردم رابطه مستقیم دارد با امنیت ما، توسعه ما، رابطه تجاری ما اگر این را قبول کردیم آن وقت می‌خواهیم سر مصادیقش، سر مشکلاتش این حرف اول من است از آقای پزشکیان عزیز تقاضا می‌کنم به این مسئله به طور ویژه توجه کند، جایگاه تجارت در روابط بین‌الملل و روابط منطقه‌ای ما اگر این را تغییر رویکرد بدهد ظرفیت ما الان در منطقه فقط این ۱۴ -۱۵ کشور حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه با هم تعامل می‌کنند. بعضی از آمارها می‌گوید حدود دوهزار تا دو هزار ۵۰۰ تا از این مقدار ما الان در حد ۳۰ میلیارد داریم استفاده می‌کنیم در صورتی که حداقل این باید ۳۰۰ -۴۰۰ میلیارد بتوانیم، در سطح کل جهانی یک درصد از تجارت جهانی باید برای ما باشد الان فرمودند ۲۵ صدم درصد است یعنی ما این همه ظرفیت را که در اشتغال ما، در توسعه ما اثر دارد همه را به دلیل این رویکرد کنار گذاشتیم تا زمانی که این رویکرد را عوض نکنیم همین آش است و همین کاسه.
سوال: ارتباط ما با آقای هرورانی کارشناس تجارت خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس هم به صورت اینترنتی برقرار شده است، آقای هرورانی، هم آقای لاهوتی و هم آقای آل اسحاق توضیحاتی ارائه دادند لیستی از چالش‌هایی که در حوزه تجارت خارجی ممکن است مطرح باشد عنوان کردند، شما بر آن چیزی که تا الان مطرح شده چه چیزهایی می‌افزایید؟
هرورانی: مطالب تقریباً پوشش داده شد من می‌خواهم چند نکته را به نکاتی که فرمودند اضافه کنم، به نظر من چون در گام اول باید استراتژی توسعه صنعتی مان نوشته شود همانطور که آقای آل اسحاق هم فرمودند مشخص شود ما از چه کالاهایی و در چه بازه زمانی می‌خواهیم حمایت کنیم و بعد از آن دیگر بقیه موارد را به حوزه تجارت بسپاریم. نکته دوم این است که در حال حاضر طی دهه گذشته ناهماهنگی بین سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری شاهد بودیم که متاسفانه در بعضی از سال‌ها شاهد این بودیم که گاهاً متناقض همدیگر این سیاست‌ها اتخاذ می‌شدند در صورتی که دولت به عنوان یک مدیریت واحد باید این سیاست‌ها را هم جهت و هم راستا می‌کرد. در حال حاضر اگر بخواهیم روی زمین صحبت کنیم من فکر می‌کنم که در مرحله اجرا الان مشکل واردات و صادرات ما، بحث ممنوعیت‌ها است و بحث پیمان سپاری، در بحث پیمان سپاری که به حوزه صادرات اصابت می‌کند مشکل نرخ ارز است. همانطور که آقای لاهوتی هم فرمودند هیچ صادر کننده ای نمی گوید که من ارزم را به چرخه اقتصاد برنمی‌گردانم. منتها نکته‌اش این است که با چه نرخی؟ آیا با نرخی که دولت به صورت دستوری و تکلیفی تعیین کرده توانسته‌ایم انگیزه در این سال‌ها ایجاد کنیم که صادر کنندگان ارزشان را به چرخه اقتصاد برگردانند یا نه کما فی السابق. دولت آقای پزشکیان هم می‌خواهد همین رویه را ادامه بدهد سیاست شکست خورده‌ای است و در بحث واردات هم ما علی رغم این که چند قانون مادر داریم از جمله ماده ۲۲ و ۲۳ قانون احکام دائمی که در آن مواد اشاره می‌کند به اینکه وضع هرگونه موانع غیر تعرفه ای ممنوع است در بحث واردات و در بحث صادرات هم مفادش این است که برای تنظیم بازار دولت حق ندارد جلوی صادرات کالاها را بگیرد چون صادرات و واردات یک امر یک شبه نیست که طرف رفته کلی برنامه‌ریزی کرده، مذاکره کرده توانسته آن بازار را در حوزه صادرات به دست بیاورد و ما یک شبه می‌آییم ممنوع می‌کنیم؛ خود همین بزرگترین چالش صادر کنندگان ما است و در بحث واردات هم الان به جز این موادی که در احکام دائمی آمده آن چند ماده دیگر هم داشتیم از جمله مصوبه سران قوا که تا پایان سال ۱۴۰۲ این مصوبه جاری و ساری بود و در سال ۱۴۰۳ این ممنوعیت‌ها عملاً وجاهت قانونی ندارد و ماده دیگری هم بود در برنامه ششم که ممنوعیت‌ها را تا پایان برنامه ششم در نظر گرفته بود بازه زمانی اش را ولی ما شاهد این هستیم که همچنان این رویه ادامه دارد و امیدوارم آقای پزشکیان به این موارد توجه کافی و وافی داشته باشند.
سوال: ممنون از شما، آقای لاهوتی نکته‌ای که خودتان اشاره کردید هم پیمان سپاری و هم نکات دیگری که آقای آل اسحاق و آقای هرورانی اضافه کردند، راهکار را در چه می‌بینید اگر بخواهد مشکل پیمان سپاری برطرف بشود یا همین بحث اعمال سیاست‌های یک شبه‌ای که به آن اشاره شد که بر خلاف مواد ۲۴ و ۳۰ آیین نامه بهبود فضای کسب و کار و مواد دیگرش که بارها هم اینجا صحبت کردیم فکر می‌کنید برای این که این مشکلات ریشه کن شود مشخصا دولت چهاردهم باید چه کاری را در دستور کار خودش قرار بدهد؟
لاهوتی: من فکر می‌کنم قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدهم در ادامه فرمایشات آقای آل اسحاق روزی که آقای رئیس جمهور در اتاق تشریف آوردند و صحبت‌هایی که با فعالان بخش خصوصی داشتند ما آن جا از طرف بخش کمیسیون صادرات و کنفدراسیون صادرات ۵ پیشنهاد را به ایشان مطرح کردیم و برای کوتاه مدت تقاضای مان این بود که در این پنج موضوع ورود پیدا بکنند که پنجمین مسئله اش ایجاد معاونت تجارت در نهاد ریاست جمهوری است، یعنی همانطور که اشاره داشتند تا الآن سه دولت در مورد وزارت بازرگانی تقاضا داشتند از مجلس و نهایتا این مصوب نشده و بلاتکلیف مانده و به همین جهت هم موضوع تجارت تحت الشعاع بخش صنعت و معدن قرار گرفته و اینکه اشاره می‌کنیم خدمات نه خدمات فنی مهندسی، خدمات تجاری امروز در دنیا، صنعت عظیم و گسترده‌ای هست که بیشترین سهم ارزآوری و کمترین خروج ارز را دارد. بنابراین به نظر می‌رسد از آنجایی که در حال حاضر متولی تجارت کشور ظاهرا سازمان توسعه تجارت هست، ولی به دلایل مسائل ارزی این تحت تأثیر قرار گرفته و عملاً سیاستگذاری در جای دیگری صورت می‌گیرد و سازمان توسعه تجارت به نوعی به کنار گذاشته شده و از آنجایی هم که این تجربه را ما در چندین دولت داریم. ما این پیشنهاد را دادیم که اگر وزارت بازرگانی شکل نمی‌گیرد حداقل معاونت تجارت خارجی در نهاد ریاست جمهوری زیرمجموعه در قالب معاونت رئیس جمهور که ضمانت اجرا داشته باشد، شما وقتی که به شعار سال نگاه می‌کنید قرار هست که ما جهش تولید داشته باشیم. جهش تولید یعنی بالا بردن ظرفیت‌های تولید داخلی، آیا بازار داخلی کشش دارد؟ قطعاً ندارد به میزان تولیدی که اگر همه فعالیت‌ها الآن که حدودا می‌گویند ۲۰ ـ ۳۰ درصد نهایت ۵۰ درصد است به ۷۰ ـ ۸۰ درصد برسد شما راهی ندارید جز صادرات، برای صادرات این مشکلات تا زمانی که از پیش پای صادر کننده برداشته نشود، ما در همین شرایط فعلی محدود خواهیم بود. جهش چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ موقعی که این مشکلات از تجارت خارجی برداشته بشود، موضوعی که آقای آل اسحاق باز هم اشاره داشتند؛ بحث واردات هست در تمام دنیا ملاک تراز تجاری مثبته نه حجم صادرات و واردات؛ یعنی در زمانی که ما ۸۵ درصد کالاهای وارداتی مان در خدمت تولیدی هست که بعداً منتج به صادرات می‌شود، وقتی ما می‌آییم سهمیه بندی می‌کنیم اتفاقاتی که ۶ ماه گذشته افتاده، وقتی که می‌آییم واردات را محدود می‌کنیم، ارز صادراتی را در خدمت واردات قرار نمی‌دهیم و مجبور می‌کنیم صادر کننده در بستر نیما و یا در جا‌هایی که نرخ دستوری است ارزش را عرضه بکند، از یک طرف ارزآوری را کم می‌کنیم؛ از یک طرف تقاضا را بالا می‌بریم به دلیل آن نرخ ارزان و از سمت دیگر واحد‌های تولیدی را با کمبود مواد اولیه مواجه می‌کنیم به دلیل محدودیت‌های وارداتیمان و با کمبود مواد اولیه افزایش قیمت‌های داخلی را داریم یعنی یک چرخه‌ای که دقیقا برعکس اینکه ما می‌خواهیم با تورم مقابله بکنیم داریم دامن می‌زنیم به افزایش تورم.
سؤال: چون داریم مصداقی صحبت می‌کنیم راجع به همین بازگشت ارز به هر حال شما هم اشاره کردید که بخش خصوصی ارزش را می‌خواهد بیاورد داخل کشور. این شیوه‌ای که مدنظر شماست به عنوان نماینده بخش خصوصی در این برنامه، چیست که فکر می‌کنید که می‌تواند ایده آل باشد؟
لاهوتی: ما چیزی بیشتر از وعده‌های آقای رئیس جمهور در دولت چهاردهم انتظار نداریم. ایشان مشخصا در بحث اقتصادی اشاره کردند که ما با ارز چند نرخی مخالفیم، با ایجاد رانت مخالفیم. بنابراین ما معتقدیم که مشکل برگشت ارز برای صادرکنندگان فقط و فقط بحث نرخ است و روش‌های برگشت ارز است ما آمادگی این را داریم که ارزمان را به بانک مرکزی تحویل بدهیم و با نرخ توافقی ریال مان را دریافت کنیم ولی به شرط اینکه بانک مرکزی و دستگاه‌های سیاستگذار همین بستر را داشته باشند شرایط تحریمی مانع کارشان نباشد و ما به سهولت بتوانیم ارزمان را در هر کجای دنیا در اختیار کسانی یا کسی که به هر حال توسط بانک مرکزی مورد تأیید هست قرار بدهیم. این اولین مرحله است یعنی اینکه بحث ما امروز بحث نرخ است، ما فکر می‌کنیم تصور ما در بخش صادرات کشور این است که امروز از جیب صادر کننده یارانه به وارد کننده‌ای داده می‌شود که کالایش برای مصرف کننده نهایی با آن نرخی که اعطا می‌شود به او در اختیارش قرار نمی‌گیرد. بنابراین به نوعی می‌شویم سرکوب کننده صادرات، مشوق واردات به دلیل جذابیت نرخ در بحث واردات من تاکید می‌کنم من مدافع واردات هستم چرا که واردات ما در خدمت تولید هست، تولید ما در بحث افزایش صادرات کمک می‌کند، موضوع ما، موضوع نرخ است وارد کننده‌های ما هم به شرایط تک نرخی و ارز تک نرخی بیشتر استقبال دارند و علاقمند هستند که اتفاق بیفتد، چون این سهمیه بندی ها، این فرآیندها، این در صف خرید ارز قرار گرفتن‌های سه ماهه و چهار ماهه قطعا کاهش پیدا خواهد کرد تجارت به روال عادی خودش با عرضه و تقاضا برمی گردد دولت هم بر اساس آن تکالیف نظارتی که دارد در کانال و آن سقف و کف معین می‌تواند بازار را مدیریت بکند، نظارت بکند، ریگولاتوری بکند و در جایی که نیاز هست ورود پیدا بکند چه برای خرید ارز و چه برای عرضه ارز.
سؤال: آقای آل اسحاق شما هم، هم نظرید با آقای لاهوتی در خصوص بازگشت ارز یا پیشنهاد دیگری دارید؟
آل اسحاق: ببینید صادر کننده نمی‌خواهد یک دفعه صادر کند که تمام بشود برود. می‌خواهد این کار را ادامه پیدا کند دیگر، یعنی کسی که صادر می‌کند درآمد حاصل بیاورد دوباره داخل تولید بشود که صادر کند. پس بنابراین این تصور که صادر کننده نمی‌خواهد پول وارد کند یعنی اینکه کارش را کات کند که همچنین چیزی که نیست، می‌خواهد وارد کند مهم این اقتصادی بودن و همین نکاتی که فرمودند یعنی چگونگی سود اقتصادی از این عملیات است این باز برمی گردد به آن حرف اولیه من، ببینید اگر ما در رابطه با واردات و صادرات که توازنش قطعی هست لازم هست سیاستمان اینطور باشد، واردات برای تولید، در جهت صادرات اگر ما یک همچنین خطی را در سیاست داشته باشیم آن موقع شما وارداتت هر چی بیشتر باشد که در ازدیاد آن صادرات به جای اینکه ۱۰۰ میلیارد دلار باشد بشود ۷۰۰ میلیارد دلار یعنی ۷۰۰ میلیارد اشتغال، ۷۰۰ میلیارد کار، من دوباره اجازه بدهید یک مدل دیگر هم عرض کنم ببینید ما در رابطه با مسائل بازرگانی و رشد توسعه بازرگانی و همه این سیاست ها، چون کار بازرگانی انتزاعی نیست برآیند حوزه فعالیت‌های چندین حوزه مستقیم و غیر مستقیم هست، یعنی اگر ما بخواهیم توسعه تجارت بدهیم، توسعه اقتصادی بدهیم باید بانک مرکزی ما، وزارت صمت ما، استراتژی تجاری ما، استراتژی سیاست‌های پولی و مالی ما، سیاست‌های ارزی ما باید همانطور که اشاره کردم همگن باشد باید استراتژی صنعتی ما، باید دیپلماسی اقتصادی خارجی ما، مسائل امنیتی ما، مسائل روابط بین الملل ما، همه اینها باید در یک باشگاه بزنند یعنی وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس بانک مرکزی، وزارت امور خارجه هر کدام به مسئله تجارت و روابط خارجی یک مدل فکر کنند، عین ماشینی می‌ماند که هر چرخش به یک طرف برود، هر چقدر گاز بدهند زودتر می‌ترکد، بنابراین همین طور که حالا ایشان پیشنهاد خوبی هم دادند به نظر من با توجه به اینکه رشد توسعه اقتصادی ما به یک مجموعه‌ای از بازیگر‌ها بستگی دارد. ما باید یک جایی فرابخشی جایی داشته باشیم که اینها را هماهنگ کند یا باید یک شورای دیپلماسی خارجی داشته باشیم با عضویت وزارت امور خارجه، وزارت صمت، ریاست بانک مرکزی، مسائل امنیتی، بخش خصوصی مخصوصا یک شورایی باشد که این شورا یا زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری یا زیر نظر شورای عالی امنیت ملی که این مجموعه هماهنگ طوری نباشد که وزیر امور خارجه می‌رود مذاکره می‌کند بانک مرکزی بیاید بگوید اصلا همه را به هم بزند یا وزیر صمت به هم بزند یعنی اگر ما می‌خواهیم عملیاتی کار کنیم، اگر می‌خواهیم بریکس، اگر می‌خواهیم شانگهای، اگر اگر اگر‌ها باید یک جایی وحدت نظر و وحدت تصمیم در رابطه با روابط خارجی داشته باشیم و این یک پیشنهاد این طوری به نظر من اگه آقای چیز می‌خواهند توجه کنند یک شورای دیپلماسی خارجی مرکب از وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، بخش خصوصی، وزیر صنعت و وزیر مسائل امنیتی باید یک جایی باشند که اینها را وقتی حرف زدند رفت مذاکره کرد آنجا پشتش محکم باشد، پس فردا یک قراردادی را امضا کرد، یکی دیگر نیاید به هم بزند، بنابراین اگر می‌خواهیم عمیق فکر کنیم یکی از پیشنهادها همین است. مسئله بعد عمده مسائل و چالش ها، چون بحث مبادله این کالا با کالا حجمش مقدارش و نوعش به ارز و این مبادله پول مربوط است این سیاست‌های پولی و روش‌های پول ـ ارزی و برگشت و عرض شود تصمیم گیری‌ها این یکی از چالش‌های اصلی است از قیمتش گرفته، تنوعش گرفته، تعدادش گرفته، عرض شود که نگاه هایش هست. مسئله مربوط به ارز در روابط خارجی ما اثرش خیلی زیاد هست در حوزه مسائل داخلی ما، من می‌خواهم بگم حتی مسائل فرهنگی ما مربوط است این مسئله را باید یک جایی تصمیم گیری کرد، یعنی رفتن به سمت تک نرخی خیلی خوب است راه هم همین است. ولی یک سری اقتضائات هست حداقل آن باید یک نظام مدیریت شده و فکر شده در رابطه با مسئله نرخ ارز دائما به صورت مدیریت شده در یک دامنه کاملا مشخصی حرکت کند تا به سمت تک نرخی برویم والا اگر این طوری باشد رانت هست، سوءاستفاده است شما پنج جور تعزیرات می‌گذاری، هشت جور بازرسی می‌گذاری، آنها صد جور می‌نشینند فکر می‌کنند، صد جور به هم می‌زنند. بنابراین عرض من این است که از چالش‌های اصلی کار، مسئله سامان دادن به نظام تعهدات ارزی و بازگشت ارزی و سیاست‌های صادرات و واردات، من عرض می‌کنم حتما شدنی است با این رویکرد، واردات برای تولید در جهت صادرات همه چیز را در خود دارد اگر ما این رویکرد را بیاوریم همه مسائل قابل حل است.
سؤال: پس کماکان شما به این پایبند هستید که باید یک مدیریت واحدی و فرماندهی واحدی داشته باشد که الآن معتقدید این اتفاق نیفتاده، آقای هَرُورانی، شما برای نکاتی که اشاره کردید اگر مصداقی بخواهید راهکار‌هایی را پیشنهاد بدهید، کوتاه اگر این کار را انجام بدهید ممنونتان خواهم شد.
هرورانی: بله، حالا فارغ از نکاتی که مطرح شد من دو نکته دیگر هم اگر اجازه بدهید اضافه کنم یکی اینکه در این موافقتنامه‌ها ما حالا انتظارمان این هست که یک گام رو به جلو برویم یعنی در واقع این موافقتنامه‌هایی که امضا شده تا حالا شاهد این بودیم که این موافقتنامه ها، موافقتنامه‌های تجاری هست یعنی به سمت موافقتنامه تجارت آزاد نرفتیم. البته حالا منطقه اوراسیا که به تازگی در واقع منعقد شده این می‌تواند گام مثبتی باشد، اما نکته اش این هستش که خود مذاکره کننده‌ای که در واقع می‌رود با آن کشور طرف مقابل صحبت می‌کند، مذاکره می‌کند با تجار ما هماهنگ نیست. یعنی الآن تجار ما غالبشان اطلاع ندارند که این موافقتنامه که امضا شده چه امتیازاتی را به آنها در واقع اعطا شده و عملا کشور مقابل دارد از این به نوع حداکثر استفاده را می‌برد و آن بحث مدیریت واحد، ببینید الآن در شرایط فعلی یک نگاه کمونیستی حاکم است بر تجارت ما یعنی در واقع می‌گویند که چه ارزی را با چه نرخی به چه کسی در واقع تحویل داده بشود؟ خود همین منجر به این می‌شود که تولید آن انگیزه اش از دست بدهد و پایه تجارت تولید هست تا زمانی که تولید تمام می‌شود ما صادراتی قاعدتا نداریم و همان طور که اشاره کردند ۸۵ درصد واردات ما کالای واسطه‌ای سرمایه‌ای است که مستقیماً در فرآیند تولید و به تبع آن تجارت، در واقع خودش را نشان می‌دهد در بحث ممنوعیت‌ها فکر می‌کنم که با توجه به اینکه الآن قریب ۳ هزار قلم کالا ممنوع هست، اگه بخواهیم یک پیشنهاد بدهیم این هست که به تدریج این ممنوعیت‌ها حذف بشوند و عملا، چون این ممنوعیت‌ها نتیجه مثبتی گرفته نشده و این وسط تنها متضرر اصلی آن مصرف کننده و به تبع آن دولت هست، چون این ارزی که بابت ممنوعیت‌ها در واقع قرار بود در واقع پس انداز بشود و در واقع در جا‌های دیگر استفاده بشود. می‌بینیم که در حوزه رفته در واقع در قالب قاچاق آن نیاز برطرف شده پس هم دولت مالیات بر واردات شان این وسط نگرفته و هم حقوق مصرف کننده در واقع نادیده گرفته شده و در حقش اجحاف شده که اگر این ممنوعیت نبود و به صورت شفاف و رسمی می‌آمد حالا با ابزار تعرفه دولت می‌توانست بیاید این سود بازرگانی اش را افزایش بدهد ولی ممنوع نکند، می‌توانست یک منبع درآمدی برای دولت باشد و از آن طرف یک نمایندگی داشته باشد.
سؤال: آقای لاهوتی، اولویت تجارت خارجی دولت سیزدهم تجارت با همسایه‌ها بود. آقای پزشکیان هم در صحبت‌هایی که تا اینجا داشتند روی این موضوع تأکید کردند، شما فکر می‌کنید مهمترین چالش‌هایی که در این حوزه وجود داشت چه بود؟ دولت چهاردهم باید چه خلأ‌هایی را پر بکند در حوزه تجارت خارجی و چگونه باید آنها را رفع بکند؟
لاهوتی: ببینید به هر حال اینکه ما از نظر جغرافیایی با ۱۵ کشور همسایه هستیم یکی از امکاناتی است که در اختیار کمتر کشوری قرار دارد. بنابراین هدفگذاری ما برای افزایش صادرات و تجارت با این کشور‌ها برای ما بسیار حائز اهمیت هست؛ خصوصا در شرایط فعلی که به هر حال محدودیت‌هایی بر اقتصاد حاکم است ولی برای هر یک از این بازار‌ها ما باید یک تعاریف خاصی داشته باشیم و بتوانیم بر اساس خواسته طرف مقابلمان حرکت بکنیم. اینکه ما فقط علاقه‌مند باشیم صادرات بکنیم ولی وارداتی نداشته باشیم و همیشه تراز تجاری به نفع ما مثبت باشد قطعا این دوام نخواهد داشت. به عنوان مثال همین بازار عراق که اشاره شد باز هم من فکر می‌کنم که نهایتا در یک جایی لازم هست که ما به جای صادرات کالا به سمت سرمایه گذاری مشترک حرکت بکنیم تا قبل از اینکه برای ما تعرفه‌های وارداتی مثل خود ما برای مان وضع بکنند یا یک بازاری مثل سوریه که به هر حال مورد نظر هست که تجارت با آنجا افزایش پیدا بکند. این بازار دقیقاً سیاست‌هایی مثل ما است، یعنی با واردات به شدت مقابله می‌کند بیشتر به دنبال تولید داخلی و حمایت از تولید داخلی است پس ما باید واحد‌های تولیدی مان این آمادگی را برای آنها ایجاد بکنیم. بر اساس نیاز‌هایی که دارند خصوصا در بعد امنیت سرمایه گذاری شان یعنی دولت تضامین لازم را به سرمایه گذار در عراق به سرمایه گذار در سوریه بدهد که تولیداتش را به صورت مشترک در آنجا تولید بکند که هم خواسته طرف مقابل ما اجابت شده باشد و هم ما بتوانیم به اهداف تولیدی خودمان دست پیدا بکنیم یا مثلا در بحث بریکس که مطرح شد یا شانگهای اگر قرار باشد تعرفه‌های ما یکسان سازی بشود و بر اساس توافقاتی که صورت گرفته آیا صنایع ما این تاب آوری را دارند که با اینها رقابت بکنند؟ مثلا در بحث نساجی در بحث پوشاک آیا این همچنین تاب آوری را در صنایع ما ایجاد شده از نظر زیرساخت‌ها و تقویت‌های بنیه‌ای این واحد‌ها اقدامی صورت گرفته یا نه؟ اگر اینها دیده نشود قطعاً طرف مقابل می‌تواند به راحتی بازار‌های ما را در اختیار بگیرد.
سؤال: خب، چون ما دو دقیقه کمتر فرصت داریم جمع بندی شما را داشته باشیم.
لاهوتی: من در انتهای بحث، باز هم تقاضایم را از دولت چهاردهم به این صورت مطرح می‌کنم که باز هم همانطور که آقای رئیس جمهور وعده دادند هدفشان اجرای مصوبات و قوانین بالادستی و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری هست. مهمترین دستور برای ما امروز صادرات، بحث اقتصاد مقاومتی است که اصل مطلب اقتصاد مقاومتی خلاصه می‌شود در تولید درونزا و برون نگر یعنی اهمیت به صادرات، حمایت از تولید صادرات محور و رفع موانع، این موانع می‌تواند بحث ارز باشد، می‌تواند بحث تعرفه باشد، می‌تواند مشکل رایزن باشد، می‌تواند بحث سیاست‌های اقتصادی و سیاسی ما با کشور‌ها باشد و .. که باید به آن توجه بشود.
آل اسحاق: عرض شود که سه تا پای کار هستند یکی بخش خصوصی، یعنی خود فعالین اقتصادی باید اینها همانطور که فرمودند محصولشان محصول صادرات محور باشد یعنی جنسی را تولید کنند که باب بازار خارج باشد، قدرت رقابت، خدمات بعد از فروش همه الزاماتش را باید داشت یعنی جنسی با شرایط روز برای جهان و منطقه تولید کند، نکته دوم حاکمیت است، دولت است، دولت برای اینکه این کار راه بیفتد باید دو تا کار بکند یک، سنگ‌های سر راه را بردارد که سنگ‌ها بوروکراسی هست، مقررات هست، ضوابط هستند و اینهاست. یکی هم پشتیبانی‌های لازم را بکند یعنی پشتیبانی‌های سیاسی، پشتیبانی‌های حقوقی، پشتیبانی‌های متعدد دیگری از این فعال اقتصادی کند نکته‌ی سوم، نهاد‌های واسط هست مثل اتاق‌های بازرگانی، بانک‌ها و نهاد‌های دیگر، اینها هم باید زمینه ساز و بستر ساز باشند، یعنی بتوانند مشکلات را درک کنند و بتوانند اطلاع به دولت برسانند که مشکلات بخش خصوصی فعالین این است از سیاست‌های دولت بگیرند، اعمال کنند، نقش واسط را با قدرت و اختیاراتی که دارند یعنی تشکل ها، اتحادیه ها، اتاق‌های بازرگانی باید حضور عملیاتی حرفه‌ای در کار داشته باشند.