دادستان کل کشور با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های نوین در نظام‌های حقوقی و سیستم‌های قضایی به سرعت رو به گسترش است، گفت: این روند باعث بهبود کارایی و کاهش زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات و صدور احکام می‌شود، اما به موازات این محاسن، چالش‌ها و مسائلی نیز در استفاده از آنها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست و دومین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با موضوع «نقش دادستانی در دنیای مدرن و عصر دیجیتال معاصر، تبادل تجربیات کشورهای عضو سازمان شانگهای در مبارزه با تهدیدات جدید و تضمین حقوق بشر» امروز (پنجشنبه، ۴ مرداد) به میزبانی بیشکک جمهوری قرقیزستان برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد که در این اجلاس به صورت ویدیوکنفرانس سخنرانی کرد، اظهار داشت: در ابتدا باید اعلام کنم به علت مأموریت خاص داخلی و لزوم پیگیری تمهیدات برای برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران نتوانستم به صورت حضوری با همکاران خود دیدار داشته باشم.
وی افزود: لازم است مراتب تشکر و قدردانی خود را از برقراری امکان نشست مجازی از دادستان کل قرقیزستان و از همه کسانی که در انجام آن نقش داشته‌اند اظهار کنم.
موحدی آزاد اضافه کرد: امیدوارم این اجلاس بتواند، آثار و نتایج موثری در تبادل تجربیات دادستان‌ها در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات برای مقابله با جرایم نوظهور و تهدیدات دیجیتال و افزایش همکاری‌های فیمابین دادستانی‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به‌دنبال داشته باشد.
در جهان امروز فناوری در تمام حوزه‌ها اثرگذار بوده است
وی با اشاره به اینکه در جهان امروز فناوری در تمام حوزه‌ها اثرگذار بوده است و در سیستم قضایی نیز نمی‌توان از نقش مهم فناوری غافل بود، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در نظام‌های حقوقی و سیستم‌های قضایی به سرعت در حال گسترش است، زیرا باعث بهبود کارایی و کاهش زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات و صدور احکام می‌شود، اما به موازات این محاسن، چالش‌ها و مسائلی نیز در استفاده از آنها وجود دارد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: البته به لحاظ ماهیت امور فن‌آورانه وجود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ضروری است و بدون این زیرساخت‌ها نمی‌توان انتظار چندانی از آن داشت.
موحدی آزاد با اشاره به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اختیارات ویژه دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری گفت: قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای (مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی)، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن (مصوب ۲۰۰۳ میلادی)، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری (مصوب ۲۰۰۷ م)، قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۲۰۰۹) و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی که در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ به تصویب رسیده است.
وی تصریح کرد: در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزار‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل ایجاد و به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارند که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
موحدی آزاد خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.
وی اضافه کرد: یکی از دلایل مخالفت با فناوری، بهره‌گیری پلتفرم‌ها از روش‌هایی برای زیرپاگذاشتن حقوق بشر است. مهم نیست تروریست‌ها و دشمنان خارجی کجای دنیا زندگی می‌کنند آنها در همه جا از رسانه‌های دیجیتال به عنوان سلاح استفاده می‌کنند جاسوسی مداوم فیس بوک و گوگل از میلیارد‌ها نفر، حقوق بشر را تهدید کرده و حق حریم خصوصی را نادیده می‌گیرند.
ضرورت تقویت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: تقویت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در یکسان‌سازی قوانین ملی بویژه درحوزه جرایم سایبری و برنامه ریزی برای افزایش همکاری‌های کشورهای عضو در حوزه تدوین و تصویب معاهدات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه می‌تواند یکی از نتایج این نشست باشد.
وی اضافه کرد: پیشنهادهای دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران برای نقش آفرینی دادستان‌های کشورهای عضو شانگهای در دنیای مدرن و عصر دیجیتال و بهبود تجربیات مشترک برای مقابله با تهدیدات نوین و نوظهور را به شرح ذیل اعلام می‌کنم.
پیشنهادهای دادستانی کل کشور
دادستان کل کشور گفت: در این راستا سه پیشنهاد شامل: یک سامانه دیجیتالیِ امن برای تسهیل و تسریع ارتباطات الکترونیکی بین دادستان‌های کل کشورهای عضو به منظور تبادل سریع ادله الکترونیکی، درخواست‌های معاضدت قضایی ویژه جرایم سایبری، انجام تحقیقات قضایی مشترک، تهیه فهرست جرایم نوپدید مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اتخاذ رویکرد مشترک برای پیشگیری و مقابله با این جرایم، ایجاد هماهنگی و همکاری میان کشورهای عضو در تدوین قوانین ملی و بین‌المللی مرتبط با جرایم فناوری‌های نوین به ویژه جرایم مرتبط با رمزارز و هوش مصنوعی داریم.
اهمیت اشتراک گذاری تجربیات دادستان‌های کل کشورهای عضو
موحدی آزاد یادآور شد: اشتراک گذاری تجربیات دادستان‌های کل کشورهای عضو در خصوص تجربیات، مشکلات، موانع و چالش‌ها در کشف، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و رسیدگی به جرایم نوپدید و برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های کارشناسی مشترک امیدوارم این نشست زمینه ساز انجام اقدامات عملی و عینی در ارتقای این همکاری‌ها باشد. از صبر و توجه شما تشکر و قدردانی می‌کنم و برای همگان آرزوی موفقیت دارم.
در ادامه این نشست دادستان‌های کشورهای هند، بلاروس و دیگر کشور‌ها نیز به سخنرانی و بیان مواضع خود پرداختند.
اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همه ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود و کشورهای عضو سازمان شانگهای ۴۳ درصد از جمعیت جهان، ۲۵ درصد از تولید ناخالص، ۲۰ درصد از صادرات، ۲۰ درصد از واردات جهان و حدود ۲۳ درصد از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
ایران از دهه گذشته درخواست عضویت رسمی در جمع ۸ عضو این سازمان (چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و ازبکستان) را ارائه کرد که با آغاز دولت سیزدهم و تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران، این درخواست در اولین حضور رئیس جمهور شهید آیت‌الله رئیسی در اجلاس سران شانگهای در شهریور ۱۴۰۰ در تاجیکستان مورد پذیرش قرار گرفت.
اهمیت راهبردی حضور ایران در سازمان شانگهای علاوه بر تقویت همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای، موجبات توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان کشورهای عضو را به دنبال دارد.