موانع اداری نامناسب ترین مولفه در کسب و کار است
موانع در فرآیندهای اداری اخذ مجوزهای کسب و کار، فساد و سوء استفاده در دستگاه اجرایی و دشواری تامین مالی، سه مولفه نامناسب از دید فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: یکی از نامناسب ترین مولفه ها از دید فعالان اقتصادی بر اساس گزارش طرح پایش ملی محیط کسب و کار که زمستان سال گذشته منتشر شد؛ موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار بوده است.
محمدرضا هاشمی روز یکشنبه در نشست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: الکترونیکی شدن دولت و ایجاد درگاه ملی مجوزها، تسهیلی در این حوزه بوجود نیاورده است و به همین دلیل، این موضوع باید عارضه یابی شود.
وی اظهار کرد: فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه اجرایی و دشواری تامین مالی از بانک ها دو مولفه نامناسب دیگر از دید فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در فصل زمستان سال گذشته بود، در مقابل مناسب ترین مولفه ها از دیدگاه فعالان اقتصادی استان به ترتیب حامل های انرژی، محدودیت نداشتن دسترسی به آب و استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در محصولات و خدمات بود.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی اضافه کرد: شاخص فصل زمستان ۱۴۰۲ استان خراسان رضوی با نمره ۶.۲۲ نسبت به نمره شاخص فصل پاییز سال گذشته یعنی ۶.۱۲ تنزل پیدا کرده و این استان نسبت به شاخص کشوری نمره ضعیف تری را به خود اختصاص داده است.
هاشمی افزود: پایش محیط کسب و کار فصل بهار سال جاری، ابتدای تیرماه جاری به اتمام رسید و منتظر انتشار نتایج آن از سوی اتاق بازرگانی ایران هستیم.
سختگیرتر شدن اخذ مجوزهای کسب و کار
عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شاخص سهولت کسب‌وکار بر اساس گزارش بانک جهانی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ برای ایران متفاوت بوده و در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تا حدودی بهبود یافته؛ با این حال، ایران جایگاه مناسبی در این زمینه ندارد.
هادی طاهرپور افزود: راه اندازی سامانه‌ها به معنای تغییر تکنولوژی در فرآیند ارائه خدمت است، انتظار می رود که سامانه ها تسهیل گر باشند؛ اما در واقعیت اتفاقی که در درگاه ملی مجوزها رقم می خورد، صرفا تجمیع سامانه ها بوده و شاید کارکرد پیش بینی شده خود را نداشته است. راه اندازی درگاه ملی مجوزها قاعدتاً یک اتفاق مثبت است؛ اما اینکه این درگاه چه مقدار شفافیت و سرعت ایجاد کرده مورد سوال است.